تعقد اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، غدا الاحد ، دورة استثنائية بدعوة من المكتب السياسي ، ولاشك ان اهم نقطة سيتضمنها جدول اعمال هذا الاجتماع الاستثنائي لأعلى هيئة مقررة في حزبنا ، ستكون متعلقة بالتجربة الانتخابية التي يقبل المغرب عليها اليوم . والاتحاد الاشتراكي الذي اختار دوما ، وخاصة منذ مؤتمره الاستثنائي الطريق الديمقراطي لبناء مستقبل المغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، والذي ربط بكيفية جدلية بين قضية التحرير وقضية الديمقراطية هو الان مطالب بتحمل مسؤوليته على ضوء المعطيات الراهنة وآفاق المستقبل القريب والبعيد . لقد اكدنا مرارا وتكرارا ان الديمقراطية بالنسبة الينا وسيلة فقط ، ولامرحلة فقط ، بل هي اختيار مبدئي ، يشكل جزءا لا يتجزأ من اختيارنا العام الذي تلخصه الشعارات الثلاثة في ترابطها الجدلي ، شعارات : التحرير والديمقراطية والاشتراكية . وهكذا فالديمقراطية الينا وسيلة وهدف في آن واحد هي وسيلة لتربية الشعب وتوعيته وتمرينه على ممارسة حقه في حكم نفسه بنفسه وفق الاسلوب الديمقراطي المعروف ، وهي هدف لان الاشتراكية التي نؤمن بها وندعو لها نريدها ان تكون نابعة من اوسع الجماهير الشعبية ، لامفروضة من اعلى . ان البناء الاشتراكي الذي نطمح اليه ونعمل في سبيله يجب ان يكون ديمقراطيا ، يتم بروح ديمقراطية في نفس الوقت الذي يعمل فيه على ترسيخ الديمقراطية في مختلف التنظيمات والمؤسسات الجماهيرية والرسمية . ولذلك قلنا مرارا وتكرارا ان المسألة بالنسبة الينا ليست مسألة تكتيك بل هي مسألة استراتيجية واختيار مبدئي ، ولذلك طالبنا بان تتوفر جميع الضمانات لاية تجربة انتخابية مقبلة سواء كانت تخص المجالس الجماعية او الغرف المهنية او المجلس النيابي .3 ولقد حددنا من قبل الحد الادنى من الضمانات والتقت رغبتنا هذه مع رغبة قوى وطنية اخرى ، وجاء خطاب 8 يوليوز الذي نعتبره خطابا سياسيا توجيهيا ليؤكد ماأجمعت عليه القوى الوطنية من ضرورة اقرار الديمقراطية على اسس سليمة بوصفها ليس فقط اختيار مرحلي ، بل كاختيار نهائي وثابت وقار . في هذا الاطار اعلن عن يومية لمختلف الانتخابات ، وتم الآن تحديد تاريخ الانتخابات الجماعية ، وفي هذا الاطار اعلن عن تاسيس مجلس وطني من رؤساء الاحزاب للسهر على مراقبة نزاهة الانتخابات ، ومن المنتظر ان يجتمع هذا المجلس بين يوم وآخر، وفي هذا الاطار ايضا اتخذت تدابير جزئية لتصفية الجو السياسي ، ونحن ننتظر ان تتخذ تدابير اخرى اعم واشمل ، بين آونة واخرى ، نظرا للوعود المتكررة في هذا الصدد . واذن يمكن القول ان هناك حظوظا لكي تشق المسيرة الديمقراطية طريقها نظريا على الأقل . ولكن لاشيء يعطي لهذه المسيرة مضمونها واتجاهها غير التطبيق : تطبيق القرارات وانجاز الوعود . كل شيء مرهون اذن بالتطبيق : هل ستحترم اليومية العامة التي حددت في خطاب 8 يوليوز؟ هل سيتوفر المجلس الوطني المشكل من رؤساء الاحزاب على وسائل العمل للقيام بمهمته احسن قيام؟ هل سيلتزم الجهاز الاداري الحياد التام هل ستتخذ التدابير المكملة لتصفية الجو السياسي . انها اسئلة يطرحها المواطنون جميعا. ونحن نعتقد ان الجواب العملي في شأنها ستكشف عنه المرحلة الاولى من الانتخابات ، مرحلة انتخاب المجالس الجماعية . انها ستكون فعلا المقياس العملي الذي سيجعل مسيرة الديمقراطية تواصل سيرها بروح وطنية اجماعية ، وبهدوء ةمسؤولية وجدية ، او سيجعلها تتعثر ? لاقدر الله ? في بداينها او في مرحلة ما من مراحلها . ان هذا المقياس العملي سيبدأ في اعطاء اشاراته منذ الآن: عند اجتماع المجلس الوطني لمراقبة نزاهة الانتخابات ،ومن خلال تصرفات الجهاز الاداري منذ اليوم ، وايضا من خلال تصرفات بعض الوزراء الذين قد يرشحون انفسهم . ان السؤال المطروح منذ الان : من سفوز خلال المسيرة الديمقراطية ، هل انصار الديمقراطية المؤمنون بها ؟ ام خصومها المعرقلون لها الذين لا يمكن ان يعيشوا هم ومصالحهم الا في جو لاديمقراطي لاشعبي . انه السؤال الذي يطرحه مستقبل المغرب القريب والبعيد ... هل سيشق المغرب طريقه بعزم واصرار لبناء كيانه الديمقراطي واستكمال تحرير ترابه الوطني ام انه سيبقى سيعاني من تعثرات ومتاهات وانواع اخرى من التردد لن تكون في صالح المغرب على اية حال . المحرر