انتقدت مصر أمس الأحد بعنف حركة المقاومة الاسلامية حماس لامتناعها عن توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في الموعد المحدد واتهمتها بعدم «سلامة النية» وبتنفيذ «أجندات خاصة» ونقلت صحيفة الأهرام شبه الرسمية عن «مصدر مصري مسؤول» أن «مصر فوجئت بحماس تسوق الذرائع بهدف التسويف» والتهرب من المصالحة. وأضاف المصدر المصري أنه «عندما وصلنا إلى لحظة إنهاء الانقسام (على الساحة الفلسطينية) وتوقيع الاتفاق في 25 أكتوبر فوجئت مصر بأن حركة حماس بدأت تسوق الذرائع وكلها تصب في اتجاه واحد وهو التسويف والمماطلة وعدم قدرة الحركة على الحضور اإلى القاهرة في الموعد المحدد بدعوى موقف السلطة الفلسطينية من تأجيل تقرير غولدستون الذي أدانته حركة حماس نفسها بعد صدوره» وتساءل المصدر، وفق الأهرام، «هل من العدل أن تضحي حماس بمصالحة تاريخية من أجل تقرير تعلم نتائجه؟» وتابع «صحيح أنه تقرير على درجة من الأهمية إلا أن تأجيل المصالحة وتأجيج الساحة الفلسطينية بمناخ مفزع استنادا إلى هذا التقرير يعني أن هناك نيات غير سليمة وتوجهات أخرى وأجندات خاصة» وأكد المصدر أن «مصر طلبت من فتح وحماس التوقيع علي وثيقة المصالحة وإعادتها موقعة يوم15 أكتوبر وطلبت منهما عدم إدخال أي تعديلات عليها أخذا في الاعتبار أن كل ما جاء بالوثيقة سبق الاتفاق عليه» وقال إن «فتح التزمت بالموعد رغم أن لديها بعض التحفظات. أما حماس فطلبت مهلة للدراسة والتشاور مما أدى إلى مزيد من تعقيد الأوضاع، ولذلك لم تجد مصر بدا من تأجيل التوقيع» وختم المصدر المصري المسؤول قائلا «يجب على الإخوة في حماس أن يعلموا أن مصر دولة حجمها وثقلها كبير ويتعين عليهم أن يتعاملوا معها على هذا الأساس، فنحن لسنا منظمة أو حركة أو فصيلا أو تنظيما» وكانت مصر أعلنت الجمعة تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية إلى أجل غير مسمى. و على صعيد آخر أشار استطلاع للرأي أجري في صفوف الفلسطينيين نشر أمس الأحد إلى أن شعبية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تتراجع، لكن حركة فتح التي يتزعمها تبقى أكثر شعبية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وعزا مركز القدس للإعلام والإتصال، وهو المعهد الفلسطيني الذي أجرى الاستطلاع، هذا التراجع في شعبية عباس إلى قرار الأخير الموافقة في بادىء الأمر على إرجاء التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الوقت، غير عباس موقفه وحصل على تبني مجلس حقوق الانسان لقرار يوافق على التقرير. ويكشف الاستطلاع في الوقت نفسه أن فتح تبقى أكثر شعبية بكثير لدى الفلسطينيين من منافستها حماس، حيث قال 40 % من الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيصوتون لمرشحي فتح في الانتخابات المقبلة مقابل7 ،18 % لحركة حماس. ويفترض أن تنظم الانتخابات الفلسطينية العامة المقبلة في 25 يناير بحسب القانون الأساسي الفلسطيني. لكنها قد تؤجل إلى يونيو في حال التوقيع على اتفاق المصالحة بين الفلسطينيين. ويظهر استطلاع مركز القدس للإعلام والإتصال أخيرا استياء عميقا لدى الفلسطينيين حيال جهود السلام التي تبذلها واشنطن. واعتبر 54 % ممن شملهم الاستطلاع أن أعمال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لن تغير شيئا، مقابل7 ,23 % اعتبروا العكس و9 ,12 % قالوا إنها ستؤدي إلى تفاقم الأمور. وأجري الاستطلاع من السابع إلى الحادي عشر من أكتوبر وشمل 1200 من الراشدين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع هامش خطأ نسبته 3 %.