نشرة واشنطن العربية الصادرة عن مكتب برامج الإعلام الخارجي وزارة الخارجية الأميركية

كلينتون تقول إن باكستان، كأفغانستان، ستنتفع من ممارسة ضغوط على المتمردين
بقلم ستيفن كوفمان، المحرر في موقع آي آي بي ديجيتال
واشنطن— في الوقت الذي أعرب فيه مشرعون أميركيون عن قلقهم من العلاقة الراهنة بين بلادهم وباكستان، حثت وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون قيادات باكستان العسكرية والمدنية على إغلاق
ملاذات الإرهابيين الآمنة وممارسة ضغوط أشد على المتطرفين الذي يلجأون للعنف، وذلك لوقف توغلهم إلى داخل باكستان ومساعدة مساعي السلام في أفغانستان، تعزيزا لمصلحة الاستقرار في المنطقة.
ففي بيان أدلت به في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (راجع كلينتون: قوات التحالف والقوات الأفغانية تمكنت من كسر شوكة طالبان ( http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2011/10/20111028133049x0.1783367.html )) يوم 27 الجاري، أعلنت كلينتون أن قوات الائتلاف الدولي والقوات الأفغانية التي تقاتل طالبان وشبكة الحقاني وغيرهما من المتمردين "يساورها قلق متزايد...من أن علينا أن نلاحق الملاذات الآمنة عبر الحدود داخل باكستان" حيث يمكن للمتمردين أن يدبروا هجماتهم ويشنوها.
ومضت الوزيرة قائلة في إفادتها: "دعوني أسارع لأضيف أن الباكستانيين لديهم من الأسباب التي تدفعهم على القلق من الهجمات الموجهة ضدهم من عبر الحدود في أفغانستان."
وخلال اجتماعات أخيرة مع مسؤولين عسكريين ومدنيين في إسلام أباد، قالت كلينتون إنها وغيرها من المسؤولين الأميركيين حثوا باكستان "على المشاركة في تضييق الخناق على شبكة حقاني من على جانبي الحدود وإغلاق الملاذات الآمنة."
ومضت قائلة: "شرحت لهم أن محاولة المفاضلة بين ما يلقب بالإرهابيين الصالحين والإرهابيين الأشرار هي محاولة محفوفة بالخطر ولا جدوى منها في نهاية المطاف. فلا أحد يستهدف بأعماله مدنيين أبرياء من أية جنسية ينبغي التهاون معه أو حمايته."
وأكدت الوزيرة أن حكومة أوباما تقدّر حقيقة أنه على مدى السنوات العشر الماضية سقط أكثر من 5000 جندي باكستاني وقتل وجرح عشرات آلاف المدنيين بينما كانت باكستان تحارب المتمردين داخل حدودها. وبطلبنا تعاونا أكبر "فإننا لا نقترح أن تضحي باكستان بأمنها الخاص، بل على نقيض ذلك: إننا نسعى لرؤيا أمنية مشتركة تعود بالنفع علينا جميعا."
وأوضحت كلينتون أن شعب أفغانستان "يؤمن بشدة أن المصالحة ما زالت ممكنة" مع المتمردين في بلادهم وأن الولايات المتحدة تدعم جهود المصالحة التي تبذلها حكومة كابل "كونها أفضل أمل بالسلام والاستقرار في المنطقة."
وتابعت كلينتون أن "لباكستان دورا حاسما تمارسه ومصلحة كبيرة في النتيجة؛ لذا، نحن نتطلع إلى باكستان كي تشجع طالبان وغيرها من جماعات متمردة للمشاركة في عملية سلام أفغانية بنية طيبة من خلال بيانات علنية لا لبس فيها ومن خلال إغلاق الملاذات الآمنة."
إلى ذلك، أعربت رئيسة اللجنة البرلمانية، إلينا روز- ليتينن، التي تمثل إحدى دوائر ولاية فلوريدا في مجلس النواب، عن القلق "جراء تدفق سلسلة من الأزمات" التي اعترت العلاقات الأميركية-الباكستانية ومن بينها حادثة قتل موظف للحكومة الأميركية رجلين باكستانيين كان يعتقد أنهما كانا يهمان بسلبه واكتشاف أن زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن كان يقيم بالقرب من منشأة عسكرية باكستانية.
واستطردت روز لينتنن قائلة: إن "بلدينا بلغا مفترق طريق ونحن لا يسعنا أن نستمر في شراكة مع إسلام أباد إذا ظلت الأخيرة تتبع سياسات معادية لمصالح الولايات المتحدة وتهدد حياة الأميركيين."
لكن كلينتون ردت بالقول إن حكومة أوباما ترى أن العلاقة الثنائية "هامة جدا ومؤثرة" مضيفة أنه لا يوجد حل في المنطقة بمعزل عن باكستان ولا يوجد مستقبل مستقر في المنطقة بدون وجود شراكة."
وزادت بالقول إن "الولايات المتحدة تحاول إيجاد توازن بين حقيقة أن للمتمردين ملاذات آمنة داخل باكستان تتيح لهم أن يدبروا ويوجهوا عمليات تفتك بأفغانيين وأميركيين، وفي الوقت ذاته "لدينا الكثير من المصالح المشتركة، لا سيما مقاتلة الإرهاب."
أما كبير أعضاء اللجنة، هوارد بيرمان، فرحب بقرار حكومة أوباما وقف مساعداتها الأمنية مؤقتا إلى باكستان لكنه سلم بأهمية مواصلة المساعدات الاقتصادية للبلاد. وأردف قائلا: "إن من مصلحتنا طويلة الأجل أن ندعم استمرار تطوير مجتمع باكستان الأهلي والمؤسسات الديمقراطية الناشئة. وهذه تعتبر دعامة حاسمة في تأسيس باكستان مسالمة ومزدهرة وتؤدي في نهاية المطاف إلى أفغانستان وجنوب آسيا مستقرتين."
وجاء في تعليق بيرمان أن الشعب الباكستاني يواجه حاليا "نقصا مستمرا في الطاقة وأزمة مالية لا نهاية لها واضطرابات سياسية وتطرفا متزايدا." وفي حين لا يمكن للولايات المتحدة أن "تحل كل مشاكل باكستان العديدة بمقدورها أن تحدث فارقا." وأشار بيرمان إلى أن التمويل الأميركي سدد نفقات التحديث الأخير لسد تربيلا الذي يوفر طاقة كهربائية لمليون باكستاني.
الولايات المتحدة ملتزمة بسحب قواتها من أفغانستان في 2014
وفي إفادتها أكدت كلينتون ثانية على أن الولايات المتحدة ملتزمة بسحب قواتها من أفغانستان في العام 2014 عملا بالاتفاقية مع حكومة كابل وقوة إيساف الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان.
وأشارت إلى أن المسؤولية عن الأمن نقلت أصلا إلى القوات الأفغانية في بعض المناطق "ولدينا خطة تقوم قيادتنا العسكرية بتنفيذها لمتابعة تقديم الاستشارات والمساندة بالتزامن مع تولي الأفغان زمام الأمور ولكن مع التخلي عن اضطلاع القوات الأميركية أو قوات إيساف بمسؤولية من اي نوع في القتال الجاري."
وأوضحت أنه حتى مع نقل المسؤولية عن الأمن ستواصل الولايات المتحدة جهودها المدنية لدعم تطوير أفغانستان سياسيا واقتصاديا.
وقالت: " إننا نعمل من أجل تحقيق إنتاجية زراعية أكبر واستغلال أهم بصورة تعود بالنفع على الشعب الأفغاني في مجال الموارد الطبيعية وزيادة الصادرات وتعزيز القطاع المالي. ونحن نرغب في التحول من المعونات إلى التجارة."
أما في المضمار السياسي أقرت كلينتون بأن أفغانستان تجابه تحديات شديدة في الإنتقال إلى حكومة ديمقراطية قابلة للإستمرار لأنها لم تختبر ذلك من قبل، إذ انتقلت من حكم ملكي إلى مرحلة غزو أجنبي وحكم تحت نير أمراء الحرب وطالبان.
ووصفت أفغانستان بأنها "بلاد مرت بتجارب جمة. ونحن نقبل على ذلك، في رأيي، بقدر مناسب من التواضع وأعتقد بأنه في البدء لربما لم نملك ما يكفي منه ولم نكن مدركين لمدى صعوبة تحقيق ذلك التحول. لكننا الآن نحرز تقدما وسنحافظ عليه. وعلى الجانب المدني سنتابعه بعد العام 2014."
****
تصريحات السفيرة رايس حول التصديق على قرار مجلس الأمن رقم 2016 المتعلق بليبيا
بداية النص
بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
بيان صحفي
27 تشرين الأول/أكتوبر 2011
تصريحات السفيرة سوزان رايس، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي في مجلس الأمن الدولي، حول تبني القرار 2016 المتعلق بليبيا، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011
السفيرة رايس: أسعدتم صباحاً، جميعاً. يسرنا جداً أن يصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار رقم 2016 الذي ينهي التفويض بحماية المدنيين وفرض منطقة الحظر الجوي المضمن في القرار التاريخي رقم 1973. كانت تلك الفترة من النشاط استثنائية بالفعل بالنسبة لمجلس الأمن، وأيضاً بالنسبة للولايات المتحدة ولحلف شمال الأطلسي (الناتو) وللشركاء العرب الذين شاركوا في فرض تطبيق القرار 1973.
واليوم، وبعد انقضاء عدة أشهر، أصبح لدينا توقع قيام دولة ليبيا الحرة الشاملة للجميع، التي يُمكن فيها أخيراً تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الليبي بعد المرحلة الانتقالية الجارية حالياً. يهمنا جداً، ونحن نسير قدماً، أن تبذل السلطات أقصى الجهود لتشكل بسرعة حكومة تضم جميع أطياف المجتمع الليبي، وتُحترم حقوق جميع أفراد الشعب الليبي بصورة كاملة وشاملة، بغض النظر عن جنسهم، أو دينهم، أو منطقتهم، وغير ذلك. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة، وكما أعتقد بالنسبة لمجلس الأمن الدولي، يضع القرار نهاية لما أعتقد أن التاريخ سوف يحكم عليه كفصل يفتخر به تاريخ مجلس الأمن، وكتجربة حيث جرى العمل بسرعة وفعالية لمنع حصول مذابح جماعية في بنغازي وفي أجزاء من شرق البلاد، وتأمين الحماية الفعالة للمدنيين طوال الأشهر الماضية.
يسرني أن أتلقى بضعة أسئلة.
مراسل: نظراً لمستوى المعارضة من جانب روسيا حول سوريا مستشهدة بالسابقة الليبية، كم ستدوم حسب اعتقادك فترة الاستنكار هذه؟ ما هي المدة التي سيستغرقها مجلس الأمن قبل أن يتمكن من اتخاذ عمل ضد سوريا؟
السفيرة رايس: لا أعتقد أن هناك تلك العلاقة بين ليبيا وسوريا كما يرغب البعض في أن يصفها. فالواقع أنهما بلدان مختلفان، وفي البلدان المختلفة، يكون لأعضاء معينين في مجلس الأمن مصالح مختلفة. أعتقد أن الجهد المبذول لاستخدام ليبيا كذريعة لعدم العمل في سياقات أخرى ليس جهدًا منصفًا أو جهدًا دقيقًا.
تتذكرون أنه لم يصوت أي عضو في هذا المجلس ضد القرار 1973. وبالتأكيد، كان من الواضح جداً، عندما كنا نناقش ونتفاوض حول القرار 1973، ما الذي سيترتب على التفويض باستخدام القوة لحماية المدنيين. وناقشنا ذلك بصورة واقعية وواضحة جداً، ووصفنا بدقة أن ذلك سيستلزم استخدام القوة الجوية وتنفيذ ضربات جوية لوقف تقدم قوات القذافي التي كانت تقوم بعمليات عدائية ضد مواطنيها. ولهذا لم يكن هناك أي شك في أن أعضاء مجلس الأمن كانوا يعرفون ما سيصوتون لأجله.
الآن، بالتأكيد، ومع التكشف التدريجي للأمور وحدوثها على مدى بضعة أشهر، شعر البعض بالاستياء نحو ما وافقوا عليه. ولكن الإيحاء بأنهم ضُللوا بطريقة ما هو تصور خاطئ. وإذا كان قرارهم الآن هو أنهم، لأي سبب كان، غير مستعدين للاستجابة بفعالية وبقوة تجاه الأزمة الجارية في سوريا، عندئذ يتوجب عليهم أن يكونوا صريحين حول أسباب ذلك، وعدم استخدام ليبيا كعذر لهم.
مراسل: السيدة السفيرة، إذا كان من المتوقع أن يقوم أعضاء مجلس الأمن بإلقاء الأسلحة من الجو إلى الثوار... لقد قال سفير جنوب أفريقيا للتو إنه يعتقد أن تلك الأسلحة أصبحت منتشرة الآن، وأنها تشكل جزءاً من المشكلة في ليبيا. هل توافقين على ذلك؟
السفيرة رايس: لا أعرف أي شيء حول أسلحة أُلقيت من الجو. أعرف أن الولايات المتحدة لم تزود أي أسلحة لأي شخص في ليبيا. كما أذكر أيضاً إلى أنه في حال تمّ تزويد الأسلحة من جانب آخرين، فإن هذا الأمر لم يكن ممنوعًا بموجب القرار 1973. ومن الواضح، أننا قلقون جميعاً بشأن أهمية المحافظة على ترسانات الأسلحة التي كدسها نظام القذافي، والحد من خطر الصواريخ التي تطلق من الكتف، والأسلحة الكيميائية والبيولوجية، في حال كانت هناك أسلحة بيولوجية، أو أي أسلحة أخرى خطيرة، لكي لا تقع في الأيدي الخطأ.
مراسل: وردت تقارير تفيد بأن عملاء من جنوب أفريقيا يحمون نجل القذافي على الحدود. فإذا كانت تلك التقارير صحيحة بالفعل، أعني، هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة سوف تتابع الأمر، آخذين في الاعتبار مقدار ما أضفته جنوب أفريقيا من صبغة أخلاقية على هذه المهمة؟
السفيرة رايس: لم أسمع بهذه التقارير ولا أستطيع التعليق على صحتها. إنني متأكدة من أن جنوب أفريقيا، بوصفها عضوًا مسؤولا في هذا المجلس وفي المجتمع الدولي، ترغب في التأكد من أن مواطنيها يعملون وفقاً لقرارات مجلس الأمن. وتتطلب قرارات مجلس الأمن، في هذه المرحلة، أولاً، أنه من غير المفروض لهؤلاء الناس أن يجتازوا الحدود، حيث كان هناك حظر على سفر العديد منهم. وثانياً، في القضية المتعلقة بسيف الإسلام، إنه مطلوب من جانب المحكمة الجنائية الدولية، التي أعتقد أن جنوب أفريقيا وغيرها من الدول موقعة على إنشائها.
مراسل: حول مقتل القذافي على يد الشعب الليبي، ما رأيك بمقتل...؟
السفيرة رايس: حسناً، وقبل كل شيء، أعتقد أننا لا زلنا غير متأكدين من الوقائع الدقيقة لظروف وفاته. إننا نرحب بإعلان المجلس الوطني الانتقالي عن أنهم سيُجرون تحقيقًا حول ذلك، ونعتقد أن ذلك الأمر ضروري ومهم. وكما قال الرئيس أوباما في الليلة السابقة، لا يرغب أحد في رؤية أي إنسان يلقى نفس المصير الدموي الذي لقيه القذافي. ولكنني أعتقد أن الشيء الأهم، بالإضافة إلى القيام بتحقيق جاد وذي مغزى، هو التطلع إلى المستقبل، وأن يضع كل المجتمع الليبي خلفه الماضي الذي كان من نواح عديدة جداً، مأساوياً ودموياً. وثم الانتقال سوية نحو إنشاء دولة ديمقراطية شاملة للجميع بحيث يكون فيها لجميع أفراد الشعب الليبي من جميع الخلفيات مستقبل وفرصة للمشاركة.
وشكراً لكم.
نهاية النص
****
بيان كلينتون وبانيتا عن العناية الطبية الأميركية للمقاتلين الليبيين الجرحى
بداية النص
وزارة الخارجية الأميركية
مكتب المتحدث الرسمي
27 تشرين الأول/أكتوبر، 2011
بيان من الوزيرة كلينتون والوزير بانيتا
المقاتلون الليبيون الجرحى سيتلقون العناية الطبية
بعد أشهر من الكفاح والتضحيات، حرر الشعب الليبي وطنه بمعونة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. لقد انهار الطاغية العنيف ونظام حكمه. غير أن ليبيا دفعت ثمنا باهظا مقابل نيل حريتها الجديدة تمثل في إزهاق الأرواح والمعاناة البشرية. وكما تكاتفت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع الشعب الليبي خلال الثورة، فإننا نواصل العمل مع ليبيا لتلبية احتياجاتها الإنسانية الملحة.
واستجابة لطلب من المجلس الوطني الانتقالي، فقد قررت الولايات المتحدة، أن تنقل يوم السبت 24 مقاتلا مصابين بجروح بليغة إلى مستشفى سبولدينغ في مدينة بوسطن بولاية مساتشوستس. كما أن ستة مقاتلين آخرين تعتبر جراحهم بالغة الخطورة سينقلون إلى ألمانيا لتلقي العناية الفورية (في مستشفيات أميركية هناك). وجميع هؤلاء المرضى جرحوا نتيجة معارك اندلعت أخيرا، وهم يعانون من حالات يستعصي تداويها في ليبيا في الوقت الحاضر.
إن الولايات المتحدة تتقدم بهذه اللفتة الإنسانية المتمثلة في إجلاء المصابين بصورة طارئة كرمز لدعمنا للتطلعات الديمقراطية للشعب الليبي وأملنا في استمرار الشراكة القوية فيما يبنون ليبيا جديدة.
نهاية النص
كلينتون: قوات التحالف والقوات الأفغانية تمكنت من كسر شوكة طالبان
(كلمة وزيرة الخارجية كلينتون خلال جلسة استماع ومساءلة في مجلس النواب الأميركي حول أفغانستان وباكستان)
بداية النص
وزارة الخارجية الأميركية
مكتب المتحدث الرسمي
27 تشرين الأول/أكتوبر 2011
البيان الافتتاحي لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون
أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب
الوزيرة كلينتون: شكراً لكم، شكراً جزيلاً، السيدة رئيسة اللجنة، والعضو البارز بيرمان وأعضاء اللجنة، إنني أقدّر هذه الفرصة للحضور أمامكم مرة أخرى.
أريد أن أبدأ كلامي من خلال الاعتراف بهواجس الكثير منكم بشأن سياستنا في أفغانستان وباكستان. انتم والشعب الأميركي على حق في طرح الأسئلة، ولكنني أعتقد ان من المهم أيضاً، كما ألمحت إليه الرئيسة في بيانها الافتتاحي، الاعتراف بالنتائج المهمة التي أنتجتها سياستنا حتى الآن.
لقد قُضي على أسامة بن لادن والعديد من كبار معاونيه. ولا يزال التهديد حقيقياً وملحاً، وعلى وجه الخصوص من الفصائل التاب?┌ة للقاعدة. لكن تجدر الملاحظة انه تم تدمير القيادة العليا للتنظيم وتقليص قدراتها على القيام بعمليات إرهابية إلى حد كبير. لم يكن من الممكن تحقيق العديد من نجاحاتنا ضد تنظيم القاعدة لو لم نكن موجودين في أفغانستان، ودون تعاوننا الوثيق مع باكستان.
لا زلنا نواجه معركة صعبة في أفغانستان الآن، ولكن قوات التحالف والقوات الأفغانية تمكنت من كسر شوكة طالبان في مناطق رئيسية. ويبقى الطريق طويلا أمام قوات الأمن الأفغانية، ولكنها تتولى في كل يوم مسؤولية أكبر. وفي حين أن البلاد لا زالت تواجه تحديات هائلة بسبب الفقر والفساد، فقد ساهمت جهود التنمية التي نقوم بها في تعزيز الاقتصاد وتحسين حياة الناس.
أنتم تعرفون ما تشير إليه الإحصائيات. فقبل عشر سنوات، كان عدد الطلاب المسجلين في المدارس الأفغانية أقل من مليون، وجميعهم من الصبيان، أما الآن فقد تجاوز هذا العدد السبعة ملايين ومن بينهم حوالي 40 بالمئة من الفتيات. وأصبح الأفغانيون في وضع أفضل لرسم مستقبلهم.
أقدم هذه الأمثلة المقتضبة بمثابة تذكير بأننا، كما قال الرئيس أوباما، نفي بالتزاماتنا ونحرز تقدماً نحو أهدافنا. ولا نستطيع التوقف عن ذلك. يتوجب علينا البناء على الزخم الذي حققناه وأن لا نعرقل تقدمنا. والآن سأكون أول من يعترف بأن العمل مع شركائنا الأفغانيين والباكستانيين لم يكن دائماً سهلاً. ولكن هذه العلاقات تؤدي إلى تقدم مصالحنا الأمنية القومية، ومن شأن الابتعاد عنهم الآن أن يقوّض مصالحنا.
وبهذا السياق، دعوني أبلغكم بأنني أكملت للتو زيارة مثمرة إلى البلدين- شددت في كابول وإسلام أباد على إستراتيجيتنا ذات المسارات الثلاثة التي تقوم على القتال، والمحادثات، والبناء، ومواصلة السير في تلك المسارات الثلاثة في وقت متزامن، لأن كل هذه المسارات تعزز بعضها البعض. ولقد ازدادت فرصة نجاح كافة هذه المسارات الثلاثة إلى حد كبير بفضل تعاون حكومتي أفغانستان وباكستان. واسمحوا لي أن أتحدث باختصار عن كل واحد من هذه المسارات.
أولاً، القتال. لقد زادت قوات الائتلاف والقوات الأفغانية الضغط على طالبان، وعلى شبكة الحقاني، وغيرهما من المتمردين، بما في ذلك شن عملية جديدة في شرق أفغانستان في الأيام الماضية. لكن قادتنا على الأرض يشعرون منذ بعض الوقت بقلق متزايد، بأن علينا أن ندمر الملاجئ الآمنة عبر الحدود في باكستان. والآن سوف أسارع إلى القول بأن لدى الباكستانيين أسبابا تدعوهم إلى القلق بشأن الهجمات التي تُنفذ عبر حدود بلادهم مع أفغانستان.
ولذلك قمنا في إسلام أباد في الأسبوع الماضي، الجنرال دمبسي والمدير بترياس وأنا، بتوجيه رسالة واحدة وموحدة، تقول انه يجب على القيادة المدنية والعسكرية في باكستان الانضمام إلينا في حصار شبكة الحقاني من جانبي الحدود وفي إقفال الملاجئ الآمنة. وأكدنا لنظرائنا الباكستانيين مدى إلحاح المهمة الحالية، وأجرينا معهم محادثات مفصلة وصريحة بشأن الخطوات الملموسة التي يتوجب على الطرفين اتخاذها. أوضحت لهم أن محاولة التمييز بين ما يسمى إرهابيا جيدا وبين إرهابي سيء أمر مدمر ذاتياً وخطر في نهاية المطاف. يجب عدم التسامح تجاه أي فرد يستهدف المدنيين الأبرياء أو حمايته من أية جنسية كان.
والآن، فإننا لا نوصي بأن تضحي باكستان بأمنها الخاص، بل على العكس تماماً. إننا نحترم التضحيات التي قدمتها باكستان حتى الآن، ومن المهم أن يتذكر الأميركيون ان باكستان فقدت خلال سنوات العقد الماضي، أكثر من 5 آلاف جندي، وان عشرات الآلاف من المواطنين الباكستانيين قتلوا أو أصيبوا بجراح. ولهذا السبب نسعى لتحقيق رؤية الأمن المشترك الذي نستفيد منه جميعاً.
والمسار الثاني هو المحادثات، وهنا أيضاً نتخذ خطوات ملموسة مع شركائنا. ولذلك أكدت مجدداً في كابل وإسلام أباد على الدعم الأميركي القوي لعملية سلام أفغانية تشمل الجميع. وكنا واضحين للغاية بشأن النتائج اللازمة لأي مفاوضات. يجب على المتمردين نبذ العنف والتخلي عن القاعدة، والالتزام بقوانين ودستور أفغانستان، بما في ذلك تأمين الحمايات للنساء والأقليات. فإذا لم يتمكن المتمردون من الالتزام بهذه الخطوط الحمراء، أو لم يرغبوا بذلك، فسوف يواجهون هجمات متواصلة لا هوادة فيها. وأريد أن أشدد، كما فعلت في كابل، على ان الحقوق المكتسبة بمشقة للنساء ولجميع المواطنين الأفغان لا يمكن التراجع عنها، وانه من غير الممكن إخماد نمو المجتمع المدني.
والآن، ليس هناك شك بأن اغتيال الرئيس السابق ربّاني شكل انتكاسة، ولكن الأفغانيين يؤمنون بقوة بأن المصالحة لا زالت ممكنة ونحن ندعمهم في ذلك باعتبارها أفضل أمل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. لدى باكستان دور حاسم لكي تقوم به ومصلحة كبرى في النتيجة، ولذلك نتطلع الى باكستان لتشجيع طالبان وغيرهم من المتمردين للمشاركة في عملية السلام الأفغانية بحسن نية، وذلك من خلال تصريحات علنية لا لبس فيها، وإغلاق الملاجئ الآمنة في بلادهم.
إننا نعمل مع الحكومة الأفغانية لمساعدتها في الحصول على التزامات مضمونة من جميع جيرانها باحترام السيادة الأفغانية وسلامة أراضيها ودعم عملية المصالحة الأفغانية. يشكل هذا الأمر محوراً رئيسياً سوف أركز عليه عندما أذهب إلى اسطنبول في الأسبوع القادم للاجتماع مع وزراء خارجية دول المنطقة. كما تعمل الولايات المتحدة من جانبها مع الحكومة الأفغانية لعقد شراكة إستراتيجية جديدة.
واسمحوا لي أن أضيف، جواباً على سؤال الرئيسة، اننا في عام 2011 أجرينا ثلاث جولات من المحادثات في واشنطن، ترأست خلالها وزارة الخارجية فريقاً مكوناً من ممثلين لمختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومجلس الأمن القومي. أسفرت هذه المحادثات عن نص تّم الاتفاق على نسبة حوالي 90 بالمئة منه، يشمل التزامات قوية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء المؤسسات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وإصلاحات أخرى مهمة طويلة المدى.
إننا نتطلع بأمل، من جملة أمور أخرى، الى تشكيل لجنة ثنائية بين أفغانستان والولايات المتحدة، مع آليات التنفيذ المترافقة معها للمساعدة في إبقاء تركيزنا موجهاً على ما يتوجب القيام به خلال العملية الانتقالية. لا يزال السفير كروكر والجنرال ألن يعملان لحل بعض القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني مع الرئيس كرزاي. ولا زالت المفاوضات جارية على قدم وساق، ولكنني أريد أن أطمئِن الكونغرس انه على الرغم من أننا لا نتوقع أن يتخذ هذا الاتفاق شكل معاهدة أو أن يتطلب المشورة والموافقة من مجلس الشيوخ، فإننا سوف نتشاور معكم بشأن ما ترتبه علينا هذه العملية، وسوف أتأكد بأن كل من يرغب في الحصول على إحاطة معرفية كاملة سوف يحصل عليها، وسوف نرحب كثيراً بوجهات نظركم.
ورداً على النقطة التي أثارها عضو الكونغرس شابوت، فإننا نتوقع ان تشمل العملية الانتقالية العناصر الأمنية، ليس من جانب الولايات المتحدة وحسب، بل وأيضاً من حلف شمال الاطلسي (الناتو)، وهي الالتزامات التي جرى التعهد بها في قمة لشبونة. ومرة أخرى، نتطلع قُدماً للتشاور معكم بهذا الشأن.
أخيراً، يتمثل المسار الثالث بالبناء. بناء ماذا؟ بناء القدرات والفرص في أفغانستان وباكستان في سائر أنحاء المنطقة. والآن، يشكل ذلك جزءاً من استراتيجية واضحة الرؤية متجذرة في درس اكتسبناه مراراً وتكراراً في أنحاء العالم – وهو أن الاستقرار والأمن الدائمان يسيران جنبا إلى جنب مع توفر فرص اقتصادية أكبر. يتطلع الناس الى أمل واقعي لعيش حياة أفضل، والحصول على وظيفة، وتوفر الفرصة لتأمين معيشة أُسرهم. ولذلك من المهم جداً لنجاح جهودنا الأوسع ان نستمر في تقديم المساعدات المدنية في كل من أفغانستان وباكستان. وأشكر عضو الكونغرس بيرمان لإثارته هذه المسألة. إلا أنني سأكون واضحة جداً أيضاً بأن علينا أن نتحرك بسرعة وبعمق من أجل تقوية إشرافنا وتحسين فعاليتنا، وسوف يسعدني أن أجيب على أية أسئلة تتعلق بذلك.
سوف أرسل لكم في مطلع الأسبوع القادم تحديثاً شاملاً للوضع حول مساعداتنا المدنية، أُفصّل فيه خططنا للتحول من تأمين الاستقرار على المدى القصير إلى التنمية على المدى الطويل.
والآن مع بدء العملية الانتقالية ومغادرة القوات المقاتلة للتحالف أفغانستان، هناك حاجة لوجود آمال واقعية بشأن التنمية. ولذا نعمل على تحقيق إنتاجية زراعية أكبر، واستغلال أكبر للموارد الطبيعية بطريقة تعود بالفائدة على الشعب الأفغاني، وزيادة الصادرات، وتقوية القطاع المالي. أريد بالحقيقة التشديد على النقطة التي أشار إليها عضو الكونغرس بيرمان، وهي في الواقع أننا نريد الانتقال من المساعدة إلى التجارة. ولا نستطيع تحقيق ذلك إذا لم نحصل على قانون "منطقة فرص إعادة الإعمار" الذي سيخفض التعرفة الجمركية على المنتجات الباكستانية والأفغانية، وعلى صندوق المشاريع الجديدة، الذي لن يحتاج إلى أموال دافعي الضرائب. وهذا ما قمنا به بالفعل في أوروبا الوسطى والشرقية، وساعد كثيراً في إقناع الناس بأن السوق الحرة هي المسار الواجب إتباعه.
وأخيراً، نسعى الى تحقيق رؤية أوسع طويلة الأمد للاندماج الاقتصادي الإقليمي التي نسميها طريق الحرير الجديد. إنها ليست مجرد خطة اقتصادية وحسب بل تتعلق بكيفية جعل هذه البلدان التي تعاني من هذا العدد الكبير من المشاكل مع بعضها البعض بأن تبدأ في التعاون فيما بينها. وفي هذا السبيل، يسعدني ما أشاهده من التقدم التي تحققه الهند وباكستان على الصعيد التجاري والتقدم الذي يتحقق في تطبيق اتفاقية تجارة الترانزيت بين أفغانستان وباكستان.
وهكذا هذه هي مساراتنا الثلاثة- القتال، والمحادثات، والبناء – ونسير على العمل بها بصورة متزامنة. ونعتقد أن هذا هو أفضل مكان يمكننا التواجد في?Õ لكي نتقدم إلى الأمام، وأتطلع إلى الإجابة على أسئلتكم.
نهاية النص
****
بيان السفير غودارد في الأمم المتحدة حول حماية حقوق الإنسان
بداية النص
بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
بيان السفير رونالد غودارد
في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة
البند 69 (ب) و(ج) للجنة الثالثة
تعزيز وحماية حقوق الإنسان
نيويورك، ولاية نيويورك
26 تشرين الأول/أكتوبر 2011
كما تمّ إلقاؤها
شكراً لك، السيد الرئيس.
انضمت الولايات المتحدة في السنة الماضية إلى أكثر من 60 حكومة أخرى من أجل الموافقة على التفويض الذي تم بموجبه استحداث منصب المقرر الخاص المعني بحقوق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بتفويض ومصادقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عليه. لقد كانت هذه الحريات دائماً مركزية بالنسبة للمجتمعات المدنية السليمة وبالنسبة للعملية الديمقراطية. وقد ساعدت التكنولوجيات الجديدة مثل شبكات الانترنت والهواتف الجوالة الناس على الاجتماع والتجمع في جمعيات، أما شخصياً أو عبر الإنترنت، وقد أصبحت هذه الشبكات أدوات هامة بالنسبة لممارسة هذه الحقوق الإنسانية الأساسية. ومن المؤسف أن بعض البلدان تواصل حِرمان مواطنيها من هذه الحقوق الإنسانية، في الشوارع وعبر الانترنت على حد سواء.
لقد ردت سوريا بالعنف على جهود مواطنيها المطالبين بالتجمع السلمي والاحتجاج للحصول على حقوقهم الأساسية. فقد قتل نظام حكم الأسد حتى الآن وفقا لما ذكرته آخر التقارير أكثر من 3000 مدني، وألقى القبض على قرابة 30 ألف شخص منذ بداية الاحتجاجات قبل سبعة أشهر. وذكر النشطاء أن الحكومة تستهدف بصورة متزايدة الأطباء والصيادلة لأنهم يعالجون المحتجين المصابين كما أن أكثر من 250 شخصاً من العالمين في المجال الطبي اعتُقلوا منذ بداية الاضطرابات. وأصبحت قوات النظام مسؤولة عن اعتقالات جماعية، وعن التعذيب، والقتل، والإعدامات والاحتجازات التعسفية، بما في ذلك تلك التي تستهدف الأطفال – وهي أعمال قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنها قد تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وعلى الرغم من الخطابات التي يصدرها نظام حكم الأسد حول الإصلاحات والحوار، فقد قتلت قوات الأمن السورية العديد من الناس خلال وجودهم في السجون، ومن بينهم ناشط حقوق الإنسان غياث مطر الذي التزم بكل شجاعة بمواجهة عنف النظام البغيض من خلال الاحتجاج السلمي.
كما تواصل إيران، عبر مؤسساتها الأمنية، قمع حرية الاجتماع. يقمع النظام جميع أنواع الاحتجاجات ويلقي مسؤولية أعماله على عاتق مواطنيه. إنه يُضايق المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسيء معاملتهم، ويروّعهم، ويعتقلهم، ويصدر الأحكام بحقهم وبحق الفاعلين في المجتمع المدني، والنشطاء من الطلاب، والفنانين وآلاف الأفراد الآخرين دون سبب أو محاكمة وفق الأصول القانونية، بمن فيهم القادة السياسيين مثل مير حسين موسوي ومهدي كروّبي وزوجاتهما. لقد سجن النظام صحفيين، وقام بمقاضاة محامين يدافعون عن حقوق الإنسان، وأعدم سجناء سياسيين، ويواصل احتجاز أكثر من مئة من الأحداث المحكوم عليهم بالإعدام، وهو أمر يتنافى مع معاهدات الأمم المتحدة التي وقّع عليها (نظام الحكم هناك). وقد وسّعت إيران نطاق قمعها لممارسة الحقوق ليشمل الانترنت: فهي تمنع الوصول إلى آلاف المواقع على الانترنت، وتسجن المُدوّنين المعارضين، وترصد اتصالات الأفراد الخاصة على الانترنت بغية جمع المعلومات لدعم الاستجوابات ولفبركة الاتهامات الجنائية. كما واصلت إيران إساءة معاملة أفراد الأقليات القومية والدينية، وقمع ممارسة عقيدتهم، بحيث حرمتهم من حقوقهم في المعاملة المتساوية، وأصدرت أحكاماً على البعض منهم بالموت بسبب معتقداتهم الدينية، مثل القس ندرخاني. هناك حالياً مئة عضو من الطائفة البهائية يقبعون في السجون، إلى جانب العديد غيرهم من أتباع الطوائف الدينية الأخرى التي تتعرض للقمع.
أما بورما فهي تُخضِع أتباع الأقليات القومية والدينية فيها، ولا سيما مسلمي روهنغيا، إلى تمييز خاص. ففي الوقت الذي نُرحّب فيه بإطلاق سراح بعض المساجين السياسيين مؤخراً، تواصل الحكومة اعتقال عدد كبير غيرهم كان يتحتم عليها إطلاق سراحهم أيضاً، كما أن الاعتداءات الجارية ضد أعضاء الأقليات القومية أدّت إلى نزوح آلا?¦ البورميين في بورما، وعلى طول حدودها، وفي المنطقة خلال العقود الخمسة الأخيرة. إذ تستهدف الحكومة البورمية النشطاء السياسيين وتفرض الرقابة على وسائل الإعلام. ويواجه مُستخدمو الانترنت أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 سنة بسبب إرسال أو استلام بعض أنواع الرسائل، مثل تلك التي ينظر إليها على أنها تمس بالثقافة القومية. تعمل بورما حالياً على إصلاح قانون العمل الذي نأمل أن يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، لكنها تواصل سجن أعضاء النقابات العمالية لمحاولتهم تنظيم أنفسهم وضمان النهوض بحقوق العمال.
وتواصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فرض رقابة شديدة القسوة على كافة نواحي حياة المواطنين. فهي تحرم المواطنين من الحرية الدينية، ومن حرية التعبير، والاجتماع، والتجمع في جمعيات، وحرية الحركة، وتخفق في احترام حقوق العمال. وهي تقيّد بشدة تدفق المعلومات المستقلة إلى داخل البلاد، وإلى الخارج، بما في ذلك على الانترنت. الرقابة المتشددة على الوصول إلى المعلومات والقيود على حرية الحركة تجعل من الصعب على الكوريين الشماليين تشكيل جمعيات أو الاجتماع بطريقة منظمة.
في كوبا، نذكر بحزن وفاة لورا بولان، مؤسِّسة منظمة "داماس دي بلانكو" التي تواصل الكفاح ليس من أجل حق التجمع السلمي وحسب، بل وأيضاً من أجل حقوق وحرية المعتقلين السياسيين. تستهدف السلطات الكوبية بنشاط مجموعة "داماس" لمضايقتها وتمنع التجمع الحر لأعضاء "داماس" والمجموعات الأخرى عن طريق فرض الإقامة الجبرية دون محاكمة وفق الأصول القانونية، وتستخدم مجموعات الرعاع الذين يلجأون إلى العنف تكراراً لعرقلة المظاهرات السلمية. في بداية هذه السنة، رد النظام عن طريق المضايقة المتزايدة والعنف عندما سعت مجموعة "داماس" إلى توسيع حركتها. ونذكر أيضاً بحزن الاعتقال المتواصل في كوبا لآلان غروس، الأميركي البالغ من العمر 62 سنة، الذي سجن بصورة غير عادلة لأكثر من 22 شهراً لأنه ساعد في تحسين قدرة الاتصال بالانترنت والتدفق الحر للمعلومات إلى ومن وبين الكوبيين. لقد أبقت كوبا هذا الإنسان البريء في السجن على الرغم من تدهور وضعف صحته وصحة ابنته التي تعاني من السرطان. إننا نطالب بإطلاق سراح الآن غروس على الفور وبدون قيد أو شرط.
أخيراً، وقبل الختام، أيها السيد الرئيس، وفي الوقت الذي نُرحّب فيه بالدور الهام المتزايد للصين على المسرح العالمي، فإننا نلاحظ أن الصين تضايق وتحتجز مواطنيها الذين يُعبّرون عن وجهات نظر معارضة بصورة فردية وجماعية على حدٍ سواء، وتلصق بهم تهمة الخطر على أمن الدولة أو حتى الإرهاب. لقد سجنت الصين الفائز بجائزة نوبل، ليو كْسِياوبو، الذي ساعد في وضع "ميثاق 08" وجمع التواقيع له، وهو الميثاق الذي يدعو إلى إجراء الإصلاحات سلمياً. تعطل الصين العديد من مواقع الشبكات الاجتماعية على الانترنت، وخدمات البحث على الانترنت عن مواضيع تعتبرها حساسة، وتحتجز المواطنين لنشرهم نصوص تعتبرها الحكومة غير مرغوب فيها. تعمل منظمات المجتمع المدني تحت الرقابة المشدّدة. لا يستطيع العمال تشكيل نقابات مستقلة، ولا تستطيع المجموعات الدينية غير المُسجّلة الاجتماع لممارسة شعائرها كما تشاء. لقد احتجزت السلطات قادة كنيسة شووانغ في بيجين عندما قامت طائفتهم بعقد اجتماعات في الهواء الطلق. تواصل السلطات ممارسة سياسات تقييدية تهدّد الهوية الدينية والثقافية واللغوية الفريدة لسكان التبت. كما تخضع الحكومة النشاطات الدينية للمسلمين الأويغور في كسينغيانغ لأنظمة متشددة، بما في ذلك جعل الرحلات إلى الحج أمراً مستحيلاً بالنسبة للبعض، كما ان الأنظمة الجديدة توسع إلى حدٍ كبير الرقابة الحكومية على الحياة والممارسات الدينية.
السيد الرئيس، ترجو الولايات المتحدة بأن العمل الجاري هنا في الأمم المتحدة سوف يساعد المدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على المعرفة بأننا نقف إلى جانبهم.
وشكراً لكم.
نهاية النص
****