هي قاعدة في زمن اللاقاعدة ، محاولة أهل القرار أن يركبوا على صهوة المناورة و الحربائية مع قطاع عريض من الشباب المغربي. لا لشيء إلا لأن الدعاية الرسمية تصنفهم بخدام البلد من زوايا متعددة ( الفن ، الرياضة ، الجمعيات…..) . واجهة إذن يحاول أهل القرار أن يشتغلوا عليها إعلاميا و سياسيا لتسويق صورة مشرقة عن "مغرب العهد الجديد" ، الذي لخص مشروعه في واجهات تدشين مؤسسات ومرافق تعنى بالشباب لتحويل بؤسهم نعيما ، وفقرهم غنى ، وبطالتهم شغلا. فقد حقق ثلة من الشباب نجاحات في مسابقات غنائية عدة خارج الوطن ليوشحوا بوسام عن عطائهم ، مستغلين مهرجانات بالجملة، ومسلسلات بالعشرات ، بداعي تثقيف الشعب المغربي و تنفيسه و الاهتمام بهذا الصنف من الشباب البريء من المشوشات. فعلا قد يتفاءل البعض، وربما قاعدة مهمة من الشعب المغربي، بما عُرف بالدستور الجديد. فسعيا منهم لكسب مكانة الشباب باعتبارهم ذخيرة المجتمع ، ركز أهل القرار على قضايا اجتماعية من خلال دعم مؤسسات تدعم قطاع الشباب ، لتشجيعهم والتخفيف من معاناتهم ، ونتيجة لذلك سيحاولون تصريفها إعلاميا من خلال مغازلة بعض الشباب بتوشيحهم بأوسمة ، بالرغم أنها لا ترق لتحديد مكانتها من داخل المجتمع وما يقدمونه ، وما ينشرونه من جهل و تمييع و تضليل للشباب. لقد ساهمت إذن السياسة المتبعة ، إن سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا ، في تمتيع نوع من الشباب إسمهم المعطلين ، بأوسمة من الركل و الرفس بالبروطكان. لأنهم يعتبرون خاصة الخاصة من الشباب المغربي . و لأنهم يشكلون النخبة المثقفة من داخل المجتمع المغربي . سياسة ستوسع من خلالها الدولة هامش الفقر والبؤس والحرمان لدى المعطلين مقابل استئثار فئة بالثروة والسلطة. فرغم تعاقب السنوات وتغير الوجوه يبقى الثابت عند أهل القرار ، مصرين على السير بالبلاد ولو إلى النفق المسدود، وتسخير مقدراتهم لقمع شباب تواق إلى أن يخدم وطنه بشراهة بكل نفس و نفيس. إن الوضع الاجتماعي المغربي بله السياسي ، يزداد تعقيدا وتأزما، فأهل القرار بخياراتهم المترجرجة سيدخلون البلاد إلى المجهول والغموض ، إذ يوجد اليوم في شوارع الرباط عدد قوي يصعب تجاوز نضالاته ومطالبه ، إنه شباب من الأطر العليا المعطلة من تنسيقية التحدي 2012 الحاملين لشواهد من (ماستر ، دكتوراه،….. ) أعلنوا خيارهم ومسارهم الذي لا رجعة فيه، ورفعوا أصواتهم للمطالبة إما التوظيف أو الممات ، ورددوا شعارات ضد الفاسدين الذين يبددون حقهم في العيش الكريم . إن وسام الركل و القمع الذي توشح به أجساد الأطر العليا المعطلة، وجه من وجوه الظلم، ومعلم من معالم القهر الذي يستند إليه أهل القرار. وأخطر ما في الأمر أن قمع المعطلين يمارس بشكل ثابت وممنهج ، نتيجة قوة نضال المعطلين وتنويعهم لأساليب الضغط والاحتجاج ، وتحدي كل العراقيل القمعية التي تنهجها الدولة. هذا إذن سيقودنا و لا شك في ذلك من القول على أن أهل القرار لم يستفدوا ، ولا يريدون أن يستفيدوا ، فهم يواصلون نفس العملية القمعية ضد الأطر المعطلة دون أن يتحقق لهم الهدف هو منعهم من النضال و تيئيسهم . لقد سجل الجميع كيف ارتفعت وتيرة القمع وتصاعد مسار الاعتقالات و المتابعات في صفوف المعطلين ، إننا لا نستغرب لهذا الحجم من الانتهاك لحقوق الإنسان ولا لهذا النوع من الأسلوب القمعي البائد إنه نوع من الاهتمام بالشباب و العناية به على طريقة المخزن . لذلك لا نفتأ نؤكد بأن مقاربة الدولة لملف المعطلين ، كانت فاشلة في كلياتها ، لأنها غلبت البعد القمعي وغيبت الأبعاد الأخرى، ولأنها لم تشرك المهتمين بهذا الشأن، ولأنها لم تستطع أن تجعل من هذا الملف مناسبة للانفتاح على كل فعاليات المجتمع في حوار وطني مفتوح للخروج من هذه المعضلة . الرباط في 22/08/2013