دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الى خوض إضراب إنذاري يوم الخميس 10 دجنبر 2009 بكل مصالح وزارة الصحة على الصعيد الوطني باستثناء مصالح المستعجلات والانعاش. وتأتي هذه الدعوة الى الاضراب حسب بلاغ مشترك لهاتين النقابتين لمواجهة الوضع الشاذ الذي لم يسبق ان عرفه قطاع الصحة، وتحذيرا للدوائر المسؤولة للانكباب العملي على حاجيات القطاع ومطالب العاملين فيه. وكان المكتبان الوطنيان لهذين الاطارين قد عقدا اجتماعا يوم الاثنين 2 نونبر 2004 حيث وقفا على حالة التذمر التي يعيشها العاملون في القطاع، جراء التعيينات العشوائية في مراكز المسؤولية ابتداء، حسب نفس البلاغ، من المدراء المركزيين مرورا بالمناديب ومدراء المستشفيات والمتصرفين ورؤساء الاقسام، والتي يتحكم فيها حسب البلاغ بشكل اساسي الانتماء الحزبي في غياب معايير موضوعية لإسناد المسؤولية المعتمدة على الكفاءة والتعاقد حول اهداف محددة، مسجلين ان هذه الاجراءات تؤثر سلبا على مردودية ونفسية الموظفين. واستعرض الجانبان استفراد الوزارة بمعالجة الحركة الانتقالية الخاصة بالالتحاق بالازواج، مما ضرب عرض الحائط التوافق التي تم حول المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية. ووقف المكتبان على تلكؤ الوزارة في تطبيق بنود اتفاق 2006/4/7 الموقع بين النقابات القطاعية والحكومية. كما رصد البلاغ ما يعرفه التعويض عن الحراسة والالزامية من فوضى في التطبيق، مما أفرغه من محتواه مع حرمان آلاف مهنيي القطاع من الاستفادة من هذا الحق. وتطرق الطرفان الى إقدام الوزارة على مبادرة تكريس التمييز والانتقائية عن طريق صرف التعويض عن المسؤولية لبعض المسؤولين بالمستشفيات، واقصاء كل المسؤولين بالمصالح الاستشفائية ومصالح الوقاية بمختلف فئاتهم في الوقت الذي كان منتظرا تعميم هذا التعويض قبل صرفه . نقطة اخرى كانت محور نقاش النقابتين، تتعلق بتطبيق المرسوم الخاص بتسوية وضعية الممرضين الحاصلين على الاجازة ،وبمراجعة منظومة الترقي والترقية الاستثنائية واضافة درجتين للاطباء ودرجة خارج الاطار بالنسبة للممرضين المجازين وحذف السلاليم الدنيا. بالمقابل وقفت النقابتان على تطور الاوضاع داخل القطاع، في ظل الحملة الوطنية لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير التي تعرف تعبئة شاملة وانخراطا لعموم الشغيلة رغم ما أسمياه بظروف العمل غير المشجعة والمتسمة بقلة الامكانيات المادية والبشرية وغياب وسائل الوقاية من هذا الوباء بالنسبة للعاملين.