كشف مصدر مطلع، ل"اليوم24″، أن النيابة العامة، بالمحكمة الإبتدائية، بوجدة، أمرت أمس بإداع عضو بمجلس مدينة وجدة، السجن المحلي، بعد تقديمه أمامها، على خلفية العديد من الشكايات التي قدمت ضده بتهم مختلفة. وأبرز المصدر ذاته، أن الشرطة القضائية كانت قد إستمعت، إلى المعني، قبل أن تقرر النيابة العامة تعميق البحث معه وتستمع له الشرطة من جديد أخيرا، بخصوص شكاية تتعلق بتزوير وثيقة رسمية وتوقيع رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة. وقال المصدر ذاته، أن الشرطة القضائية وفي إطار التحقيق الذي باشرته في الشكاية التي تقدم بها مواطن ضد العضو المعني تتعلق بمنحه وثيقة مزوّرة تخص بقعة أرضية، وجهت رسالة إلى رئيس جماعة وجدة، تضم أسئلة حول الوثيقة المعنية، وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الجماعة قدم توضيحات حول الوثيقة المعنية، ومما أكد عليه حسب المصدر نفسه، أن هذه الوثيقة لا تصدرها الجماعة إطلاقا، وأن التوقيع الذي تضمنته على أساس أنه توقيعه لا علاقة له به، وبأنه توقيع مزور. أما خاتم الموضوع على الوثيقة، فقد أشار رئيس الجماعة وفق المصدر ذاته، إلى أنه بعد القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الأخير، أصبحت الجماعة تدعى جماعة وجدة، وليس كما هو موضوع في الخاتم الذي يتضمن إسم الجماعة الحضرية لوجدة. روكشف المصدر ذاته، أنه بعد الإستماع إلى المعني وقبل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة، تقدم مواطنون أخرون بعدة شكايتان وصلت في المجموع وفق نفس المصدر إلى 7 شكايات، تتعلق بالنصب والإحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. وفي السياق نفسه، علم "اليوم24" أن جماعة وجدة، أن رئيس الجماعة سيعقد اليوم لقاء مع محاميي الجماعة، للنظر في ملف العضو المعني، وإمكانية دخول الجماعة طرف في القضية، على إعتبار أن الوثيقة التي تم تزويرها إستخدم فيها إسم الجماعة، وأيضا توقيعا وختما مزورا نسب للرئيس. هذا وكان العضو المعني قد خاض الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم العدالة والتنمية،قبل أن يقدم ضده الحزب دعوى لتجريده من العضوية، بسبب أنه تخلى عن إنتمائه،وهو ما استجاب له القضاء الإداري، حيث قضى بتجريد العضو المعني من عضوية المجلس، هو وعضو أخر ترشح أيضا باسم العدالة والتنمية قبل أن يتخلى هو الأخر عن الحزب.
