شدد عبد الحفيظ بوطالب جوطي، رئيس جامعة محمد الخامس أكدال الرباط على أن تحقيق مفهوم الجودة في التعليم العالي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، وذلك من خلال تكوين أطر وكفاءات عالية كفيلة بالنهوض بتقدم بلدانها وتنمية اقتصادياتها. وأضاف الدكتور بوطالب الذي كان يلقي محاضرة مساء أمس الثلاثاء 29 شتنبر 2009 في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز الثقافي المصري بالرباط، أن مفهوم الجودة بدأ في الميدان الصناعي. ففي سوق تنافسية شديدة يصبح دور الجودة هاما ومتناميا، ويصبح تحقيق نظام للجودة في المقاولة أو المصنع، عاملا فعالا للتمايز، وأن مفهوم الجودة عرف فيما بعد عدة تطورات، ففي سنة 1979 أحدثت ISO لجنة تقنية (TC 176) أوكلت لها مهمة وضع شروط نظامية لتدبير الجودة، لتكون كمرجع دولي لتسهيل العلاقات بين الزبون والمنتج وتحسين جودة المنتوج بما فيه تلبية رغبة الزبون، وتلتها عدة مراجعات سنة 1987 ، 1994 ، 2000، و 2008 ، موضحا خلال هذه المحاضرة التي تتبعها إلى جانب سفير جمهورية مصر العربية، المستشار الثقافي المصري أبو بكر حفنى محمود، وعدد من الباحثين والجامعيين المصريين والمغاربة على أنه مع مرور الزمن تطور مفهوم مقاربة الجودة إلى مفهوم تدبير الجودة، حيث أصبحت المقاولة مطالبة بفهم الحاجيات الحاضرة والمستقبلية لزبنائها والاستجابة لمتطلباتهم. وأبرز الدكتور بوطالب أنه يطرح إشكال كبير في وقتنا الراهن حول مدى تطبيق مفهوم الجودة كما هو متعارف عليه في الصناعة، في مجال التعليم العالي، والحال أن الصناعة تعنى بالأشياء، بينما يعنى التعليم العالي بعقول البشر، بل هناك من تخطى هذا الإشكال بطرح مفهوم" سلعنة" التعليم العالي، خصوصا بعد اعتبار التعليم العالي خدمة، وهو بذلك يخضع للاتفاق العام حول التجارة والخدمات ( GATS ) لمنظمة التجارة العالمية ( OMC). وتساءل ذ بوطالب انه إذا كانت الجودة مطروحة بانتشار واسع على شبكة الإنترنيت يصل إلى 50.000.000 1 رابط، فكيف يمكن أن نرفض طرحها على مستوى التعليم العالي، ولو بدعوى أن الجودة لا يمكن أن تقاس؟. فأول ما طرحت مسألة الجودة في التعليم العالي بالنسبة للأسر والطلبة، كانت في إطار أهداف التربية وعلاقتها بالطلبة. ودعا المحاضر الى أن المطلوب هو تعريف الجودة بطريقة إجرائية تسمح بعملية القياس أو على الأقل عملية المقارنة التفاضلية حتى نتمكن من إعمال مفهوم الجودة في كل مراحل التعليم العالي. وجازف بوطالب بالقول إن نظام تدبير الجودة عبارة عن مجموعة أنشطة محددة سلفا، تتم أجرأتها لتبيان أو لتوضيح أن شيئا أو عملية ما، يلبي متطلبات الجودة، مشيرا في السياق ذاته الى أن الجودة في التعليم العالي والبحث تحتسب انطلاقا من منجزات المؤسسة أي جودة التعليم والبحث والخدمات و المردودية الداخلية والخارجية، وكمثال يمكن قياس مدى حسن تدبير التكوين بوضعنا للسؤال : هل المؤسسة قادرة على تأمين جودة التكوينات والشهادات التي تسلمها انطلاقا من كيفية تنظيمها ونوعية هياكلها الداخلية وكذا طرق اتخاذ القرارات والمهارات التي تشتمل عليها؟ وعلى مستوى آخر، عرج ذ بوطالب على تاريخ مفهوم الجودة، مقدما نماذج لنظم تدبير الجودة في عدد من الدول، كأوربا، أمريكا وبريطانيا، فضلا عن أنه عرض المعايير المعتمدة في ترتيب الجامعات العالمية، وأثر هذه الترتيبات على تحسين الجودة.