طالب مجموعة من المستشارين لجماعة الساحل اولاد حريز جماعة الخيايطة سابقا بإقليم برشيد، بالكشف عن حقائق تقارير لجن التفتيش التي زارت مقر الجماعة والتي أصدرت تقارير تثبت تورط رئيس المجلس في عدة خروقات وتجاوزات تتعلق بتزوير بعض مقررات المجلس، وتوظيف مشبوه، وتمرير صفقات عمومية بطرق ملتوية لا تنطبق وقانون الصفقات وتفويت أملاك جماعية دون سند قانوني والتي مازالت تستعمل الى حد الآن بالمجان، وارتكاب عدة خروقات وصفت بالخطيرة على مستوى الاشغال حسب تقريري المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للادارة الترابية وعلاقتها بموضوع تطبيق مقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي الداعية بالأساس إلى التوقيف أو العزل، لكن شيئا من هذا يحصل ما فتح شهية الرئيس من جديد في التمادي في خروقاته وتجاوزاته التي تتمثل في تحرير مجموعة من الصفقات الاخرى التي تتعلق بشق المسالك دون احترام المعايير والمساطر القانونية المعمول بها ومنطوق الميثاق الجماعي، ودون قرار من المجلس واقتصاره على دواوير من يدرون في فلكه مع إقصائه للدواوير الأخرى التي تشكل نصف الدواوير التابعة لتراب الجماعة، ما اذكى عزيمة مستشاري المعارضة بالتلويج باستقالة جماعة، تنديدا بالخروقات والتجاوزات التي مازالت قائمة الى اليوم رغم صدور تقارير لجن التفتيش التي لم تقم بردع رئيس المجلس الذي مازال يتمادى في خروقاته وتجاوزاته التي جسدتها الدورة العادية لشهر اكتوبر التي عرفت احتقانا كبيرا نتيجة للانزال الذي قام به أحد نواب الرئيس في تسخير عدد من المواطنين وتحريضهم على خلق البلبلة أثناء الجلسة المخصصة لتهييء مشروع الميزانية باتفاق مسبق مع رئيس المجلس الذي كان يسعى جاهدا لتمرير وضعية المداخيل والمصاريف دون مناقشتها لعدم الكشف عن بعض الحقائق سواء فيما يتعلق بالمداخيل والمصاريف التي حاول الرئيس تضخيم ونفخ اعتماداتها لا لشيء إلا لإفراغها من محتواها كما كان يفعل من قبل خلال الفترة الابتدائية السابقة التي ترجمتها لجن التفتيش في إخراجها إلى حيز الوجود من خلال تقاريرها التي مازالت مسؤولية حبيسة الرفوف لا تجد من ينفض عنها غبار الإهمال والتماطل وتحديد من سيقوم بتطبيق قرار التوقيف أو العزل التي رسمته إرسالية وزير الداخلية المؤرخة في 2008/04/14 وعلاقتها بموضوع تطبيق مقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي.
