كشف مصدر مطلع، أن عضوا في مجلس مدينة وجدة اختفى عن الأنظار منذ مدة، وحتى جلسات الدورة الأخيرة، التي عقدها المجلس (دورة فبراير)، لم يظهر له فيها أثر، ما دفع بالعديد من أعضاء المجلس إلى التساؤل عن هذا الغياب. وأوضح المصدر نفسه، أن سبب اختفاء المستشار عن الأنظار، يعود إلى كون العضو المعني مبحوث عنه من طرف الشرطة القضائية، في ملف يتعلق بوثيقة مزورة، بعد شكاية تقدم بها أحد المواطنين. وقال المصدر ذاته، إن الشرطة القضائية، في إطار التحقيق الذي باشرته في الشكاية، التي تقدم بها المواطن المذكور، وجهت رسالة إلى رئيس جماعة وجدة، تضم أسئلة حول الوثيقة المعنية. وأضاف، أن رئيس الجماعة قدم توضيحات حول الوثيقة المعنية، وما أكد عليه، حسب المصدر نفسه، أن هذه الوثيقة لا تصدرها الجماعة إطلاقا، وأن التوقيع، الذي تضمنته على أساس أنه توقيعه لا علاقة له به، وبأنه توقيع مزور. أما الخاتم الموضوع على الوثيقة، فأشار رئيس الجماعة إلى أنه بعد القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الأخير، أصبحت الأخيرة تدعى جماعة وجدة، إذ كان من قبل يتضمن اسم الجماعة الحضرية لوجدة. وكان العضو المعني قد خاض الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم العدالة والتنمية، قبل أن يقدم ضده الحزب دعوى لتجريده من العضوية، بسبب أنه تخلى عن انتمائه، وهو ما استجاب له القضاء الإداري، بعد ما قضى بتجريد العضو المعني من عضوية المجلس، هو وعضو آخر ترشح أيضا باسم العدالة والتنمية، قبل أن يتخلى عن الحزب.