يتابع «ملتقى الصحفيين المغاربة بالخارج» بقلق عميق الوتيرة المتسارعة للمتابعات القضائية, حيث تلاحقت خلال الأسابيع الماضية المحاكمات والمتابعات التي شملت عددا من الصحف والصحفيين والناشرين, ترتب عنها صدور أحكام مست الصحافة والصحفيين. وإذ نتابع كفعاليات إعلامية مغربية مقيمة في الخارج ضمن «ملتقى الصحفيين المغاربة بالخارج» بقلق الصدى الإعلامي الذي تتركه على الصعيد الدولي, وأخبار هذه المحاكمات والمتابعات وإغلاق الصحف, والتي تلحق أكبر الضرر بسمعة البلاد وتستغل من قبل أطراف عديدة لترويج صورة أخرى للمغرب وكأنه قرر الدخول في حرب فعلية مع الصحافة والإعلام, بعد أن انخرط منذ عشر سنوات في سلسلة من أوراش التحديث والإصلاح. يدعو «ملتقى الصحفيين المغاربة بالخارج» (الذي يضم في صفوفه ثلاثة وثمانين من الصحافيين المغاربة المقيمين في انحاء مختلفة من العالم ): - إلى ضرورة احترام القوانين والمساطر القضائية في التعاطي مع قضايا النشر خصوصا حين يتعلق الأمر بقرارات خطيرة كإغلاق الصحف وإيقافها. - وإلى ضرورة العمل على تفعيل المقترحات التي تقدمت بها مجموعة من الهيئات الإعلامية والمهنية والحركة الحقوقية والمجتمع المدني في مناسبات عديدة, من أجل امتصاص حالة التوتر الذي يطبع علاقة مكونات المشهد الإعلامي والحكومة, وذلك من خلال فتح حوار وطني واسع قصد مراجعة قانون الصحافة من أجل توسيع فضاء الحرية وحذف العقوبات السالبة لها وضمان المكانة اللائقة للصحافة لتلعب أدوارها في احترام كامل لأخلاقيات مهنة الصحافة. - كما يناشد «ملتقى الصحفيين المغاربة بالخارج» الجسم الصحفي المغربي ضرورة التحلي بالمسؤولية, ومراجعة مجموعة من الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية التي تفشت خلال السنين الأخيرة في حقلنا الإعلامي والتي أنتجت هذا التوتر والتشنج الذي أصبح سمة العلاقة بين المؤسسات الصحفية والدولة, - ويؤكد أن التمسك بأخلاقيات المهنة وبممارسات إعلامية سليمة, والابتعاد عن أسلوب الاستفزاز والتحريض, سيمكن من الرقي بمستوى الممارسة الإعلامية بالمغرب. - ويعتبر أن الانفتاح الإعلامي النسبي الذي يشهده المغرب منذ منتصف التسعينيات، رصيد يجب صيانته وتوسيعه, ووضع حد لمسلسل التراجعات التي بدأ يعرفها مجال حرية الرأي والتعبير, بالممارسة المهنية الجريئة والمسؤولة.