إحالة الأشخاص الذين قاموا بزيارة إلى تندوف على القضاء

أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تم بعد زوال أول أمس الخميس، توقيف الأشخاص الذين قاموا بزيارة إلى مخيمات تندوف، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وتسليمهم لمصالح الشرطة القضائية المعينة من طرف النيابة العامة من أجل البحث معهم.
وأوضح المصدر ذاته أنه «ستتم إحالة هؤلاء الأشخاص على الجهة القضائية المختصة فور انتهاءهذه الأبحاث».
وذكر الوكيل العام للملك بأن النيابة العامة «في إطار ما تناقلته وسائل الإعلام حول قيام أشخاص بزيارة إلى مخيمات تندوف التقوا خلالها بجهات معادية للمغرب، وهو ما يعد مسا بالمصالح العليا للبلاد، قد أمرت بإجراء بحث في الموضوع وإيقاف المعنيين بالأمر للبحث معهم وإحالتهم على العدالة».
ومن جهته أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري, يوم الخميس بالرباط أن الحكومة لن تظل مكتوفة الأيدي أمام الاستفزازات والتحرشات التي تتعرض لها قضية الوحدة الترابية.
وأوضح الناصري، في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في حق بعض الأشخاص الذين قاموا مؤخرا بزيارة إلى مخيمات تندوف، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية الضرروية و «في نطاق ما هو معمول به في الدول المتحضرة التي لا تسمح بأن يعبث بمشاعر شعوبها».
وأعرب عن أسفه كون البناء الديموقراطي وتوسيع مجال ممارسة الحريات العامة بالمغرب «يتم توظيفه من قبل البعض خدمة لأجندة خارجية واضحة ومعروفة » .
وكانت الزيارة التي قام بها بعض الأفراد إلى مخيمات تندوف قد أثارت استنكارا وإدانة شديدين من قبل جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المغربي.