يعيش المشهد المغربي الآن مع زيارة الرئيس الفرنسي هولاند للمغرب عن انتهاج سياسة القمع المفرط ضد الأطر العليا المعطلة و المجازة لمنعهم من الاحتجاج السلمي وإيصال كلمتهم للرئيس الفرنسي هولاند بعدما انتهج المخزن سياسة اللامبالاة في ملف تشغيل الأطر العليا المعطلة و المجازة في دولة يقول مسؤوليها سواء الظاهرين أو الخفافيش أن المغرب دولة القانون و الانتقال الديموقراطي والدستور الجديد و الحكومة الملتحية . قمع عمدت الدولة إلى التعتيم عليه و توظيف سياسة صم الآذان الذي حكم المنظومات المسؤولة عن ملف التشغيل . ولجأت إلى سياسة الهروب إلى الأمام، فعملت على القمع الممنهج و الاعتقال في صفوف الأطر ناهيك عن متابعة الأطر في الحافلات و تفتيش الأطر بل تفتيش المناضلات في مواضع حساسة من الجسم و تعتيم الإعلام الرسمي و تهديد بعض منابر الإعلام الدولي للتغطية على إشكالات التعنيف و القمع و الإرهاب و الاعتقال . فكانت الحصيلة ، نتائج كارثية في ملف حقوق الانسان . هذا وقد سجلنا كأطر عليا معطلة و المجازة (تنسيقية التحدي للأطر العليا المعطلة فوج 2012 ، التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة فوج 2011 ،مجموعة الإدماج الفوري 2011 التنسيق الميداني للمجازين المعطلين) زيادة ضيق صدر المخزن بنضالات الأطر من أجل الحقوق المشروعة،و الحصيلة خلال هذه الأيام تدخلات سافرة في حق الأطر بحصيلة استثنائية ،عشرات المعتقلين و المصابين في صفوف المعطلين . لكن نحن صامدون وعلى درب كلمات محمود درويش قائمون: علمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي وأمشي ثم أمشي و أقاوم.