تلقى مكتب فرع تنغير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستغراب وامتعاض شديدين، نبا اعتقال المناضل الحقوقي والسياسي والنقابي الحميد مجدي بتهمة ملفقة تتعلق بحيازة المخدرات، في مؤامرة مكشوفة اعتقدنا أنها ولت مع زمن التآمر على المناضلين الشرفاء بفبركة ملفات جاهزة ظلما وعدوانا وغدرا. وبطبيعة الحال لم تقدم الأجهزة الأمنية اليائسة والمتورطة في خدمة لوبيات الفساد إلا بعد استنفاذها كافة المؤامرات والإغراءات اتجاه المناضل الأبي المصطف إلى جانب الكادحين والمقهورين ضحايا السياسة الطبقية للدولة المغربية وقضاياهم العادلة، إذ سبق أن أدين في ملف مفبرك من طرف عامل الإقليم السابق بتواطؤ مع القضاء المستقل؟؟؟ حيث أدين ظلما وعدوانا إلى جانب رفاقه المناضلين من داخل الاتحاد المحلي بورزازات بثلاثة أشهر نافذة وغرامة، إلى جانب فشل كافة التهديدات والمؤامرات الدنيئة والخسيسة للأجهزة الأمنية الفاسدة والمتواطئة مع الظلم وصلت حد التهديد بالقتل والاغتصاب لعائلته، بغاية ثنيه عن نضالاته البطولية وقيادته الحكيمة إلى جانب رفاقه في الاتحاد المحلي للكدش بورزازات ومنخرطيها لهذه المعارك التي أزعجت لوبيات الفساد وأرباب الشركات المارقة المستغلة لعرق جبين الطبقة العاملة بالإقليم المفقر وثرواته في خرق سافر لقوانين الشغل على علاتها، بتواطؤ مع الأجهزة الأمنية الفاسدة والقضاء بقناع الاستقلالية المزيفة. وعليه ومن منطلق مسؤولياته الأخلاقية والنضالية والتاريخية، فان مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير: ý يندد بهذه المؤامرة المكشوفة والدنيئة والرديئة الإخراج مرة أخرى، لإسكات أصوات الشرفاء المطالبين بدولة الحق والقانون، والتي لا محالة ستشوه سمعة الأجهزة الأمنية و القضاء والدولة المغربية في حلقة جديدة. ý يطالب بالإطلاق الفوري واللامشروط للمناضل الأبي والشريف الحميد مجدي عضو الاتحاد المحلي للكدش بورزازات، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحماية المال العام والموظف بعمالة الإقليم. كما يطال بمحاسبة مخرجي المسرحية الرديئة والمؤامرة الخسيسة. ý يطالب بوقف كافة المتابعات والمحاكمات الصورية وفبركة الملفات الجاهزة ضد المناضلين الكونفدراليين بورزازات المتناسلة يوما بعد يوم وآخرها المتابعات بالفصل 288 من القانون الجنائي السيئ الذكر في حق مناضلي ومضطهدي منجم بوازار. ý يؤكد أن المدخل الحقيقي لإحقاق دولة الحق والقانون هو محاسبة الفاسدين والمفسدين وناهبي المال العام ومنتهكي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة ورزازات و الجنوب الشرقي وليس فبركة ملفات جاهزة ضد المناضلين الشرفاء وتوظيف الأجهزة الأمنية والقضاء ضدهم لإسكات أصواتهم، ومن خلال تنمية حقيقية تروم التوزيع العادل لثروات المنطقة. ý يعتبر أن مثل هذه المسرحية، الرديئة الإخراج وتلفيق التهم لموظف من عيار الحميد مجدي دون سوابق، مهزلة في تاريخ الأجهزة الأمنية والقضاء والدولة المغربية، عفا عنها الزمن ستعيد لا محالة المجال الحقوقي بالمغرب إلى نقطة الصفر، وتراجعا خطيرا في الحريات العامة رغم الضجيج الذي اشتد بهذا الخصوص. ý يناشد كافة الإطارات التقدمية والديموقراطية السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية وشرفاء هذا الوطن والمنابر الإعلامية الحرة إلى كشف المؤامرة الدنيئة والتصدي للتراجع الخطير في الحريات العامة الذي اشتد مع الحكومة الرجعية، خصوصا بعد التطبيل الذي واكب الدستور الجديد. ý عزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير للتصدي معية الشرفاء المناضلين التقدميين لهذه المؤامرة والنضال من اجل مغرب الكرامة والحرية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا. ý يناشد بإطلاق حملة وطنية ودولية واسعة النطاق لفضح التراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة والنضال من اجل إطلاق سراح ضحية مؤامرة الأجهزة الأمنية والقضاء والدولة المغربية المناضل الحميد مجدي. القمع والاعتقال لن يزيد شرفاء هذا البلد إلا إصرارا للتصدي للفساد والمفسدين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. المكتب.
منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامة بمقتضى المرسوم رقم2.00.405 في19 محرم1421 (24 أبريل2000) باعتبارها ذات منفعة عامة ونشر في الجريدة الرسمية عدد4795 بتاريخ 11 صفر1421 (15 ماي2000)؛ عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان- عضو الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان... عضو التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان - عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.