البرلمانيون يتهربون من دفع الضريبة

تأكد أمس الخميس، أن فرق الأغلبية البرلمانية، التي كانت تدفع في اتجاه رفع الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا لحساب صندوق دعم التضامن حتى لا يشمل أجور بعض البرلمانيين أنفسهم، الذين تتراوح أجورهم بين 28 و33 ألف درهم، قد ضمنت هذا المقترح ضمن التعديلات التي تقدمت بها رسميا للتصويت عليها، اليوم الجمعة، خلال المصادقة على القانون المالي 2013.

وهكذا طالبت الأغلبية في مقترحاتها التعديلية برفع الحد الأدنى للأجور التي سيشملها الاقتطاع من 25 الف درهم إلى 30 ألف درهم، كما عمدت إلى تخفيض نسبة الاقتطاع من 3 في المائة، التي جاء بها مشروع القانون المالي إلى 2 في المائة فقط، ما يعني أن عددا من البرلمانيين الذين لا يصل دخلهم الصافي إلى عتبة 30 ألف درهم قد "أفلتوا" لهذا التعديل من مقص الاقتطاع الضريبي، بل وحتى أولئك الذين سيشملهم الاقتطاع، فإن مبلغه لن يتجاوز في نهاية المطاف 650 درهما في الشهر.