عقد مجلس مدينة الرباط دورته الأولى يوم الخميس الماضي، والتي خصصت حسب جدول الأعمال لاستكمال هياكل المجلس بتشكيل اللجن وخلافه. وقد ترأس هذه الجلسة نائب رئيس المجلس، إذ تعذر على عمدة الرباط الحضور، بسبب ظروف عائلية. وقد انطلقت الجلسة في العاشرة صباحا لتنتهي في العاشرة ليلا، واتضح منذ بداية أعمال الدورة، أن البحراوي وأتباعه أتوا بنية عرقلة أشغال الدورة، مستغلين بذلك كون المجلس لايتوفر في دورته الأولى على نظام داخلي، إذ افرط أتباع البحراوي في التدخل بنقط نظام تحدثوا فيها عن كل شيء، إلا جدول أعمال الدورة أو التطرق لملاحظات مسطرية من شأنها تسهيل سير العمل. وتبين أن هؤلاء الأتباع تبنوا استراتيجية تقدم أولا على الإفراط في استعمال نقظ نظام، إذ استغرقت تدخلات في هذا الباب (3) ثلاث ساعات من عمر المجلس، وثانيا على إثارة الشغب وإطلاق السباب، والصياح، والضرب على الطاولات، خاصة عندما حاول رئيس الجلسة قراءة كلمة عمدة الرباط بالنيابة. ويرى العديد من المتتبعين لهذه الدورة، أن الهدف من ذلك صرف المجلس عن الملفات الحقيقية لمجلس مدينة الرباط، هو محاولة للهروب إلى الأمام للتستر عن الخلل في تسيير المدينة خلال المرحلة السابقة، وخاصة في مجال التوظيفات غير القانونية، التي طالت عائلات وزوجات وأقارب بعضهم تحولوا طيلة المرحلة السابقة إلى موظفين أشباح، بل هناك من المستشارين من طالب بافتحاص دقيق من أجل ضبط الاختلالات. وأمام هذه الوضعية اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لتنعقد من جديد، ويتم اللجوء إلى التصويت، وكانت نتيجة التصويت مخيبة لآمال البحراوي ومن معه. فالتجأوا الى آخر «تكتيك» في جعبتهم هو الانسحاب من الدورة، لتتابع أشغالها باستكمال جدول الأعمال.