جميل جدا أن يعلن حزب مغربي ناشيء عن مبادرة طرد كل من ثبت في حقه تبييض أموال المخدرات في الحملات الانتخابية، غير أن ذلك يستدعي الملاحظات التالية: * لماذا سكت الحزب المعني عن ذلك إلى حين تبضعه ما شاء له الزمن السياسي المغربي الموبوء من المقاعد الجماعية والإقليمية والجهوية؟ الآن فقط انتبه إلى ما خفي؟ ، أم أن الخطة تقتضي اعتماد شعار مقاعدهم وأموالهم حلال علينا حرام عليهم..؟ إن الذين أنفقوا على هذه الحملات الانتخابية إنما أنفقوا عليها باسم الحزب وعلى الحزب ومن أجل قادة الحزب، وإلا كان ترشحهم ترشح مستقل دون انتماء.. أليس مشاركا، في لغة القانون، في الجريمة من سكت عنها إلى حين انتفاء عامل الاستفادة من ريع الجريمة ومن ريع السكوت عنها؟؟ * أليس ذلك تسويقا سياسويا، على اعتبار أن هناك أحزابا نظيفة الصفوف من هذه الطحالب الانتخابية، طاهرة القصد، لكن لم يتم الالتفات إلى طهارتها، وبالمقابل عملت صحافة «كاري حنكو» لعلى جعل ذلك فتحا مبينا في المجال السياسي المغربي دعاية وإشهارا، وكأن كل الأحزاب المغربية بها تجار مخدرات لكنها تتستر عليهم، أو كأن على جميع الأحزاب أن تتهم مناضليها حتى تلتفت إليها هذه الصحافة بقليل من الدعاية الانتخابية في أفق تجديد الثلث وفي أفق 2012؟؟ * تمويل الحملات الانتخابية من ريع المتاجرة بالمخدرات لا يقل خطورة وجرما عن تمويلها من مصادر أخرى غير مشروعة، كتمويلها من المال العمومي ومن أموال اقتصاد الريع، ومن فوائد وفوائض الاحتكارات والمضاربات، على اعتبار أن من يبيح لنفسه أن يسرق أموالنا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لا يختلف عن من يسرق صحتنا وصحة أبنائنا من باب المخدرات والمهلكات.. خلاصة القول أتمنى أن لا تكون هذه الحملة التطهيرية انتخابوية صيفا، وأن تمتد حقا إلى كل الكائنات الحزبية الشبيهة وإلى كل أشكال استغفال المواطنين في صوتهم الانتخابي وفي مقعدهم التمثيلي، كما أتمنى أن لا تعدو تصفية حسابات داخلية انتخابوية واقتصادية.. لأن لكل زعامة خسائرها..