يطرح الوضع الحالي لدور الشباب وما آلت إليه من تراجع في خدماتها التربوية، وعدم قدرة وظائفها الحالية على مواكبة الاحتياجات الآنية للشباب في مجال التكوين والإعداد لاستعاب الأدوار المطلوبة للحياة والاندماج في صيرورتها المتحولة والمتغيرة بشكل مستمر ،جملة من الأسئلة تشكك في قدرات هذه المؤسسات وتطالب بإعادة النظر في علاقتها مع الشباب وفق معايير جديدة تساعد على صياغة مقاربة شمولية لوظائفها وأدوارها التربوية. فالنقاش المطلوب اليوم يجب أن يحظى باهتمام بالغ موسع وجاد من طرف كل المهتمين والباحثين بقضايا الشباب ببلادنا لبلورة رؤية مشتركة يمكن البناء عليها لإعادة إحياء هذه المؤسسات والنهوض بوظائفها وتحسين أحوالها وخدماتها. فكل المؤشرات تدل على أن هذه المؤسسة لم تعد قادرة على بناء تصور تربوي ينظم العملية التربوية لمواكبة احتياجات الحياة الجديدة للشباب، وأن تجاوز هذا الوضع يحتم البحث عن أجوبة خارج السياقات المعهودة أو البدائل الجاهزة التي لا تزيد إلا انكماش هذه المؤسسات وتوقف أدوارها لعدم قدرتها على تجدد وسائلها ومضامين أنشطتها، وبالتالي ابتعادها عن الأدوار المطلوبة في ظل الظروف التي يجتازها المجتمع المغربي. فكل هذه التساؤلات تعيد من جديد طرح السؤال حول وظائف دار الشباب وأدوارها في زمن كثر فيه الحديث عن التنمية المستدامة والتربية المدنية ودولة الحق والقانون ومشاركة وتمكين الشباب في الحياة العامة. إن التغيير المطلوب يفترض أن تنتقل هذه المؤسسات من سيادة أنشطة الترفيه إلى ربط أنشطة الترفيه بالتنمية والخروج بمفهوم جديد لوظيفة دار الشباب يتأسس على مقاربة معرفية وثقافية تعطي الأولوية للتنشئة المحلية كمدرسة للتربية على قيم المسؤولية وتكريس الحقوق والتمرن على اجتياز امتحان الحياة في مختلف المجالات التي تهم إعداد الفرد لأن يكون مؤهلا للعب دور المواطن، مكتمل العضوية داخل المجتمع وترسيخ الثوابت الوطنية في أدهان الشباب لتعزيز الهوية الوطنية. إن أول خطوة للبدء في هذا التصور هو القطع والتخلص مع المفاهيم النمطية لدار الشباب التي تجعل منها فضاء لاستهلاك الترفيه، وأن تتحول إلى أوراش للتكوين وإعداد القيادات الشبابية وتقريب خدمات التنمية لفائدة المجتمع المحلي في إطار من الشراكة المجسدة للإرادة الجماعية المحلية بين المنتخبين والفاعلين المحليين في مجال الثقافة والرياضة والاقتصاد، كما يجب وضع العملية التنشيطية لدار الشباب على نهج علمي سليم يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب التي تضمن وقعها وتفاعلها مع الشباب بأكبر قدر من النجاح وبخدمات وعروض تنشيطية تستجيب لاحتياجاتهم، وأن تتحول دار الشباب إلى مؤسسة لتشجيع الشباب على المشاركة في إدارة قضاياهم وتطوير الديمقراطية التشاركية من خلال تشجيع الحوار بين الشباب ومحيطهم من أجل تنمية الشعور بالمواطنة وانتمائهم لمدينتهم ووطنهم والاهتمام بشؤونه، هذا ولتعزيز وتقوية دار الشباب كفضاء محلي للتنمية يجب أن نمنح للشباب إمكانيات أوسع على التحرك والمشاركة في الشأن المحلي من خلال مجلس التنمية الشبابية كشكل من أشكال النهج التشاركي الذي يربط الشباب بالتنمية المحلية مفتوح على تطلعات الشباب وقضاياهم. كما أن المنظمات والجمعيات الشبابية بتنوع اهتماماتها عليها أن تعزز شرعيتها وأن تكون قلب هذه التحولات وأن تلعب دورها في تنفيذ مشاركة البناء والمواطنة الفاعلة باعتبارهم موردا هاما لإشراك الشباب بصفة عامة، فالمنظمات والجمعيات الشبابية يجب أن تعطي الأولوية للشباب المحرومين من أنشطتها، كما يجب أن تكثف جهودها خارج النظام التربوي الرسمي، حيث يستطيع الشباب المشاركة في أنشطة تساهم بنشاط في الحياة الاجتماعية والثقافية بالمجتمع. كما أن نجاح أدوار دار الشباب وفق هذا المنظور يتوقف على الاعتراف بها كشريك رئيسي في تحسين وتنفيذ السياسات العمومية في مجال الشباب و تعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب مقرون بالتزام ثابت ودائم من الحكومة وصانعي السياسات والشركاء الاجتماعيين على جميع المستويات للعمل مع المنظمات والجمعيات الشبابية في تكامل وتنسيق السياسات التي تهتم بالإدماج الاجتماعي للشباب.
