«رفعت الجلسة» بهذه العبارة أعلن رئيس الوداد مراد صدقي تأجيل الجمع العام دون أن يحدد موعد الجولة الثانية، وجاء سبب التأجيل إلى عدم البت في ملفات المنخرطين الجدد وعددهم 14 عضوا، وقال الكاتب العام الشادلي في كلمته المقتضية «عدد المنخرطين ثلاثة، وتوصلنا مؤخرا بطلبات انخراط جديدة، وفي انتظار الحسم فيها إما بالقبول أو الرفض. ارتأينا تأجيل الجمع إلى موعد لاحق». المنخرطون اعتبروا تبرير التأجيل واهيا، واحتجوا على هذا السيناريو المفبرك وتساءل أحدهم «لماذا حدد المكتب المسير تاريخ انعقاد الجمع في هذا اليوم، وهو لم يبث في ملفات المنخرطين الجدد؟». واللافت أن المنخرطين الأربعة عشر يتوفرون على وصل يثبت تأديتهم مبلغ الانخراط، لكن ا لمفارقة هي أن المكتب المسير نفى أن يكون قد سلم أي وصل لأي منخرط جديد، ولحسم هذا النقاش تدخل المسؤول الإداري بوشعيب حراص الذي اعترف بأنه اعتاد تسليم وصل عن كل عملية مالية كيفما كان نوعها. يبدو أن السيناريو الذي رافق عدم انعقاد الجمع العام، واجهاضه قبل انطلاقه يكشف عن لبعة شد الحبل بين المكتب المسير، والمنخرطين الجدد الذين أدوا ثمن الانخراط قبل شهر من الزمن، وبواسطة شيكين اثنين فقط علما أنهم 14 منخراط. وهو الأمر الذي اعتبره أحد أعضاء المكتب المسير نية مبيتة للاطاحة بالمكتب. وربما هذا التنبؤ هو الذي دفع بالمسؤولين عن سلة الوداد الى تأجيل الجمع، ولعل هذه الحرب غير المعلنة داخل مكونات الفريق لا تشرف السلة الودادية صاحبة الألقاب العديدة. إن الطريقة التي اجهض بها الجمع السنوي للوداد لم ترق الكاتب العام للمكتب المديري للنادي السيد الناهي الذي وصف ما جرى بالعبث، وقال في تصريح له »سأرفع تقريرا الي المكتب المديري الذي سيحسم في أمر الجمع العام مادات الأمور وصلت الى هذا الحد». تجدر الإشارة إلى أن المكتب المسير لسلة الوداد أعلن عن انعقاد الجمع دون أن يمنح للحاضرين نسخا من التقريرن الأدبي والمالي، وهو ما يعني أن عملية التأجيل كان مفكرا فيها قبلا. وهو ما اعتبره السيد الناهي مخالفا للأعراف والقوانين موضحا أنه «كان على المكتب المسير أن لا يبرمج الجمع العام وسيتدعي الصحافة والمنخرطين، من أجل خمس دقائق يعلن فيها عن التأجيل». يذكر أن سلة الوداد عاشت هذا الموسم على إيقاع أزمات خانقة أفضت بها إلى مغادرة القسم الممتاز، وهو ما اعتبرته المكونات الودادية وصمة عار علي جبين المكتب الحالي، الذي عجز عن تسديد أجور اللاعبين والمؤطرين، حيث حددت مصادر عليمة هذه الأجور في 360 ألف درهم، علما بأن لمؤطرين لم يتقاضوا أجرهم الشهري منذ ستة أشهر.