لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها عملية من هذا القبيل، بل كثيرا ما تم التهجم على أملاك الغير، وإفراغ بعضها، في غيبة عن أصحابها. وهو موضوع سبق أن تطرقت إليه الصحافة الوطنية ومن بينها جريدتنا بالطبع عبر مقالات واستطلاعات نشرت في هذا الشأن، وبالذات حول الاقتحام والاستحواذ على بعض بنايات الاصطياف بشاطئ زناتة، حيث سبق ان قامت عناصر معروفة تابعة لبلدية عين حرودة بمباشرة أعمال الافراغ ل«الكابانوات»، بدون علم أصحابها وإعادة تفويتها لآخرين بدعوى أن محلات الاصطياف تلك، غير مستفاذ منها، بينما أصحابها موجودون ويؤدون الواجبات الضريبية السنوية، ولديهم أثاث ببيوت اصطيافهم التي حصلوا عليها بطرق قانونية. ولعل الاحتلال الاخير لأحد الكابونوات من طرف شخص له علاقة بجماعة عين حرودة لأصدق مثال على بلورة هذا المشكل. فبناء على شكاية تقدم بها صاحب «الكابانو» الحامل لرقم 199، شاطئ دوار مزاب (بالوما)، حضر رجال الدرك إلى عين المكان بتاريخ 2 غشت 2009 وأنجزوا محضرا، صرح فيه المشتكي. بأنه كان قد سافر إلى مراكش في الأيام الأخيرة، ولدى عودته وجد محل اصطيافه محتلا من طرف شخص ادعى انه قد تسلمه من الجماعة. ويتساءل المواطن المتضرر عمن أعطى الإذن للقيام بمثل هذه الاقتحامات بدون إدن من النيابة العامة، أو حكم قضائي صريح. وتجدر الاشارة إلى أنه تم لفت انتباه المسؤولين بالعمالة والوزارات المختصة، إلى التفويتات السرية لمحلات الاصطياف والمطالبة بتنظيم عمليات الاستفادة منها، بطرق شفافة وعلنية، وبمتابعة المتلاعبين والسماسرة وكل المتاجرين في «الكابانوات»، وإسناد ملفات الاستفادة منها، الى هيئة مستقلة، لا تكون تحت سلطة بعض الأشخاص الذين ينتهز بعضهم الفرصة ليفعل ما يشاء باسم مراسيم ودوريات وزارية. صمت السلطات المعنية في هذا الملف وعدم اهتمامها بهذا الموضوع، يفسره البعض كأنه إعطاء الضوء الاخضر لهؤلاء الأشخاص للاستمرار في عملياتهم، ويكفي معرفة أنه الحصول على «كابانو» واحد، يتراوح ثمنه ما بين 15 و17 مليون سنتيم، كثمن فقط لبقعة مساحتها 100 أو 150 متر مربع لمعرفة ما يدر على المتاجرين في هذا الميدان من أرباح وثروات طائلة، لا تستفيد منها الدولة، سوى من ضرائب سنوية عادية.. المطلوب إذن فتح تحقيق وإيفاد لجنة بحث من وزارات الداخلية والعدل، والفلاحة، والبيئة، للوقوف على المشاكل التي تشوب مجال استغلال الشواطئ المغربية.
