تقول آخر المعطيات بشأن الأحداث المحالين على مؤسسات حماية الطفولة بالدارالبيضاء الكبرى، أن عددهم وصل خلال سنة 2007 في انتظار الإعلان الرسمي عن وضعية السنة الماضية، إلى ألف و217 طفلا، عدد الفتيات منهم 656. هذا، وحسب النشرة الإحصائية السنوية للمغرب 2008، استناداً إلى وزارة الشبيبة والرياضة، فإن الأحداث، يتوزعون على ثلاثة مراكز، مركز الملاحظة وإعادة التربية عبد السلام بناني للبنات، الذي وصل عدد المُحالات عليه من الفتيات بين سنوات 2003 و 2007 إلى 3 آلاف و 102، ومركز تيط مليل الى ألفين و 522 طفلا، ثم مركز نادي العمل الاجتماعي لالة الياقوت ب 168 طفلا. وارتباطاً بالموضوع، وفي سياق البحث عن تطور حركة المودعين من الأحداث بهذه المؤسسات، يتبين من قراءة إحصائية للمعطيات الرقمية الرسمية، أن عددهم وصل خلال 5 سنوات (2007/2003) الى 5 آلاف و 793 حدثاً، وذلك من أصل مجموع المودعين بمراكز حماية الطفولة على الصعيد الوطني عن تلك السنوات، البالغ عددهم، 23 ألفاً و 293، والإناث 4 آلاف و 294. وبشأن هذا المعطى الأخير المتعلق بالأحداث من البنات، يتضح من قراءة في خريطة المراكز على الصعيد الوطني، أن البنية الاستقبالية تتمركز بالدارالبيضاء وفاس، هذه الأخيرة التي تم وضع بمركز الملاحظة وإعادة التربية التابع لها، ألف و 78 بنتا من الأحداث البنات التي صدرت في حقهن أحكام قضائية، وذلك خلال الفترة الرابطة بين سنوات 2003 و 2007. هذا وتجمع التقارير على أن الأحداث اللائي تمت إدانتهن قضائيا بباقي المدن، يتم تنقيلهن إلى المركزين المذكورين، وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار الموطن الترابي للمدانة. إلى ذلك، يفيد الملاحظون والمختصون بشأن إيداع الأحداث بمؤسسات حماية الطفولة التابعة لقطاع الشبيبة والرياضة عن الدور الذي أناط به المشرع هذا الجهاز، من أجل حماية الطفولة، سواء على مستوى الاستقبال والمراقبة، أو التوجيه في ما يخص العمل على إعادة تربية ومساعدة الأحداث، الذين لا يتعدى سنهم 18 سنة، والذين تم القبض عليهم ومحاكمتهم وجب معها كإجراء قضائي، إحالتهم على تلك المراكز. وقالوا، إن سن رشد الجاني، يدرك البلوغ 16 سنة كاملة، وأنه يمكن بالموازاة مع ذلك، لهيئات الحكم في ما يتعلق بالجانحين الذين يتراوح عمرهم ما بين 16 و 18 سنة، أن تحكم بموجب مقرر معلل بأسباب، إما بتعويض العقوبات العادية أو تتميمها بتدابير خاصة بحماية الطفولة، ومن بينها تطبيق نظام الحرية المحروسة، وتسليمهم لآبائهم أو ذويهم. وفي هذا الإطار، تكشف النشرة الإحصائية السنوية للمغرب 2008 أن عدد المستفيدين من الحرية المحروسة على الصعيد الوطني بلغ خلال سنة 2007، 3 آلاف و 337 مستفيداً، في حين بلغ العدد عن الخمس سنوات الممتدة بين 2003 و 2007 15 ألفاً و 899. أما بخصوص عدد المغادرين من الأحداث لمراكز حماية الطفولة عن تلك السنوات، فإن عددهم وصل الى 9 آلاف و 282، وذلك من أصل مجموع المودعين البالغ عددهم 9 آلاف و 983. وفي جانب ذي صلة، تفيد مصادر الشبيبة والرياضة، أن الأحداث الملقى عليهم القبض من طرف مصالح الأمن الوطني بمختلف المجالات الترابية ، تأتي الدارالبيضاء الكبرى في مقدمة الجهات من حيث عدد المقبوض عليهم، الذي وصل خلال سنة 2007 إلى 13 ألفاً و 270، عدد الإناث منهم، ألف و 377. كما ان عددهم بالمجال الحضري على الصعيد الوطني، تقول المصادر، وصل الى 48 ألفاً و 928 وقارب العدد لدى الإناث بين سنوات 2003 و 2007 ال 6 آلاف. بالموازاة مع ذلك، لم يتجاوز عدد الأحداث الملقى عليهم القبض من قبل مصالح الدرك الملكي خلال سنة 2007، 423 حدثا، عدد الإناث منهم 16. المصادر ذاتها كشفت أن عدد المقبوض عليهم بالمجال القروي خلال الفترة الممتدة بين 2003 و 2007 وصل الى ألفين و 341، والإناث إلى 117. ملاحظون ومتتبعون لظاهرة انحراف الأحداث، أرجعوا في قراءاتهم التحليلية، التصعيد في وتيرتها بالمجال الحضري وذلك على خلاف المجال القروي، وإن كانوا لا يقللون من خطورة تداعيات تصريف هذا النوع من السلوك الذي وصفوه ب «النشاز» بالمجال القروي على الرغم من محدوديته، كما يبدو من الأرقام المصرح بها رسمياً إلى جملة أسباب تحكمها نظيمة التداخل بين السوسيو اقتصادي، وظروف سكن ونشأة الأسرة، وبنية التجمع والتواصل داخلها من جهة والهدر المدرسي، واستغلال الفضاء المحيط بمؤسسات التعليم لترويج المخدرات بكل أشكالها من قبل عصابات متخصصة في التأسيس للجريمة المنظمة، وذلك الى جانب أسباب أخرى ذات سياق مرتبط بالعوامل المكونة لفعل الجريمة التي تقود الى إلقاء القبض عليهم الأحداث من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي معاً، ويودع جراءها العديد منهم بمؤسسات حماية الطفولة، بينما يقضي البعض الآخر منهم، عقوبته إما بتعويض العقوبات، أو تتميمها بتدابير خاصة بحماية الطفولة، إما بتطبيق نظام الحرية المحروسة، أو تسليمهم لآبائهم أو ذويهم. هذا، ووصف أكثر من رأي، خطر انتشار ظاهرة انحراف الأحداث بالمجال الحضري بأحد الفيروسات الأكثر فتكاً، وبشكل منظم لأجيال من الأحداث تؤكد التقارير تحدرهم من الطبقات الفقيرة، مؤكدين في ذات الآن، على أن جرعة لقاحه الداء يجب البحث عنها خارج مختبرات التحليلات الطبية ومراكز الاستشفاء، أي بمعنى آخر، أن معالجة الظاهرة، تفترض، حسب نظرهم، البحث في المنابع المؤسِسة والدافعة إلى الانحراف وسط هذه الفئة. إجراء، يضيفون، بأن إعمال آلياته يبقى رهين توفر الأطراف المتدخلة في العملية على الإمكانات المادية واللوجستيكية، وفق برنامج اجتماعي هادف يروم في فلسفته، العمل على تجفيف منابع الظاهرة والحد من سيولتها تدريجياً. وهذا يرهنه ذات الرأي، بمدى توفر الإرادة السياسية من عدمها لدى المسؤولين عن تدبير الشأن العام الوطني، والشأن العام المحلي. الموقعون على هذه الشكاية يطالبون بالتدخل الفوري لإزالة هذا الضرر الذي لحقهم، مع اتخاذ جميع الاجراءات القانونية في حق من يقف وراءهم، إيماناً منهم بدور المؤسسات الرسمية في حماية أعراضهم وإزالة ما يسيء إليهم وإلى أسرهم. وهم بذلك لا يريدون أن يسلكوا سوى طرق القانون وما يخوله لهم حقهم كمواطنين، لكي لا تتحول منطقتهم الى فضاء للصراع الاجتماعي اليومي. وفي السياق ذاته، فقد راسل هؤلاء المتضررون كلا من وكيل الملك بابتدائية أنفا وعامل مقاطعة أنفا ورئيس الدائرة الخامسة للأمن الوطني بتاريخ 2009/3/12، كما أن جمعية مرس السلطان للتنمية المحلية وبعد توصلها بالعديد من الشكايات من نفس المتضررين، راسلت في الموضوع كلا من وكيل الملك ووالي الدارالبيضاء وعامل مقاطعة أنفا ورئيس دائرة سيدي بليوط وقائد الملحقة الادارية الثالثة بان اجدية وجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، مصحوبة ومعززة بأسماء وعناوين وإمضاءات الأسر المتضررة بتاريخ 2009/7/29، لكن لحد الساعة مازالت دار لقمان على حالها.
