أصدرت محكمة سعودية حكما بإعدام شخص في أول أحكام يعلن عنها منذ أن بدأ مشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة حملة من أعمال العنف في البلاد منذ 2003 تهدف لزعزعة الحكم فيها. وقال مسؤول بوزارة العدل السعودية لوكالة الأنباء رويترز، إن كل الاحكام الأولية قابلة للاستئناف، وأن السلطات تعتزم السماح لوسائل الاعلام بتغطية جولات الاستئناف لمحاكمة المتشددين المتورطين في جرائم «أمن الدولة وإرهاب القاعدة». وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن متحدث باسم المحكمة إنه « أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة مؤخرا عددا من الأحكام الأولية في حق الموقوفين بجرائم إرهاب القاعدة وأمن الدولة، وان المحكمة أصدرت حكما بالإعدام على أحد المتهمين» ورفض الإدلاء بتفاصيل بشأن الجريمة، وأضاف أن المحكمة أصدرت أحكاما أخرى شملت عقوبات بالسجن وحظر السفر، والإقامة الجبرية وغرامات مالية». وقالت وكالة الأنباء السعودية ان المحاكمات شملت: «الانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها» والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الامن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن. كما تضمنت التهم دعم وتمويل الإرهاب والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر و«الافتئات عليه» بالذهاب الى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك... وقالت الوكالة إنه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة دون ذكر المزيد من التفاصيل. وقال وزير الداخلية السعودي ان المحكمة وجهت الاتهام الى 991 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة منذ هجوم 2003 أغلبهم من السعوديين، وجهوا 30 هجوما... خلف عددا من القتلى: 90 من قوات الأمن و74 مدنيا من بينهم أجانب يقيمون بالسعودية. ويلاحظ أن أية جهة لم تكشف عن عدد القتلى من المتورطين في هذه الجرائم. كما أن هناك رجال دين أيدوا المتشددين علنا على شاشة التلفزة. للتذكير، فإن الجماعة التي تطلق على نفسها اسم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، بدأت حملتها «لزعزعة استقرار حكومة المملكة السعودية المتحالفة مع الولاياتالمتحدةالامريكية في 2003، لكن قوات الأمن تمكنت من إخماد أعمال العنف بالتعاون مع خبراء أجانب». وكانت هجمات المتشددين قد شملت تفجيرات انتحارية بمجمعات سكنية في الرياض محاولة لاقتحام أكبر محطة لمعالجة النفط عام 2006 وهي الاخيرة. واعتقلت السلطات مئات الأشخاص خلال العامين الماضيين للاشتباه في محاولتهم إحياء خلايا للمتشددين. عن (م.س.ن) عربية بتصرف