أقدمت بعض الجهات غير واضحة الهوية بتطوان، على تعكير أجواء الإعداد للجمع العام لفريق المغرب التطواني، من خلال الترويج لبعض الأخبار ضد رئيس الفريق عبد المالك أبرون، في محاولة لتكسير التناغم الذي يعرفه الإعداد للجمع العام، الذي ينتظر انعقاده يوم 29 يوليوز الجاري، حيث أكدت بعض المصادر أن جهات ترمي لتقويض التسيير الحالي للفريق هي من تقف وراء الترويج لتلك الإشاعات. وفي هذا الصدد تم ترويج منشور تمت كتابته بطريقة «مبتذلة» ولا تحمل أية معطيات موضوعية، لكنه يدخل في سياق الحملة التي يخوضها بعض المستفيدين السابقين من الفريق، حسبما أكدته بعض المصادر، خاصة وأن هناك ملفات جاهزة بخصوصهم سيتم عرضها خلال الجمع العام المقبل، والتي تبين مستوى تلاعباتهم واستغلالهم للفريق في كثير من المناسبات السابقة، خاصة خلال فترات تدبيرهم لشؤونه. هذا وأوضح عبد المالك أبرون، رئيس فريق المغرب التطواني، في تصريح للجريدة، أن مثل هاته التصرفات لن تنال من مصداقية الفريق ومكتبه المسير، وأن إقحام أشياء لا علاقة لها بتدبير شؤون المغرب التطواني، والمزج بين الأمور الخاصة للرئيس والتسيير، بهدف زعزعة ثقة الجمهور التطواني وكذلك لاعبيه، لن يجد له مكانا في صفوف هذا الفريق، وأن الجمع العام هو من سيحدد مستقبل الفريق، وللمنخرطين حق اختيار من يريدون بدون ضغط. واعتبر أبرون إقدام جهات، قال إنه يعرفها، على الترويج لمنشور «بئيس» لا يحمل أي شيء حقيقي، ومحاولة تضليل بعض وسائل الإعلام لنشره، ليس سوى عمل «دنيء» ولا يمكن الأخذ به أو حتى مناقشته، لكونه يرى أن هناك جهة مخول لها محاسبته وهي الجمع العام. وعلمت «الجريدة» أن هناك تحركا لبعض جمعيات الأنصار والمحبين للفريق، في اتجاه إصدار بيانات تدين هاته السلوكات التي تسيء للفريق وليس لشخص رئيسه، وأنها تحبط من عزيمة اللاعبين والطاقم التقني. و بالعودة إلى ذلك المنشور، فإن مصادر مطلعة أوضحت أن توقيعه بمجموعة من الغيورين يكشف المؤامرة التي تحاك ضد الفريق بالمدينة، سيما وأن ذكر بعض الأشخاص فيه والذي سيعمل على جلب فريق ريال مدريد للعب بملعب سانية الرمل، وفق ذات المنشور، علما بأن ذلك الشخص معروف بارتزاقه وادعاءاته بأنه شخص نافذ داخل الجامعة الملكية للكرة القدم وقادر على قلب الموازين لصالحه، وتجاهل أن من يقف وراءه هم الذين مازال الرأي العام الرياضي ينتظر أن يفتح تحقيقا في حقهم، بخصوص الخروقات والتجاوزات التي ارتكبوها في حق الرياضة بالمدينة وفي حق مجالات أخرى.