تعميق البحث مع عضو بجماعة وجدة بسبب وثيقة مزورة

قررت النيابة العامة، في استئنافية وجدة، تعميق البحث مع عضو في جماعة وجدة، بسبب شكاية قُدمت ضده تتعلق بوثيقة مزورة، تتضمن خاتم الجماعة، وتوقيع الرئيس، حسب مصدر مطلع تحدث ل"اليوم24′′،.
وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة وجهت تعليماتها للشرطة القضائية قصد تعميق البحث مع العضو المعني، في انتظار إرجاع المسطرة من جديد إلى النيابة العامة لتقرر في مصير الشكاية، التي سجلت ضد العضو المعني.
وقال مصدر الموقع، إن الشرطة القضائية، سبق لها، في إطار التحقيق الذي باشرته في الشكاية، التي تقدم بها أحد المواطنين، أن وجهت رسالة إلى رئيس جماعة وجدة.
وأضاف المصدر نفسه، أن الرسالة ضمت أسئلة حول الوثيقة المعنية، التي قدم رئيس الجماعة توضيحات حولها، وأكد أن الجماعة لا تصدرها إطلاقا، والتوقيع الذي تضمنته على أساس أنه توقيعه لا علاقة له به، إذ إنه توقيع مزور.
أما الخاتم الموضوع على الوثيقة، فقد أشار رئيس الجماعة إلى أنه بعد القانون التنظيمي الأخير، المتعلق بالجماعات، فإن الجماعة أصبحت الجماعة تدعى جماعة وجدة، وليس كما هو موضوع في الخاتم، الذي يتضمن اسم الجماعة الحضرية لوجدة.
وكان العضو المعني قد خاض الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم العدالة والتنمية، قبل أن يقدم ضده الحزب دعوى لتجريده من العضوية بسبب أنه تخلى عن انتمائه، وهو ما استجاب له القضاء الإداري، حيث قضى بتجريد العضو المعني من عضوية المجلس، وعضو آخر ترشح أيضا باسم العدالة والتنمية، قبل أن يتخلى عن الحزب.