نفذت صباح أمس الخميس، ثلاث نقابات بقطاع الوكالات الحضرية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية. هذه الوفقة الاحجاجية دعت إليها لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كما حضرها ممثلون عن فريق الفيدرالية بالغرفة الثانية، وقد رفعت فيها شعارات منددة بالتمييز الذي طال موظفي الوكالات الحضرية مقارنة مع موظفي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، الذين استفادوا من زيادة 10% من الأجور التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2008. وكانت هذه الإطارات النقابية الثلاثة، قد نفذت إضرابا يومي 11 و12 نونبر 2009، في إطار مسلسل نضالي سبق أن دعت إليه احتجاجا على الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة كما وصفتها هذه النقابات لموظفي الوكالات الحضرية، والمتمثلة في إخراج مشروع نظام أساسي منصف وعادل، يستجيب لتطلعات وانتظارات كافة منخرطي القطاع مع تعميم الاستفادة من زيادة 10% من الأجور، بالإضافة الى سلوكات بعض المسؤولين التي انعكست بشكل سلبي على السير العادي بهذه المؤسسات إلى غير ذلك من المطالب التي تنتظر هذه الفئة الاستجابة لها من طرف المسؤولين.