عثر الجيش الباكستاني في وزيرستان الجنوبية ، أحد معاقل حركة طالبان ، على جوازي سفر ، الأول للألماني من أصل مغربي ، سعيد بهاجي ، والثاني لإسبانية متزوجة من المغربي عامر عزيزي ، والإثنان تتعقبهما السلطات الإسبانية ، الأمريكية والأنتربول ، بتهمة الانتماء إلى القاعدة والضلوع في هجمات 11 شتنبر 2001 ، التي استهدفت نيويورك وواشنطن ، وهجمات 11 مارس 2004 التي استهدفت مدريد . وقدم الجيش الباكستاني لوسائل الإعلام هذه الوثائق في بلدة «شيروانغي» التي استعادها من قوات طالبان ، مؤكدا أنها دليل جديد على أن منطقة وزيرستان تحولت في السنوات الأخيرة إلى معقل لحركة طالبان وحليفتها القاعدة ، وملجأ للعديد من المبحوث عنهم دوليا، بينهم العديد من العرب . وعلى رأس هذه الوثائق التي قدمها الجيش الباكستاني لوسائل الإعلام ، جواز سفر ألماني يخص المغربي سعيد بهاجي ، وهذا الأخير الذي يحمل الجنسية الألمانية ، يعتقد أنه كان عضوا في خلية الانتحاريين الذين نفذوا هجمات نيويورك وواشنطن ، وقد اختفى عن الأنظار في 3 شتنبر 2001، أي قبل أيام قليلة من الهجمات. ويقول الأنتربول الذي أصدر مذكرة بحث وتوقيف دولية بحقه ، إن بهاجي كان صلة الوصل بين بين القاعدة وخلية محمد عطا ، قائد إحدى الطائرات التي أغارت على مركز التجارة العالمي بنيويورك ، حيث كانا صديقين يسكنان نفس الشقة ، كما أن بهاجي سبق له أن زار أفغانستان في مطلع عام 2000 . وكانت مصادر صحفية ألمانية قد أشارت قبل عدة سنوات الى أن بهاجي يتواجد بباكستان، حيث تم رصد اتصالات منتظمة مع زوجته المقيمة في هامبورغ عبر شبكة الإنترنت انطلاقا من هناك. وسبق للسلطات اللبنانية أن توصلت بمذكرة من الشرطة الفدرالية الألمانية تطلب معلومات عن بهاجي. وأفادت البرقية أن المبحوث عنه استأجر شقة في هامبورغ عام 1999، وقام بالاشتراك مع آخرين بالتخطيط للاعتداء الإرهابي المرتكب في الولاياتالمتحدةالامريكية، وتقديم السند المادي له ، وأنه قبل أيام من 11 شتنبر 2001 ، اختفى عن الأنظار ، وقد يكون زار أفغانستان لإبلاغ زعيم القاعدة أسامة بن لا دن بآخر تفاصيل العملية . جواز السفر الثاني الذي عثر عليه الجيش الباكستاني، يخص المواطنة الإسبانية ، راكيل غارسيا بورخوس ، وهي زوجة المغربي عامر عزيزي ، الذي تلاحقه السلطات الإسبانية والأمريكية بتهمة الضلوع في هجمات إرهابية استهدفت البلدين ، كما عثر أيضا على بطاقة إقامة مغربية للمواطنة الإسبانية ، مسلمة لها من طرف المصالح المختصة في الدارالبيضاء .