كانت جماعة الساحل أولاد حريز هادئة تنعم بالاستقرار والطمأنينة في ظل احترام الشرعية والمشروعية في التسيير اليومي للشأن المحلي، والالتزام بالمبادئ العامة التي تحكم إدارة المرفق العام، من مساواة واستمرارية ومجانية في الاستفاد من الخدمات. لكن سرعان ما تفتقت عبقرية السلطة المحلية عن دمج هذه الجماعة مع الجماعة القروية الخيايطة، هذه الأخيرة التي كانت تعيش على صفيح ساخن طيلة سنوات الست السابقة بتسيير معاكس تماما، شهد خروقات بقيت نتائجها حبيسة الرفوف دون أن يحسم في أمرها إلى الآن. ضدا على رغبة وإرادة ثلة من المستشارين الشرفاء باعتبارهم مكونا من مكونات المجلس والمتصفين بقيم النزاهة والغيرة على تنمية المنطقة متجردين من كل النزوات المادية العابرة وواضعين نصب أعينهم خدمة المصلحة العامة التي تبقى فوق كل اعتبار. لقد وقفت لجن التفتيش أثناء قيامها بمراقبة مالية الجماعة على أخطاء فادحة في تسيير شؤون الجماعة، والغريب في الأمر أن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية في موضوع تطبيق مقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي في حق هذا الرئيس والقاضي بتوقيفه لمدة شهر أو عزله، بقي دون تنفيذ. إن إدماج جماعة السساحل اولاد حريز بجماعة الخيايطة أمر بعيد عن الموضوعية والتجرد، وضرب خطير لمبدأ القرب الذي ما فتئت الدولة بمؤسساتها التشريعية تنادي به، وتعتبره مدخلا هاما للديمقراطية المحلية واللامركزية المرفقية. كما أن بقاء نتائج عمل لجان التفتيش بدون تفعيل ولا متابعة لا يمكن وصفه إلا بالتسيب والفوضى السياسية، هي الفوضى نفسها التي ولدت الإدماج. فهلا قامت السلطات والجهات المعنية بتحرياتها لتحريك هذا الملف الشائك للجماعة السابقة الخيايطة، حتى لا يبقى حبيس الرفوف وحتى تستقيم الرؤيا لدى الرأي العام المحلي الذي تسربت له الشكوك حول مدى مصادقية لجن التفتيش والمراقبة التي تركت بصماتها على جدران جماعة الخيايطة دون الحسم في تقاريرها .
