باتت مدينة تيزنيت مدينة غير آمنة بفعل انتشار سرقة الأموال والممتلكات في البيوت والأسواق و بالشارع العام ،ففي ظرف شهر فقط عرفت المدينة ما يزيد عن 20عملية سرقة شملت مختلف أحياء المدينةالجديدة والعتيقة تعرض له مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بتيزنيت يوم الخميس8 اكتوبر المنصرم حيث تعرض لهجوم من طرف مجهولين عبثوا بمحتوياته وأخذوا جهاز التلفاز الذي لم يتمكنوا من إخراجه من العمارة فتركوه تحت الدرج! .وتنم هذه الوتيرة المرتفعة عن درجة من التنظيم والتنسيق الذي تسلكه العصابات المتخصصة في هذا المجال على غرار عدد من المدن التي يشتكي فيها المواطنون من تدهور الوضع الأمني . لقد أضحت مدينة تيزنيت، في نظر المتتبعين للظاهرة، نقطة جذب مهمة للمنحرفين والمحتالين والنصابين ومحترفي النهب والسرقة نظرا لما يعتقد أنها تتمتع به من «رخاء وغنى» على مستوى الدخل الفردي المشكل أساسا من عائدات المهاجرين بالخارج التي تنعكس بشكل مباشر على مستوى العادات الاستهلاكية لعائلات المهاجرين، إضافة إلى عوامل مسهلة لعمليات السرقة والمتمثلة أساسا في سريان عنصر الاطمئنان بين السكان وعدم اتخاذ الاحتياطات الضرورية نتيجة لذلك، وعدم تغيير التعامل الأمني لمواجهة هذه الظاهرة التي تتسع يوما عن يوم، حيث مازال يُتعامل مع المدينة على أنها منطقة هادئة لا تتطلب تدابير أمنية إضافية تتناسب مع حجم الجريمة المتزايد ، ومع اتساع أطراف المدينة التي انضافت إليها أحياء بكاملها بمناسبة التقطيع الإداري الأخير الذي شهده الإقليم، كما هو حال أحياء مثل "دوتركا" و"تامدغوست" التابعين سابقا لجماعة آكلو ، علاوة على التجزئات السكنية المترامية الأطراف شرقا وغربا دون التفكير في إنشاء مقاطعات أو ملحقات أمنية بهذه الأحياء التي أصبحت ملاذا للعصابات والمجرمين. المواطنون الذين استقيت آراؤهم بهذا الخصوص، أجمعوا على أن مدينة تيزنيت لم تعد تلك المدينة الهادئة الوديعة بفعل غياب الإحساس بالأمان الذي تولد لديهم نتيجة توالي حوادث النهب والسرقة، ويطالبون بدورهم باتخاذ التدابير اللازمة حماية لأموالهم ولممتلكاتهم.