خلفت وفاة الرضيع نبيل نغموش بن عبد العزيز، البالغ من العمر شهرين ليلة 23 أكتوبر 2009 في الساعة التاسعة وخمس دقائق، تذمرا وحزنا عميقين نتيجة الإهمال الفاضح وغير المبرر والتماطل في التدخل لإنقاذ حياته بعد نقله إلى قسم المستعجلات من طرف والده الأخ نغموش عبد العزيز، أمين الكتابة الإقليمية للحزب ورئيس جماعة اولاد يوسف، إذ قوبلت حالة الرضيع بنوع من الاستهتار منذ الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم، ومنذ لحظة نقله إلى قسم المستعجلات على إثر حادث منزلي تعرض له تضاربت الآراء الطبية بين الأطباء المتدخلين، حيث طالب الطبيب المعاين لحالة الرضيع بإجراء فحوصات بواسطة أجهزة الراديو. وبالرغم من تكثيف الاتصالات منذ الساعة العاشرة، وإلى حدود الرابعة من بعد زوال نفس اليوم، لم يحضر الطبيب المكلف بإجراء الكشف بالراديو «السكانير». ودون أن يعطى أي توجيه طبي، طولب من والد الرضيع أخذه إلى المنزل، حيث أكد الطبيب المعاين أن حالته عادية، وبعد حوالي أربع ساعات من ذلك ازدادت حالته سوءا، مما استدعى نقله مجددا إلى نفس قسم المستعجلات، ولم يكن في استقباله سوى ممرض أكد للوالدين نهاية حياة نبيل التي ابتدأت لتلامس مكابدة والده ووالدته لآلام الفراق. هذا، وقد حضرت إلى قسم المستعجلات كافة الأجهزة الحزبية والمناضلون الذين وقفوا على حجم المأساة وهول الفاجعة، إذ اعتبروا وفاة الرضيع نبيل نغموش قضاء وقدر. لكن وفي إطار ما تمليه القناعات المستمدة من المثل الإنسانية العليا، فإنهم نبهوا كافة الأجهزة الطبية والأمنية التي حضرت إلى قسم المستعجلات أن القضية ليست حالة وفاة بعينها، بل هي مسألة قد تتكرر لكافة المواطنين إذا ما توفرت نفس شروط الإهمال السافر الذي تحقق في حالة وفاة الرضيع. هذا، وقد اتصل المدير الجهوي للصحة بوالد الرضيع المتوفى، حيث عبر له عن أسفه لما حدث، كما أكد على استعداده لفتح تحقيق جدي لملابسات هذه النازلة. كما حضرت إلى عين المكان الأجهزة الأمنية وكذا الشرطة العلمية لمباشرة تحقيقها في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التشريح الطبي بأمر من وكيل الملك.