انخرط المجلس البلدي لمدينة المحمدية قبل أربع سنوات، وكان يرأسه محمد العطواني قبل أن يسقط في انتخابات 12 شتنبر الماضي، في بناء قاعة رياضية مغطاة بالقرب من ملعب البشير. وخصص للمشروع ميزانية تقدر بمليار و200 مليون سنتيم، صرفت بكاملها في بناء الأساس والركائز فقط! لتتوقف الأشغال بعد ذلك، ولتتوسع دائرة التساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء توقف المشروع. في هذا الصدد، علمت الجريدة من مصادر عليمة، أن الوعاء العقاري الذي احتضن المشروع، لا يتوفر على أهم وثيقة إدارية وقانونية وهي شهادة الملكية، إذ اتضح أنها ليست في اسم بلدية المحمدية! وحسب نفس المصادر، فالوعاء العقاري الذي شيد عليه ملعب البشير وملحقه ومركز الإيواء التابع لوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب القطعة الأرضية التي اختارها محمد العطواني الرئيس السابق للبلدية، لبناء القاعة المغطاة، لا تملك فيه البلدية ولو مترا واحدا! وتعود تفاصيل قضية الوعاء العقاري المذكور، إلى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، فقد كانت ملكية الوعاء مسجلة في اسم «الشركة العقارية فضالة» التابعة آنذاك لبعض المعمرين الفرنسيين، قبل أن يتم حل الشركة بعد أن قرر أصحابها الرحيل ومغادرة المغرب. وفي سنة 1955، استعمل جزء من الوعاء، لبناء ملعب رياضي هو ملعب البشير، في الوقت نفسه، كما تؤكد مصادرنا، تم توقيع عقد تفويت الوعاء لبلدية المحمدية، لكنه لم يسجل، ولم تقم مصالح البلدية بتسجيله في سجلات المحافظة العقارية، لتسقط عنها على إثر ذلك، أحقيتها في امتلاكه أو استغلاله! هذا وعلمت الجريدة في نفس الإطار، أن قرار هدم أساس وركائز القاعة المغطاة التي التهمت، في عهد العطواني، مليارا و200 مليون سنتيم، سيتطلب بدوره ما يناهز 600 مليون سنتيم! وللإشارة، فقد حلت ببلدية المحمدية في الأسبوع الماضي، لجنة تفتيش من وزارة الداخلية، كما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في ملفات التسيير الجماعي للولاية السابقة، وذلك إشارة قوية لاهتمام السلطات بما كان يجري ويدور في بلدية المحمدية منذ 2003، إلى 2009، ومصير أموال عامة، وبأرقام كبيرة جدا، صرفت ووزعت في ظروف مشبوهة!
