رغم ما كتب ونشر حول الظاهرة التي بينت عجز السلطة المحلية والمجلس البلدي على حلها " احتلال الملك العمومي "، مازالت هذه الأخيرة تتفاقم وتزداد يوما بعد يوم دون مراعاة أو حتى الإحساس بذلك المواطن الذي أصبح لا حول له ولا قوة، وأصبحت الطريق رغم خطورتها هي الحل الوحيد بالنسبة له. فما قيل عن شارع عبد الرحمان احجيرة " زنقة مراكش "، وشارع علال الفاسي من بدايته إلى غاية سوق الفلاح قد يكون أحلى مما يعيشه شارع محمد الخامس من فوضى عارمة وتسيب فائح لأصحاب المقاهي. هذا الشارع الذي كان المتنفس الوحيد للمواطنين ليل نهار، أصبح اليوم بسبب انعدام الضمير والمسؤولية شارع لكراسي المقاهي فقط ومرآبا للدراجات النارية والعادية. إن ما يقوم به بعض أصحاب المقاهي من خلال نشر الكراسي على رصيف الشارع، إضافة إلى تخصيص حيز كبير لحراسة الدراجات، ليعبر عن السيبة والفوضى التي أصبحت تعيشها شوارع مدينة وجدة، ولهو خير دليل على خرق القانون والتلاعب به، وهذا كله على حساب المواطن البسيط. أين هي السلطة المحلية في شخص والي الجهة؟ وأين هم المنتخبون " المجلس البلدي "؟ علما أن أغلبية هذه المقاهي تتوسط إدارة الولاية والمجلس البلدي. رغم الشكايات المتعددة التي قدمت في هذا الشأن للوالي والباشا السابقين، يبقى الوضع كما هو عليه دون اتخاذ أي إجراء قانوني صارم في حق هؤلاء الأشخاص الذين يعبثون بالقانون، ويحتلون ملكا هو في الأصل ملك لجميع المواطنين على حد سواء. فعلا صدق من قال أن مدينة وجدة مازالت تعيش عهد السيبة والفوضى، عهد النفوذ والسلطة. فمن يا ترى سيكون السباق لإنقاذ سكان المدينة التي أعطاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله الأولوية بما كان هل الوالي الجديد؟ أم رئيس المجلس البلدي ابن المدينة؟
