عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الخميس 2 ماي 2013، حيث تطرق في بدايته للتطورات التي شهدتها الساحة الوطنية في الفترة الأخيرة، وسجل بخصوص قضية الصحراء المغربية، ارتياحه، إسوة بباقي فئات الشعب المغربي، للقرار الأممي الأخير، مؤكدا على ضرورة مواصلة اليقظة والتعبئة للدفاع عن عدالة قضية وحدتنا الترابية عبر تحصين الجبهة الداخلية، ومواصلة المجهودات المبذولة على صعيد الديبلوماسية الرسمية والموازية، بما يحقق التسوية السياسية النهائية للنزاع المفتعل حول مغربية أقاليمنا الجنوبية. وقرر الديوان السياسي تعميق دراسة هذا الملف خلال اجتماعه المقبل، وذلك في ضوء تقرير سيتناول كافة الجوانب والمستجدات، بما فيها الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض أحياء مدينتي العيون والسمارة عقب المصادقة على القرار الأخير لمجلس الأمن. وغداة احتفالات الطبقة العاملة المغربية بعيد الشغل، يجدد الديوان السياسي تأكيده على المواقف المضمنة في النداء الذي أصدره بالمناسبة، ويدعو الحكومة إلى التعجيل بالحوار الاجتماعي بما يمكن من التعاطي الجدي مع المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، وتعزيز أجواء السلم الاجتماعي كضرورة ملحة لتحقيق التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية. ويثمن الديوان السياسي إقدام الحكومة على عرض مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة على إجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 2 ماي الجاري، حيث قرر تكليف فريق عمل بدارسة الموضوع وعرضه على أنظار الديوان السياسي خلال اجتماعه المقبل. وفي الاتجاه ذاته، يسجل الديوان السياسي ارتياحه لمصادقة الحكومة على مشروع القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، ويدعو إلى توفير كل الشروط الكفيلة بالتنزيل الفعلي والسليم للمضامين التقدمية لكل من الخطة ومشروع القانون. وتداول الديوان السياسي الادعاءات المنحطة والاتهامات الرخيصة التي تم الادلاء بها في تجمع خطابي بمناسبة فاتح ماي، والتي استهدفت قياديين من حزبنا، هما في نفس الوقت أعضاء في الحكومة، حيث يعبر عن إدانته القوية لهذه الادعاءات والاتهامات، واستنكاره الشديد لهذه الأساليب المرفوضة والغريبة عن الساحة السياسية المغربية، والتي من شأنها أن تزيد المجال السياسي والحزبي ميوعة وتدنيا. ويتوجه الديوان السياسي إلى الأحزاب الحليفة، ويدعوها إلى الرجوع إلى جادة الصواب، ومراعاة العلاقات النضالية والأخوية التي جمعتها بحزبنا على امتداد عقود. وبخصوص ما تم تداوله في الساحة الإعلامية في الفترة الأخيرة في شأن ما تم التعبير عنه من آراء حول بعض القضايا الفكرية، وما صاحب ذلك من ردود فعل رجعية ودعوات ظلامية، بل وفتاوى نكوصية تدعو إلى تكفير المخالفين في الرأي، يعبر الديوان السياسي عن رفضه القوي للتطرف والغلو من أي جهة كان، ويعلن عن تضامنه الكامل مع ضحايا هذه الممارسات، ويحذر من مخاطر الزج ببلادنا في متاهات المس بحرية التعبير والتشهير بالأشخاص والتحريض على الفتنة والقتل، في الوقت الذي انخرطت فيه بلادنا في أفق ديمقراطي حداثي يتسع لكل نقاش منتج للوعي ولقيم العقل والانفتاح والحرية. كما يدعو الديوان السياسي مختلف الفاعلين إلى جعل النقاش الحر والديمقراطي ينصب على القضايا المجتمعية الأساسية، بما يضمن تعزيز البناء الديمقراطي والتقدم على درب تشييد مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة. وفي ختام أشغال اجتماعه، صادق الديوان السياسي على برنامج الاجتماعات المقرر تنظيمها على صعيد الفروع الإقليمية خلال شهر ماي الجاري، وذلك تطبيقا لمقررات اللجنة المركزية، كما دقق التدابير اللازمة بخصوص بعض المبادرات التنظيمية والسياسية المزمع اتخاذها في الأمد المنظور.
