إن العلاقات المتشعبة والاتصالات المكثفة والحماية المتوفرة هي سبب مباشر في تعطيل الحسم وعدم البت في نتائج تقارير لجن التفتيش التي تعاقبت على مقر ا لجماعة سابقا والتي بقيت تحرياتها ونتائج تقاريرها مجرد حبر على ورق وحبيسة الرفوف لا تجد من ينفض عنها غبار الإهمال والتماطل اللذين طال أمدهما رغم التجاوزات التي شملتها التقارير التي تداولتها العديد من الشرائح المجتمعية كلتوظيف المشبوه، وتمرير الصفقات العمومية بطرق ملتوية لبعض المقاولين المعروفين من ذوي الأريحية الذين مازالوا يلازمون مقر الجماعة رغم تورطهم في ارتكاب عدة تجاوزات وصفت بالخطيرة على مستوى الاشغال، تم التفويتات غير القانونية للأملاك الجماعية التي مازالت تستغل بالمجان من طرف البعض من معارف الرئيس، ثم هناك الانفرادية الواضحة في التسيير وما خلفته من نتائج سلبية على السير العادي للمرفق العام الذي تتحكم في النزوات الشخصية التي لا تمت للإدارة العمومية بصلة، إذ تغيب المساواة والاستمرارية والحياد التام في علاقة مع تسخير بعض الموظفين والاعوان في الحملة الانتخابية ... في خرق سافر للمواثيق والبنود القانونية الجاري بها العمل ليختفي هؤلاء المرؤوسون مباشرة بعد ظهور نتائج الاقتراع وتقلد المعني منصب الرئاسة في علاقة مع رد التجمل والمكافأة على ما أسدي من خدمات جليلة للرئيس للفوز بولاية ثالثة والتي ستكون لا محالة البوابة المفتوحة على كل الاحتمالات.. كل هذه المعطيات السالفة الذكر ولدت لدى الرأي العام المحلي والمنتخبين نوعا من الغرابة في الأمر حول عدم البت في نتائج تقارير لجن التفتيش وبالأخص تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية الذي كان موضوعه تطبيق مقتضيات الفصل 33 من الميثاق الجماعي الداعي إلى توقيف الرئيس لمدة شهر أو عزله إلا أن شيئا من هذا لم يحصل ، مما كرس بالفعل ثقافة الافلات من العقاب، ومحاولة يائسة لطمس حقيقة عقد من الزمن وما يزيد من التسيير العشوائي حتى أصبح خرق القانون هو «القانون» ذاته ولم يعد احترام القانون قانونا لتكرار احترامه ودوام الاستناد إلى مشروعيته حتى أصبحنا نخشى أن نكون غير متساوين أمام القانون الذي ترك الباب مفتوحا على مصراعيه في محاولة لعدم البت والحسم النهائي في نتائج تقارير لجن التفتيش التي مازالت تطارد الرئيس أينما حل وارتحل وولدت لديه هواجس وارهاصات لا نهاية لها لعدم تحديد مصيرها الذي مازال مجهولا الذي الرأي العام الذي جعل من قضية عدم الحسم في نتائجها مثار تساؤل كبير كان من اللازم الرد عليه لتتضح الرؤية لدى الجميع حتى لا نفتقد هذه المؤسسات مصداقيتها المعهودة.
