أثناء حكم الزعيم ماو تسي تونغ للصين، كانت إقالة الوزراء والمسؤولين تتم في حالتين وحيدتين: الحالة الأولى هي اكتشاف عدم إخلاصهم للنظام الشيوعي أي وجود أفكار رأسمالية وإصلاحية لديهم. الحالة الثانية هي عدم قيامهم بما يفترض فيهم لمواجهة حركات العصيان والتمرد ضد النظام. ولهذا السبب فان أشخاصا مثل - زو رونغجي - رئيس الوزراء السابق ما بين عامي 1998 و 2003 والملقب بصاحب الوجه الحديدي خسر منصبه كرئيس مجموعة في مفوضية الدولة للتخطيط في عام 1957، وأرسل للعمل في مزرعة لتربية الخنازير في أقاصي الريف عقابا له على ما أثير حوله من وجود ميول رأسمالية كامنة في شخصيته. وبالمثل أكتشف النظام الماوي مبكرا وجود ميول إصلاحية لدى الرئيس الحالي - هو جينتاو - فعاقبه بالنفي في عام 1968 إلى مقاطعة - غانسو - الفقيرة للعمل في بناء بيوت للفلاحين الذين كانوا قد هجروا من قراهم الأصلية من اجل استخدام مواقعها في إنشاء سد جديد. وكمثال على الحالة الثانية، تم طرد الزعيم - زهاو زياو - وتجريده من مناصبه وإيداعه المعتقل حتى وفاته بسبب ما قيل عن تعاطفه مع الانتفاضة الجماهيرية في ساحة - تيا ان مين - في عام 1989 . في حقبة الإصلاحات والانفتاح الاقتصادي التي دشنها الزعيم المصلح - دينغ هسياو بينغ - ، وقادها من بعده الرئيس السابق جيانغ زيمين -، كانت حجة التخلص من كبار المسؤولين وطردهم هي استغلالهم لمناصبهم في الإثراء غير المشروع أو ارتكاب مخالفات تندرج ضمن الفساد والإفساد. واستنادا إلى تلك الحجج فقد الكثيرون مراكزهم و تلوثت سمعتهم، وأدخلوا المعتقلات مع تجميد ثرواتهم، بل وصل الأمر إلى إدانة بعضهم بالإعدام شنقا كي يكونوا عبرة لنظرائهم. مؤخرا، وتحديدا في اليوم الأخير من شهر أكتوبر الماضي، قرر مؤتمر الشعب الوطني (يوازي البرلمان في الدول الأخرى) إقالة وزير التعليم «زو جي» من منصبه الرفيع وتعيينه بدلا من ذلك في منصب متواضع هو - نائب الأمين العام للحزب الشيوعي المسؤول عن الأكاديمية الصينية للهندسة - . هذا الحدث غير المسبوق، وبالطريقة التي تمت بها، علاوة على الترحيب الذي أحدثه في كافة الأوساط الحزبية والحكومية والشعبية، فجر الكثير من التعليقات، ناهيك عن أن البعض نظر إليه كثورة بحد ذاتها ضمن ثورة الرئيس - هو جينتاو - لقيادة الصين نحو آفاق جديدة من القوة الاقتصادية والعلمية، وضمن سياسة جديدة لا تهادن المتخاذلين والمتقاعسين. لكن السؤال الذي فرض نفسه كان: ما هي الأسباب الحقيقية لطرد الوزير «زو جي»، وهو الذي كان ينظر إليه كشخصية مرموقة داخل أروقة الحزب الحاكم منذ صعوده في وزارة التعليم (تعتبر إلى جانب الإسكان والصحة من الوزارات المهمة في الصين بسبب دورها التنموي وارتباطها بصورة البلاد العالمية) من نائب للوزير إلى وزير في عام 2003، فضلا عن كونه من النخب الصينية التي تلقت تعليما رفيعا ( أكمل دراسته في جامعة تسينغوا في بكين في عام 1970 ثم حصل على درجتي الماجستير و الدكتوراه من جامعة بوفالو الأمريكية في عامي 81 و84 على التوالي، قبل أن يصبح رئيسا لجامعة العلوم والتكنولوجيا في «ووهان» في عام 1997 فأستاذا في أكاديمية الهندسة الصينية في عام 1999، فنائبا لعمدة مدينة «ووهان» فعمدة لها). في أسباب إقالة الوزير قيل أولا أنها متعلقة بانتقادات مريرة وجهت إلى وزارته حول ضعف الأداء، و القدرة على المنافسة، والتخريب الذي طال مشهد التعليم العالي في البلاد منذ تحويل نظام التعليم في عام 1999 من نظام نخبوي إلى نظام جماهيري، وهو ما سهل لأكثر من 20 بالمئة من خريجي المدارس الثانوية الالتحاق بالجامعات، من بعد أن كانت تلك النسبة لا تتجاوز 2 بالمئة في الثمانينات، الأمر الذي كانت له تداعيات خطيرة تمثلت في تخرج أعداد هائلة من الشباب من الجامعات دون وجود وظائف مناسبة لهم ( في العاصمة وحدها مثلا بلغ عدد هؤلاء في عام 2008 نحو 12 بالمئة من الخريجين الذين لم يعثروا على وظائف إلا بعد مرور ست أشهر على تخرجهم) وبالتالي التسبب في ارتفاع معدلات البطالة، فاحتمال التسبب في اضطرابات وقلاقل مستقبلية تطيح بالسلم الأهلي. وفي سياق هذه الانتقادات تم التعرض أيضا إلى المستوى المتدني لأكثر من 15 مليون معلم في المراحل التعليمية المختلفة، وغياب المعايير الصحيحة والمتقدمة لتعينهم وتدريبهم و تحويلهم إلى مساهمين لفترات طويلة من أعمارهم في تحقيق الأهداف التربوية للدولة والمتمثلة في خلق أجيال من المتخرجين القادرين على مواجهة التحديات العالمية وظروف واشتراطات أسواق العمل في الداخل والخارج. يتبع
