لقد شكلت الجلسة الخاصة بتشكيل المجلس الجماعي للساحل اولاد حريز بإقليم سطات، الحدث البارز في تورط السلطة المحلية في دعم ومساندة الرئيس السابق لجماعة الخيايطة للفوز برئاسة ثالثة رغم الخروقات والتجاوزات التي اقترفها هذا الاخير امام أعينها دون ان تحرك ساكنا، حيث غضت عنه الطرف ليخرق القانون في واضحة النهار، فظهر ذلك جليا في المحاولة الهوليودية التي أحضر بها الرئيس السابق المستشارين الناجحين الذين اختفوا عن الانظار منذ أسبوع كامل بواسطة سيارتين مدرعتين وعلى متنها حارساه الشخصيان الموظفان بالجماعة، اللذان تم تسخيرهما لمراقبة تحركات المستشارين أثناء دخولهم قاعة الجلسات المخصصة لتشكيل المجلس ،وعند دخول هؤلاء القاعة بدأت سيناريوهات المسرحية المحبوكة للسلطة المحلية ترخي بضلالها عندما أدلى المدعو عبد الباقي حريص بشهادة تثبت توفره على مستوى دراسي تخول له فرصة الترشح لرئاسة المجلس، بينما عجز المرشح الثاني المدعو محمد بالخدير عن الادلاء بالشهادة المدرسية، مما أثار البلبلة داخل القاعة باعتبارها شرطا من شروط صحة الترشيح، حيث توقفت اشغال الجلسة لمدة 3 ساعات مع اعتبار المدعو عبد الباقي حريص المرشح الوحيد لرئاسة المجلس لتتحرك الهواتف النقالة التي كانت ترن بدون انقطاع ، للخروج من الورطة التي كادت تعصف بآمال المرشح الثاني المدعو محمد بالخدير وبعد المحاولات المكثفة لبعض المساندين الاوفياء للرئيس السابق لجماعة الخيايطة،من ممثلي السلطة المحلية الذي قام بتسريب الشهادة المعلومة التي تم إحضارها من مدينة الدارالبيضاء، رغم أن الجلسة كانت سرية مما أثار غضب العديد من المستشارين للتواطؤ المفضوح للسلطة المحلية في إحضار الوثيقة وتسريبها الى الداخل ليدلي بها صاحبها في الاخير، متحديا الجميع وبعد تدخل احد المستشارين لإيقاف المهزلة الانتخابية والتعبير عن موقفه الرافض لهذه المحاولة المفضوحة، انتفض القائد في وجهه محاولا الاعتداء عليه وممارسة سلطة الشطط في حقه ما جعله يفقد وعيه ويسقط أرضا مغمى عليه دون ان يحرك أحد ساكنا لانقاذه، مع إصرار الرئيس السابق لجماعة الخيايطة عن الاستمرار في عملية التصويت دون إشراك 13 عضوا في العملية ودون التعبير عن رأيهم في التصويت، مما فتح المجال للمدعو محمد بالخدير لتمرير عملية التصويت غير القانونية في غياب المستشارين الآخرين، مما أسفر عن منح رئاسة مجانية بطعم التواطؤ والدعم الاعمى للسلطة المحلية التي كانت بطلة الحدث بامتياز، حيث جندت كل طاقاتها لتوفير الدعم والمساندة للرئيس السابق للفوز برئاسة المجلس والتي كانت تتبعها عدة جهات عبر الهاتف النقال، ما أثبت بالفعل التواطؤ المكشوف للسلطة المحلية الذي أثار غضب الجماهير التي كانت تتابع المهزلة الانتخابية عن كتب والتي كانت تهتف بالخارج مرددة شعار «هذا عار هذا عار الجماعة في خطر» ولتكتمل المهزلة التي مازال جرحها لم يندمل بعد خطورة الوضع حول تسخير بعض سماسرة الانتخابات لضبط تحركات المستشارين الناجحين بواسطة افراد عائلاتهم تحت ضغط الاغراءات المالية الباهظة مماكان سببا في شل حركتهم وكبح جماحهم، لهذا ارتأت الجماهير الشعبية التي عاينت المهزلة الانتخابية الى التفكير في تنظيم وقفات احتجاجية لفضح كل التواطؤات التي وقعت فيها السلطة المحلية التي كان من المفروض عليها التزام الحياد التام حتي تسيير في سياق المفهوم الجديد للسلطة الذي يتبجح به بعض الانتهازيين والسماسرة للتغطية عن فضائحهم ومهازلهم المتتالية التي تعيشها منطقة السوالم منذ سنين.