تجاوزات في التعمير والاستيلاء على الملك العمومي بسطات

اتصل بنا مجموعة من سكان حي الكمال II مطالبين بتطبيق قانون التعمير على كل مالكي دور الحي المذكور أو السماح لهم جميعاً بخرقه، إسوة بمالك مؤسسة التعليم الحرة الأبرار الذي أضاف طابقاً ثالثا لمنزله.
هذا وأفادت مصادرنا أن لجنة حددتها السلطات البلدية وقفت على هذا الخرق ودونته في محاضرها ووجهت نسخة منه للسلطة المحلية قصد الأخبار، كما أنها أمهلت صاحب المؤسسة المخالفة لقانون التعمير مدة عشرين يوماً لإزالة الزوائد، حفاظاً على جمالية الحي وسلامة تلاميذ المؤسسة والجيران. وفي نفس السياق، لم يكتف مالك المدرسة الحرة بهذا، ونظراً لضيق محله وافتقاده إلى ساحة للتربية البدنية أو الاستراحة، فقد عمد الى بقعة أرضية ملكاً عمومياً مجاوراً لمحله، وحولها إلى حديقة تابعة للمدرسة سيَّجها من كل الجوانب وجعلها مرأباً لسيارات نقله المدرسي تبيتُ داخلها ليلا، مدعياً أنه يستغل هذا الملك العمومي بإيعاز من السلطات الإقليمية التي ضربت بعملها هذا عرض الحائط المحضر المنجز من طرف اللجنة الاقليمية والوكالة الحضرية.
وتبعاً لكل هذه الخروقات التي يستمد صاحب المشروع قوته فيها من منصبه كرئيس لغرفة الصناعة التقليدية، فقد حول منزلا في ملكيته مجاوراً للمدرسة الى ورش للنجارة تستعمل داخله آلات ميكانيكية تبعث الكثير من الضجيج ضداً في سلامة جيرانه وضد حقهم في الاستمتاع بالهدوء.
السؤال: مِن أين يستمد صاحبنا هذا كل هذا النفوذ؟ ومَن سيقف ضد هذه الخروقات ويعيد الأمور لنصابها وفقاً للقانون الذي يجب أن يسري على الجميع.