قالت مصادر مسؤولة ل «الاتحاد الاشتراكي» ، إن السلطات العمومية بالبيضاء، قررت ضخ 20 مليار سنتيم «مشروطة» لفائدة شركة نقل المدينة الموكول لها تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات. وقالت، إنها السلطات حددت وجهة السيولة من أجل اقتناء حافلات جديدة، كإجراء استعجالي منها لتجاوز العجز الذي وصفته ب«المتراكم»، في أسطول الشركة، ما أثار حفيظة رئاسة المقاولة، التي كانت تراهن، على حرية التصرف في الغلاف المالي قصد تسوية مؤخرات مستحقات الصناديق الاجتماعية لمستخدمي نقل المدينة التي تشير المعطيات بشأنها الى أنها تخطت عتبة 6 ملايير سنتيم. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من ملف القضية أن الإدارة المفوض لها تبذل مساعي وصفتها بالجادة من أجل البحث عن مخرج استثنائي لم تستبعد حصوله لصرف الدين الاجتماعي من ال 20 مليار سنتيم، كمخرج استراتيجي لاحتواء التوتر الاجتماعي بالمؤسسة من جهة، وتعبيد الطريق أمام صندوق الإيداع والتدبير لولوج الاستثمار في رأسمال الشركة، وتنفيذ البرنامج التعاقدي الجديد وتحديداً في مجال الأسطول من جهة ثانية. هذا، ويبقى الترقب والانتظار بشركة نقل المدينة، سيد الموقف، وذلك في حال رفض السلطات العمومية «خصم» الدين الاجتماعي من «المال العام الممنوح»، وإصرارها على استثماره في دعم الأسطول بخصوص «الكيفية» التي سيتم بها تسوية مؤخر الصناديق الاجتماعية التي قد تدخل القطاع في متاهة نزاع اجتماعي مفتوح.