في الدارالبيضاء لوحدها يمكن أن يعاين البيضاويون والبيضاويات انتصاب عمارات شاهقة في ظرف وجيز وتشييد فنادق سياحية وشركات ومؤسسات مالية في مدة محددة، فكل بناء/مشروع خاص يسهر على تتبع تفاصيل سيره وأشغاله ملاكه/أصحابه، لايمكن إلا أن ينجز في الوقت المحدد له، اللهم بعض الاستثناءات الطفيفة والتي بدورها لاتأخذ الكثير من الوقت. وبالعاصمة الاقتصادية أيضا يمكن أن يعاين مواطنوها اختلاق العراقيل في طريق تطبيق النصوص والمقتضيات القانونية والقرارات الإدارية، فلا عجب أن تجد قرارا بهدم مخالفة بناء صادر عن عمالة حبيس الرفوف وأدراج المكاتب دون أن يسلك مساره الصحيح، وبها أيضا نجد أن مواطنا/مشتكيا ظل يطرق أبواب الإدارات والمصالح المعنية موجها الشكاية تلو الشكاية من أجل المطالبة بإغلاق نافذة تم فتحها بدون سند قانوني وبشكل مخالف لضوابط التعمير المعمول بها، ورغم انصرام 7 سنوات فإن النافذة لم تغلق في وقت زمني كفيل بإخراج البنايات من التصاميم إلى أرض الواقع ! السيد عبد الله عدلي القاطن ب 9 زنقة شرف الدين بن متاعة بحي النخيل بتراب مقاطعة المعاريف، فوجىء بقاطني إحدى الشقق المتواجدة بالعمارة التي تجاوره «يحدثون نافذة بدون ترخيص قانوني وشرعوا من خلالها في انتهاك حرمة مسكني ومتابعة كل مايجري بسطح المنزل بكل طلاقة» ! ولأن المخالفة ثابتة فقد« اعتقدت أن الإجراء الذي سأقوم به لن يتعدى حدود الاتصال بمصالح المقاطعة من أجل تطبيق القانون وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، إلا أنني وجدت نفسي بعد ذلك مضطرا لطرق مكاتب (العمالة، الدائرة الحضرية، المقاطعة، الملحقة الإدارية العاشرة )، بعدما تبين لي أن لا أحد قادر على حل هذا المشكل لكون المشتكى بها تستغل قرابتها بأحد العاملين بالملحقة الإدارية العاشرة، الذي شكل صمام أمان ضد كل الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها»! المتضرر شرع في توجيه كتاباته التي افتتحها بمراسلة لرئيس مقاطعة المعاريف في 17.07.2003 حول الموضوع توصل بشأنها بجواب بتاريخ 01.08.2003 تؤكد فيه مصالح المقاطعة معاينتها للمكان ووقوفها على مخالفة مقتضيات قانون التعمير حيث تم تحرير محضر تحت رقم 05/03 بتاريخ 02/12/27 وتبليغ شكوى موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الدارالبيضاء أنفا تحت عدد 253 بتاريخ 03.01.10 وطلب إعادة الحالة إلى أصلها. إلى السيد الوالي تحت عدد 252 بتاريخ 10.01.2003. ، ومنذ ذلك الحين وإلى غاية 13.06.2008 ، ظلت الملتمسات/ الملاحظات مجرد حبر على الورق دون تفعيل، ما دفع بعدلي عبد الله إلى توجيه شكاية أخرى إلى رئيس المقاطعة من جديد بتاريخ 13.06.2008وأخرى في 18.08.2008 مع مراسلة العمالة في نفس الموضوع في نفس التاريخ وجهت على إثرها مصالح العمالة كتابا إلى قائد الملحقة الإدارية العاشرة تحت عدد 13570 بتاريخ 28.10.2008 دون أن يتم تفعيله والامتثال لمقتضياته ! واليوم يجد المشتكي نفسه رغم تقدمه في السن يبحث عن سبيل يسلكه من أجل وقف معاناته التي دامت فصولها 7 سنوات دون أن تجد طريقا للحل !
