أثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مسألة اختفاء لوحة فنية للفنان الراحل ميلود لبيض، من مستشفى الاطفال بالرباط. وأكد البرلمانيون الاتحاديون في سؤال شفوي آني موجه الى وزيرة الصحة يوم الاربعاء الماضي ان الرأي العام الوطني يتابع بقلق مانشرته الصحافة حول هذه العملية، وظهور هذه اللوحة ببناية الخزينة العامة في ظروف غامضة. وأكد خالد الحريري، عبد الخالق اللحياني، حسن العمري، محمد المصطفى الابراهيمي ونزهة العلوي ان اللوحة تم بيعها من طرف مدير المستشفى لقاعة عرض والتي باعتها هي بدورها للخزينة العامة دون أن تدخل عائدات البيع الى حساب المستشفى. وطالب الفريق الاشتراكي وزيرة الصحة بالوقائع التي تتعلق بهذه القضية، كما تساءل عن الاجراءات التي قامت بها الوزارة لمواجهة هذه التجاوزات والاختلالات، وكذا الاجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتحماية ممتلكاتها لتفادي مثل هذه الحالات مستقبلا. وكانت هذه القضية قد أثارت تساؤلات عديدة حول الطريقة التي تمت بها عملية البيع في ظروف غامضة، وان كانت بعض المصادر أشارت الى أن الامر لايتعلق بلوحة واحدة. وعلمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» ان هذه اللوحة الفنية التي تحمل توقيع الفنان الراحل ميلود لبيض قد تمت إعادتها الى مستشفى الاطفال بالرباط يوم الاثنين الماضي، بحضور المفتش العام لوزارة الصحة ومدير المستشفى الجامعي ابن سينا. في نفس السياق، طالب العديد من الاطر والعاملين بمستشفى الاطفال التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بفتح تحقيق نزيه، وتحديد المسؤوليات بخصوص اختفاء لوحات فنية من هذا المستشفى. ومن بين هذه اللوحات الفنية، لوحة من توقيع الفنان التشكيلي الراحل ميلود لبيض، الذي سبق ان أهداها لنزلاء هذا المستشفى سنة 1994، قبل أن تختفي في ظروف غامضة، ويتم ضبطها بمتحف الخزينة العامة للمملكة، إلا أن هذه العملية لم تنته عند هذا الحد، كما يقول العاملون، بل تم اكتشاف اختفاء ثلاث لوحات فنية أخرى، وهو يثير اسئلة كبرى حول هذه التلاعبات، التي أسمتها هذه الاطر في اتصال مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بالخطيرة، والتي لاينبغي السكوت عنها. واستهجنت هذه الاطر تعليقات مدير مستشفى الاطفال حسب قولهم بالتأكيد على «أن الاحتفاظ بلوحة ذات قيمة كبيرة في مستشفى يعاني فيه الاطفال النزلاء، يعد جريمة وأن لا أحد يقبل بوجود لوحة في مناخ من البؤس والمرض» . وحسب هؤلاء، فإن المدير لم ينف أنه تصرف في هذه اللوحة وتوصل مبلغ 000.330 درهم مقابل بيعها، الا أن العاملين والاطر، أكدوا للجريدة أنه لم يسبق لادارة المستشفى ان استشارت الجسم الطبي في الموضوع، كما أبدوا رفضهم المطلق لما أقدم عليه هذا المسؤول. وتساءلت هذه الاوساط عن أهلية إدارة المستشفى في ما أقدمت عليه، على اعتبار ان المستشفى جزء لايتجزأ من المركز الاستشفائي الجامعي، وعن الصيغة القانونية التي سيتم بها تحويل المبلغ لصالح الاطفال، وهل علم حارس المستشفى بهذه الواقعة ومن ساعد المدير في نزع اللوحات، وماهي الدوافع التي أدت بالشركة الى ابداء رغبتها في إرجاع اللوحات بعد ان تم ضبط هذه اللوحات، وماهو موقف إدارة المركز الاستشفائي ووزارة الصحة؟. هذه السابقة، كما رأى الجسم الطبي بهذه المؤسسة، تدعو الى فتح تحقيق نزيه، والكشف عن كل الجهات المتواطئة، والمطالبة بتعيين لجنة تفتيش لإحصاء ممتلكات المستشفى خصوصا المتعلقة براحة الاطفال وعلاجهم.