حين يكتوي الشعب بنار الغلاء...

لم تستطع أخبار وباء أنفلونزا الخنازير والهلع الناتج عنها ، التغطية على الإرتفاعات المتتالية للأسعار، فلا يكاد يخلو مجمع من الحديث عن حمى الزيادات.
الشارع المغربي يعتبر الزيادات ضربة قاضية للقدرة الشرائية المتردية أصلا، الملايير التي تصرف عن طريق صندوق المقاصة والتدابير المتخذة رسميا لم تستطع أن تحد من وتيرة الإرتفاع المهول للأسعار. فالأمر لايتعلق بزيادة سنوية بل بزيادة شهرية في أثمنة المواد الأساسية بل أحيانا زيادات أسبوعية، الأمر الذي يطرح التساؤل إن كانت الدولة قد تخلت عن دورها في المراقبة والتدخل لحماية القدرة الشرائية أم أن القول بتحرير الأسعار وقوانين السوق وقانوني العرض والطلب الذي يتحكم في الأسعار سيعفيها من التدخل؟
الزيادات في الدقيق، الخبز، السكر، الزيت، الزبدة، الحليب، القهوة، الماء والكهرباء والخضر واللائحة طويلة بالإضافة إلى لوازم الدراسة ، مصاريف التنقل ومواد استهلاكية أخرى في مدة قياسية لاتتجاوز السنة دون الحديث عن ارتفاعات فواتير الماء والكهرباء والهاتف الثابت الذي تمت الزيادة فيه من دون إثارة الانتباه شأنه شأن الهاتف النقال والذي تتخذ الزيادات فيه طابعا آخر تتمثل في التلاعب بالحصص، ودون الحديث عن العقار والتلاعبات التي تذكي المضاربات.
فبعملية حسابية بسيطة لتكلفة القفة بالنسبة لأسرة متوسطة الدخل مكونة من خمسة أفراد لاتقل عن 100درهم في اليوم الواحد، وهي التكلفة التي تفوق بكثير في الشهر الواحد الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي تتدبر بها فئة كبيرة من المواطنين أمورها المعيشية أمام هذا الوضع. ومن أجل ضمان تغطية باقي المصاريف الأخرى يتم الضغط على مصاريف القفة من خلال محاولة تقليصها إلى أقل مستوى لها مع محاولة ضمان التغذية اليومية.
تكلفة المعيشة بالمغرب تختلف ليس فقط حسب الطبقات الاجتماعية، بل داخل نفس الطبقة أيضا. مصاريف القفة لاتضاهيها إلا مصاريف فواتير الماء والكهرباء والتي، وبالرغم من المحاولات الحثيثة للإقتصاد فيها بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل أو الضعيفة، إلا أنها تنزل بثقلها نظرا للزيادات المتتالية فيها. فعلى سبيل المثال فقط وبمدينة الدار البيضاء أدى تغيير شركة ليدك لأشطر حساب فاتورة الماء، عندما انقص عدد لترات الشطر الأول من 24 لترا مكعبا إلى 18 لترا مكعبا، وانتقل فارق اللترات في الشطر الثاني إلى ارتفاع في الفوترة فعوض أن يدفع الزبناء 2.92 درهم للمتر المكعب بالنسبة ل 24مترا مكعبا من الماء كما كان معروفا انتقلت 6 أمتار مكعبة الناقصة الى الشطر الثاني الذي يحتسب فيه ثمن المتر المكعب ب 9.96 درهم، أي بزيادة 7.04 بنسبة مئوية وصلت الى 231 % كما أن نظام الفوترة الذي يعتمد احتساب قيمة الاستهلاك في ثلاثة أشهر قد عمق هذه الزيادات وأثقل كاهل المستهلك، وهو مادفع إلى اعتماد الأداء الشهري بالنسبة للماء للتقليل من حدة هذا الارتفاع، إلا أن هذا لم يكن إلا مجرد «التفاف» مبطن مازالت الفئات المتوسطة والضعيفة تؤدي ثمنه.
المواطنون الذين فوجئوا بسلسلة الزيادات المتتالية خلال فترة قياسية، استغربوا لهذه الوتيرة التصاعدية حيث تتم الزيادات بشكل تدريجي.
توالي موجة الغلاء والمضاربة يجعل المواطنين لايتخلون فقط عن الكماليات من المقتنيات، بل أيضا الإقتصاد في المواد الاستهلاكية الأساسية للتقليل من المصاريف. ولأن الضغط يولد الانفجار، يبقى التساؤل إن كانت فترة ربط الحزام ستستمر طويلا أم لا ، خاصة وأن الأمر لايتعلق بمادة استهلاكية واحدة، بل بجميع المواد الاستهلاكية، بل أيضا بالخدمات العمومية.. فإلى متى سيكتوي الشعب بنار الغلاء؟