من يوم لآخر

مشروع قانون المالية لسنة 2010 إذا ما تمت المصادقة عليه في مجلسي الحكومة والوزراء والبرلمان، سيشكل ضربة لجيوب المواطنين المغاربة، إذ يتضمن مشروع القانون هذا رفع معدل الضريبة المطبق على الماء من 7 الى 10 في المائة، وفرض ضريبة على القيمة المضافة لمادة السكر بسعر 7 في المائة.
هكذا سيجد المواطن المغربي الذي سيخرج من سنة 2009، وهو يتحسس الخسائر التي تكبدتها ميزانيته الشهرية بفعل غلاء الاسعار الذي تجاوز كل توقعاته، سيجد نفسه يدخل سنة 2010 وهو يعلم أنه تنتظره ضربات ضريبية قاصمة في مادتين حيويتين يستهلكهما المواطن المغربي أكثر من أي شيء آخر، إذا ما تم إقرار ذلك بالمصادقة على هذين الاجراءين لا قدر الله.
وفي ظل الفقر الذي تعيشه طبقة واسعة من المغاربة، وضياع أعمال العديد من أرباب الاسر، جراء الازمة المالية العالمية وانسداد آفاق العثور على فرص العمل بالنسبة للعديد من هؤلاء الفقراء، فإن مشروع القانون المالي المرتقب برسم السنة المقبلة، إن صودق على هذين الاجراءين ضمنه، فإنه حتما سيزيد الفقراء فقرا، ويعرض دخولهم الهزيلة أصلا الى المزيد من الهزال حد الضمور.