واشنطن - تقول مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة المالية الأميركية إن انتعاش الاقتصاد العالمي قد تأخر إلى حد كبير بسبب غياب الطلب المحلي في العديد من الاقتصادات الرئيسية، فضلاً عن حاجة بعض الاقتصادات الناشئة إلى إتاحة مرونة أكبر في أسعار صرف عملاتها. وقد حذرت وكيلة وزارة المالية للشؤون الدولية لايل برينارد، في كلمتها خلال الاجتماع السنوي للجنة بريتون وودز في واشنطن العاصمة في 15 أيار/ مايو الجاري، من أن الاقتصاد العالمي "لا يزال ضعيفًا وهشًا"، ويعتمد إلى حد زائد على انتعاش الاقتصاد الأميركي من ركوده. وذكرت برينارد أن "الكثير من الناس، وخاصة الشباب، لا يزالون يبحثون عن فرص عمل، وأن إعادة تنشيط النمو على الطلب المحلي يبقى حاجة حتمية مركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء." وأضافت أن "المفتاح لتعافي الاقتصاد العالمي المرن، بحيث يساعد النمو في كل بلد على النمو في بلدان أخرى، موجّه نحو العمل لدعم التوسع في الطلب داخل الوطن." وأشارت برينارد إلى أن بلدانًا عديدة في الاتحاد الأوروبي قد اتخذت خطوات صعبة لاستعادة الاستقرار المالي ومواجهة المخاطر. وحثت المنطقة، التي تمثل نسبة 20 بالمئة من الاقتصاد العالمي، على التحول نحو تعزيز الطلب المحلي وزيادة معدلات التوظيف لكي "تتجنب مخاطر الركود الذي طال أمده، وألحق تكاليف اجتماعية ثقيلة." وأردفت برينارد تقول إن معظم فقراء العالم يعيشون في بلدان حيث يكمن المفتاح لتخفيف وطأة الفقر في النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً. وأضافت وكيلة وزارة المالية للشؤون الدولية قائلة: "كما شاهدنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يمكن استدامة نموذج النمو لأي بلد عندما يولد ذلك النموذج لاستبعاد، وغياب الفرص، واستشراء الفساد". ولكي تنجح العمليات الانتقالية الديمقراطية، من المهم للغاية أن تُوفر للشباب فرص للعيش حياة منتجة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لأي بلد تحمل ترك نصف سكانه خارج التيار الاقتصادي العام وحرمانهم من قدراتهم الإبداعية والإنتاجية. ولهذا السبب، من المهم أن نتأكد من إتاحة فرصة مشاركة النساء الكاملة في اقتصادات بلادهن، وهو أمر سوف "يرفع الإنتاجية، ويولد الطلب، وينتشل الناس من هوة الفقر." وفي كلمة معدة مسبقًا للإلقاء أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك في 16 أيار/مايو، قالت برينارد إن اقتصاد الولاياتالمتحدة "آخذ في التحسن" مع توسع طلب القطاع الخاص خلال الفصول ال 15 الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، لفتت وكيلة وزارة المالية للشؤون الدولية إلى أن مكتب الميزانية في الكونغرس يتوقع انخفاض العجز التجاري الأميركي بدرجة كبيرة في عام 2013 ليبلغ نسبة 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهي نسبة أقل من نصف مستوى العجز في العام 2009. وأفادت برينارد أنه مع زيادة الطلب المحلي في الولاياتالمتحدة، "من المتوقع أن تتسارع الوتيرة الإجمالية للنمو، وهذا أمر حاسم الأهمية لاستكمال عملية التعافي والشفاء" من الركود الاقتصادي الذي بدأ خلال عامي 2008 -2009. جدير بالتنويه أن الاقتصاد الأميركي يشكل المحرك الأساسي للنمو في الاقتصاد العالمي، إذ أن حكومات العالم والأسواق المالية العالمية تراقب بدقة تحركات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، ومستويات التجارة الدولية، والتوظيف والسياسة النقدية في الولاياتالمتحدة. كما ترصد أسواق العملات العالمية أيضًا النشاط الاقتصادي الأميركي لأن الدولار الأميركي يشكل العملة العالمية الاحتياطية التي تدعم أسواق صرف العملات الأجنبية خلال 24 ساعة يوميًا، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا مع تدفق الاستثمارات العالمية. ومن ناحية أخرى، لاحظت برينارد أنه لمواجهة الانكماش الاقتصادي، أبقت بعض الاقتصادات الكبيرة الناشئة أسعار صرف عملاتها عند مستويات أقل من قيمتها الحقيقية للمساعدة في دعم صادراتها وأنها ترفض تعديل أسعارها. ورأت بأن ذلك يعيق أيضا النمو الاقتصادي العالمي. واختتمت وكيلة وزارة المالية الأميركية للشؤون الدولية كلمتها بالقول: "إن مثل هذه الأنظمة لأسعار صرف العملات تسلّط أعباء لا مبرر لها على تلك الاقتصادات الناشئة التي تسود فيها أسعار السوق الحقيقية لصرف عملتها، وبذلك تساهم في إضعاف الطلب الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة وتكثف مخاطر التضخم وفقاعات ارتفاع قيمة الأصول في تلك الاقتصادات الناشئة التي تحافظ على أسعار صرف عملاتها بأقل من قيمتها الحقيقية رئيس البنك الدولي يريد وضع خطة للتصدي لتغير المناخ
تقدم يتحقق في مجال الصحة العالمية، ولكن خطر تفشي الفيروسات لا يزال واردًا
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تتيح الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي
جنرال أميركي: الصواريخ الروسية إلى سوريا ستعمل على إطالة أمد المعاناة
تغيير السلوك يُفضي إلى إلغاء العقوبات المفروضة على بنك عراقي
In Brief
مسؤولون أتراك يزورون مقر وزارة الدفاع الأميركية
الرئيس أوباما يكرّم رائدة الفضاء سالي رايد
Text or Transcript
بيان من البيت الأبيض حول سفر الرئيس أوباما إلى أفريقيا