المناضلون الأوفياء للوطن والمحترفون ل (اللا وطنية) من أجل التميز في (الخطاب النضالي...!!!

sihanafi@gmail.com

على إثر مال لوحت به الولايات المتحدة الأمريكية، بإضافة مهمة مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان، في منطقة الصحراء المغربية، التي تعتبر منطقة للنزاع بين المغرب، وبين البوليزاريو، والذي تم التراجع عنه فيما بعد، بهدف المحافظة على صداقة النظام المخزني في المغرب، برزت، وبشكل مكثف، نقاشات واسعة بين المنتمين إلى المغرب، فكرا، وممارسة، وبين من يعيش في المغرب، بعقلية، وبفكر، وبممارسة البوليزاريو، ويعتبر أن تأييده للبوليزاريو، واعتباره المغرب محتلا للصحراء (الغربية)، هو ممارسة (نضالية)، من أجل إضعاف النظام المخزني، وكل من يقول بمغربية الصحراء في المغرب، ولو على مستوى الشعار.

فالانتماء إلى المغرب، لا يحتاج إلى فيزا من أحد، لا من المخزن، ولا من غيره؛ لأن الأوفياء للوطن، ولدوا، وتربوا، وعاشوا، ويموتون، أو سيموتون على الوفاء له، مهما كانت التضحيات التي يقدمونها من أجل ذلك. وهم، في ذلك، يعتبرون جميع الأجزاء المسترجعة، والتي لم تسترجع بعد، من المحتل الأجنبي، من المغرب، ولا يمكن أن يقبلوا، أبدا، بأن تصير شيئا آخر، غير كونها جزءا لا يتجزأ من المغرب. وقبول استمرار احتلالها، من قبل إسبانيا، قبل استرجاعها، أو استمرار احتلالها، هي مسؤولية الدولة المخزنية، التي قضت على جيش التحرير في شمال المغرب، وفي جنوبه، وبعد الاستقلال الشكلي للمغرب مباشرة، حتى تضمن استمرار احتلال الأجزاء ،التي لم يشملها قرار الاستقلال الشكلي للمغرب سنة 1956. فالدولة المخزنية التي سمحت باستمرار احتلال الصحراء المغربية، من قبل إسبانيا، هي التي أنتجت البوليزاريو، وهي التي كلفت الشعب المغربي آلاف الملايير، بعد استرجاعها سنة 1975، على إثر تنظيم المسيرة الشعبية إلى الجنوب، لتحرير الصحراء المغربية، كما سماها الشهيد عمر بنجلون قبل اغتياله. والشعب المغربي مستعد لتقديم المزيد من التضحيات، من أجل المحافظة على وحدته الترابية.

وإذا كان، من المسلم به، الإقرار بارتكاب المزيد من الخروقات في أقاليم الصحراء المغربية، فإن الذي يتحمل المسؤولية في تلك الخروقات، هو أجهزة الدولة المخزنية، وعلى مستوى التراب الوطني، لضمان:

1) تكريس استعباد جميع المغاربة، أينما كانوا، بما في ذلك أقاليم الصحراء المغربية، حتى لا يفكروا في السعي إلى التمتع بالحرية، التي تمكنهم من العديد من الحقوق، التي يحرمون منها، بسبب تكريس الاستعباد، كما تمكنهم من الإبداع في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتمكنهم، كذلك، من المساهمة الفعالة، في بناء مؤسسات الدولة الحديثة، والديمقراطية، والمدنية، والعلمانية، التي ترعى كل المعتقدات القائمة في المجتمع، على أساس المساواة فيما بينهما. وبما أن المغاربة مستعدون، فإنهم ليسوا أحرارا. وكونهم كذلك، لا يمكنهم أن يتمتعوا بالعديد من الحقوق، كما لا يمكنهم من الإبداع في أي مجال من المجالات، كما لا يمكنهم أن يساهموا في بناء مؤسسات الدولة التي تبقى تقليدية / استبدادية.

2) تكريس الاستبداد بالاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، حتى لا يتمتع المواطنون بالحق في الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتي تمكن الشعب المغربي من تقرير مصيره بنفسه، وعلى جميع المستويات، وخاصة المستوى السياسي، الذي يتمكن فيه من حكم نفسه بنفسه، عن طريق إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وفي إطار دستور ديمقراطي / شعبي، لإيجاد برلمان مغربي، تفرز أغلبيته حكومة شعبية، تقوم بخدمة مصالح الشعب المغربي. وبما أن الاستبداد قائم، والديمقراطية غير قائمة، والدستور القائم دستور ممنوح، فإن الديمقراطية، وبالمضامين التي ذكرنا، غير قائمة، والشعب المغربي سيبقى محروما منها، إلى حين...

3) تكريس الاستغلال الهمجي على الشعب المغربي الكادح، حتى لا يتمتع بالعدالة الاجتماعية، التي تترتب عن التوزيع العادل للثرة الوطنية: الاقتصادية، والاجتماعية، حتى يتمتع كل فرد من أفراد المجتمع المغربي، من دخل اقتصادي، يستجيب لحاجياته الضرورية، والكمالية، ومن كافة الخدمات الاجتماعية، كالصحة، والتعليم، والسكن، والشغل، والترفيه، وغيرها، حتى يستطيع أن يعيش حياته، في ظل تحقق العدالة الاجتماعية. إلا أن الاستغلال الهمجي، المعتمد في المجتمع المغربي، يقف دون تمتع أفراده بالعدالة الاجتماعية، التي تبقى مطلبا شعبيا إلى حين. ونظرا لكون مركزة الرأسمال في يد الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال هو السائد، كنتيجة للاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية المتبعة، فإن مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية، يبقى حاضرا في الممارسة النضالية اليومية.

4) تكريس امتهان الكرامة الإنسانية، التي يترتب عن تحقيقها، تمتيع جميع أفراد المجتمع، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي لا تعبر إلا عن استحضار كرامة الإنسان، في الممارسة اليومية لجميع أفراد المجتمع، ولكل الأجهزة المسؤولة، ونظرا لأن امتهان كرامة الإنسان، هي المعتمدة في ظل الاختيارات القائمة، ومن خلال ممارسة أجهزة الإدارة المخزنية، والطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من لاستغلال، فإن مطلب تحقيق الكرامة الإنسانية، يبقى مطلبا شعبيا قائما، من خلال النضالات المطلبية للشعب المغربي، على مدى التراب الوطني، بما في ذلك الصحراء المغربية.

وهذا التكريس المتعدد الأوجه، هو الذي يجب أن تتجه إليه الأنظار، من أجل معرفته، والوعي به، والعمل على مقاومته، في اتجاه اجتثاته من المجتمع المغربي، وتعبئة الجماهير الشعبية الكادحة، في أفق ذلك، من أجل الانخراط اليومي في النضال المتواصل: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها أطرا كبرى لتحقيق الكرامة الإنسانية، وللحفاظ على تلك الكرامة، التي كانت، ولا زالت، وستبقى طموحا كبيرا، واستراتيجيا للشعب المغربي.

وحتى يتم التعبير بالممارسة اليومية، عن الربط بين النضال الوطني، الذي كان، ولا زال، وسيبقى حاضرا في وجدان، ووفي ممارسة الشعب المغربي، وفي وجدان، وفي ممارسة الأوفياء لهذا الوطن، والذين قدموا المزيد من شهداء الشعب المغربي، في عهد الاحتلال الأجنبي، وبعد حصول المغرب على استقلاله الشكلي، وبين النضال الديمقراطي، الذي قدم في سبيله الشعب المغربي، كذلك، المزيد من الشهداء، من بين الأوفياء لهذا الوطن، وللشعب المغربي، من أجل تحقيق الديمقراطية، وبمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كمدخل لتحقيق الحرية، ولضمان تحقق العدالة الاجتماعية، التي بدونها، جميعا، لا تتحقق الكرامة الإنسانية.

فالنضال من أجل تحقيق الوحدة الترابية، ومن اجل إرجاع الأماكن التي لا زالت ترزح تحت نير الاحتلال الأجنبي، لا يتقوى إلا بتعبئة الشعب المغربي، من أجل الانخراط المكثف في النضال من أجل الديمقراطية، وبالمضامين التي أشرنا إليها، حتى يتم ضمان تحقيق الحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.

والنضال من أجل الديمقراطية، وبالمفهوم الذي ذكرناه، لا يكتسب دلالته إلا بتعبئة الشعب المغربي، ومن اجل المحافظة على الوحدة الترابية، ومن اجل استرجاع الجيوب التي لا زالت محتلة، حتى يتحرك الشعب المغربي من أجل ذلك كله، في نفس الوقت.

وهذا الربط الجدلي، بين النضال من أجل الوحدة الترابية، والنضال من أجل الديمقراطية، هو التعبير الحقيقي عن وجدان الشعب المغربي؛ لأن المحافظة على الوحدة الترابية، التي تعتبر، في عمقها، محافظة على وحدة الشعب المغربي، لا يمكن أن تؤجل حتى تتحقق الديمقراطية. والنضال من أجل الديمقراطية، لا يمكن أن يؤجل، كذلك، حتى تضمن المحافظة على الوحدة الترابية؛ لأن كلا منهما مكمل للآخر، ومقو له، ومتفاعل معه، إلى درجة أن الفصل بينهما، لا يمكن اعتباره إلا تعسفا. والجهات التي تفصل بينهما، كما تفعل الدولة المخزنية، إنما تسعى إلى:

1) إما إلى استغلال الأزمة، التي تعرفها القضية الوطنية، من أجل قمع النضالات الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، من خلال النضال من أجل الاستجابة للمطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى لا تتحقق الديمقراطية المنشودة، ومن أجل أن تصير أزمة القضية الوطنية، في خدمة تكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وامتهان كرامة الإنسان، على مجموع أفراد الشعب المغربي.

2) وإما التسليم في أجزاء مهمة من التراب المغربي، لضمان الاستمرار في السلطة، والقبول بالاستجابة لبعض المطالب، وبعيدا عن تحقيق الديمقراطية، وبالمضامين التي ذكرنا، من أجل أن يتحمل مسؤولية التفريط في الوحدة الترابية، كل الذين يربطون ربطا جدليا بين النضال من أجل تحقيق الوحدة الترابية الوطنية، والنضال من أجل تحقيق الديمقراطية. ولذلك، فإن على الأحزاب، والنقابات، والجمعيات، وكل الإطارات المناضلة بصدق، أن تحمل ما يؤول إليه مسار الوحدة الترابية، إلى المخزن، الذي استبد بهذا الملف منذ السبعينيات من القرن العشرين، ولم يشرك فيه الشعب المغربي، بهيئاته المختلفة، وخاصة تلك التي ناضلت، وتناضل، منذ عهد الاحتلال الفرنسي، والإسباني للتراب الوطني المغربي، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، وتقسيمه على مجموعة من الأجزاء، حتى لا يقوى على الاستمرار على نفس أراضيه الوطنية، التي كانت تمتد حتى الحدود مع السنغال. وما تعانيه اليوم قضيتنا الوطنية، جاء نتيجة لقيام الدولة المخزنية، بالتدبير السيئ لهذا الملف.

والدولة المخزنية، التي برهنت، وبالملموس، ومن خلال الممارسات التي تنتجها، من خلال تدبير ملف الصحراء المغربية، ومن خلال السكوت عن الجيوب، التي لا زالت محتلة من التراب المغربي، كسبتة، وامليلية على سبيل المثال، ومن خلال تزوير إرادة الشعب المغربي، هي نفسها التي شوهت الخريطة السياسية المغربية، ووقفت وراء خلق جيش من المطبلين، والمزمرين بأمجادها، عن طريق اقتصاد الريع، ووقفت وراء ازدهار أمر الفساد، بمظاهره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بما صار يعرف بالفساد السياسي، إلى جانب وقوفها أمام استفحال أمر الفساد الإداري، الذي صار يلعب دورا كبيرا، وأساسيا، في قيام الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية غير المعلنة.

و المناضلون الأوفياء، عندما يكونون وحدويين في تفكيرهم، وفي ممارساتهم النضالية اليومية، وعندما يربطون ربطا جدليا، بين النضال من أجل المحافظة على الوحدة الترابية، ومن أجل تحرير الأجزاء التي لا زالت محتلة، والنضال من أجل الديمقراطية، فإنهم يقيمون سدا منيعا بينهم، وبين الدولة المخزنية، ويحملونها، وحدها، مسؤولية ما تؤول إليه قضية الصحراء المغربية، وما تؤول إليه الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بسبب غياب الديمقراطية، نظرا لغياب دستور ديمقراطي / شعبي، يضمن سيادة الشعب على نفسه، حتى يمتلك القدرة على تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

أما المحترفون ل (اللا وطنية)، من القائلين بعدم مغربية الصحراء، الذين يتفاعلون مع المواقف الدولية، التي تضيق الخناق على النظام المخزني، وعلى الشعب المغربي، والموالون للبوليزاريو، وفي تنكر كامل لحق المغرب في السيادة على أراضيه المسترجعة في جنوبه، والذين صار يصطلح على تسميتهم ببوليزاريو الداخل، والذين لا يتواجدون في الصحراء المغربية فقط، بقدر ما يتواجدون في كل مدن المغرب، وقراه، والذين ينتمون بالخصوص إلى بعض الأحزاب، والتوجهات اليسارية، وفي العديد من التوجهات المتياسرة، والتي لا هم لها إلا إعلان لا وطنيتها، من خلال إعلان دعمها للبوليزاريو، والجهر بحق (الشعب الصحراوي) في تقرير مصيره، وأن النظام المخزني المغربي، ليس إلا محتلا لأراضي (الشعب الصحراوي)، وأن المغرب لا حق له في صحرائه المسترجعة. وموقف كهذا، هو موقف لا ندري أين نصنفه، غير كونه لا وطنيا، كما لا ندري أين نصنف أصحابه، غير كونهم لاجئين في المغرب، في انتظار استرجاع (الشعب الصحراوي لأراضيه)، وإعلان استقلالها، ليشدوا الرحال إليها، وإعلان الولاء لقيادة البوليزاريو، ول (النظام الصحراوي)، من أجل المساهمة في بناء (الدولة الصحراوية)، التي يحلمون بها.

وإذا كان هؤلاء المحترفون ل (اللا وطنية)، يقوون يساريتهم برفع الشعارات اللا وطنية، المؤيدون للبوليزاريو، والتي يزايدون بها على النظام المخزني، وعلى الأحزاب الوطنية، وخاصة منها أحزاب اليسار، وبالأخص أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي:

فما طبيعة الشعارات التي يتقوون بها، ويزايدون بها على غيرهم، في حالة إقدام النظام المخزني، على تسليم الصحراء المغربية إلى البوليزاريو؟

وما هي الأقاليم المرشحة لرفع شعارات دعم حق شعبها في تقرير مصيره، الذي يترتب عنه الاستقلال عن المغرب الذي يحتله؟

هل هي الأقاليم الشمالية، التي صارت تطالب بالحكم الذاتي؟

هل هي أقاليم جهة الدار البيضاء، التي تتوفر لها الإمكانيات المادية الضخمة، التي لا تتوفر لغيرها من الأقاليم؟

هل هي أقاليم جهة مراكش تانسيفت الحوز؟

هل هي أقاليم جهة أكادير؟

إن ما نعرفه، ومنذ قرون خلت، أن المغرب لا يفرط في أي جزء من أجزائه الترابية، وأن التخلي عن أي جزء منه لصالح جهة معينة، يندرج ضمن الخيانة العظمى للوطن المغربي، وان مجرد التفكير في تسليم الصحراء المغربية إلى البوليزاريو، يعتبر مقدمة لتكريس الخيانة العظمى، وأن الحرص على الوحدة الترابية، يعتبر أساسا للحرص على وحدة الشعب المغربي، إذا كنا ننتمي، فعلا، إلى هذا الشعب، ونحرص على سلامته من التشرذم، والتمزق، بسبب الطائفية، التي صارت تهدد مستقبله، ومستقبل الأجيال الصاعدة، وبسبب استحضار أهمية الانتماء القبلي، الذي يصنف الشعب المغربي إلى مجموعة من القبائل، التي يمكن أن يقوم صراع فيما بينهما، وأن تصير كل قبيلة منها، مشروع شعب يطالب زعماؤه مستقبلا، باستقلاله عن المغرب الذي يحتله.

ولذلك فوحدة التراب المغربي، وتحرير الجيوب التي لا زالت محتلة منه، ليست مسؤولية النظام المخزني المغربي فقط، بقدر ما هي مسؤولية الشعب المغربي، بكل مكوناته الجمعوية، والنقابية، والحزبية. وعلى أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي، أن تبرز موقفها من القضية الوطنية المتعلقة بالصحراء المغربية، وبالجيوب التي لا زالت محتلة من المغرب. ذلك الموقف، الذي يعتبر متميزا عن المعالجة المخزنية، وعن كل الأطروحات اللا وطنية، حتى يصير تحالف اليسار الديمقراطي، ومستقبلا، فيدرالية اليسار الديمقراطي واضحا، مع الانتماء إلى هذا الوطن المغرب، ومع الشعب المغربي، ومع التاريخ، ومع المستقبل؛ لأن المناضلين الأوفياء لهذا الوطن، لا يمكن أن تكون معالجتهم للقضية الوطنية، إلا مختلفة عن معالجة النظام المخزني، وعن معالجة المحترفين لممارسة اللا وطنية. وهو ما يجب أن يستوعبه الشعب المغربي.

ابن جرير في 5 / 5 / 2013

محمد الحنفي