إيران، ثلاثون عاما من الثورة الإسلامية

يوم 1 فبراير 1979، دخل آية الله الخميني إلى العاصمة طهران، بعد خمس عشرة سنة من النفي بين العراق وفرنسا. استُقبل، استقبال الأبطال من قبل حشد يناهز أفراده 4 ملايين شخصا. لقد، مثل بديلا لنظام الشاه الإمبريالي، الذي اضطر عاجلا إلى النفي رفقة عائلته، تحت الضربات العنيفة للثورة. ويوم وصوله، أعلن آية الله الخميني، عن تأسيس المجلس الثوري الإسلامي. أسابيع بعد ذلك، أجرت، الجمهورية الإسلامية، استفتاء يوم 31 مارس بمشاركة بلغت 98% . شرعت «المحاكم الإسلامية» في محاكمة المقربين من النظام القديم، وإجراء عمليات تطهير في صفوف الجيش.
بعد مرور ثلاثين عاما، من قيام الجمهورية الإسلامية تواجه اليوم معارضة داخلية غير مسبوقة. تظاهرات، شكلت انقسامات داخل النظام، ووضعت الجهاز السياسي أمام اختبار صلب. هذه، الانشقاقات وسط أشخاص من نفس المؤسسة وما أحدثته أيضا من فروق داخل المجتمع، ليست الأولى من نوعها. لحد الساعة، تبلور رد فعل السلطة وفق المناهج الكلاسيكية : من جهة، القمع المفرط. ثم، اتهامات بالتزوير صدرت عن المنتظم الدولي. لكن، التصعيد الذي مارسته حركة الاحتجاج وكذا عزم المتمردين، يشير في الآن ذاته إلى إلحاحية وكذا صعوبة تكيف هرم الدولة مع الواقع المعاصر في أفق تلاؤم أفضل مع حقائق البلد والعالم.
طيلة ثلاثين سنة، تخبطت الجمهورية الإسلامية وسط أزمات. أزمة داخلية منذ سنواتها الأولى، من خلال الصراعات السياسية مع المعارضين لثوار الطاعة الدينية. وبدون شك، شكل حدث احتجاز 52 دبلوماسيا داخل السفارة الأمريكية، طيلة 444 يوما، منذ شهر نونبر 1979، الحلقة الأكثر إثارة لهاته الصراعات. قبل احتدام شعارات »الموت لأمريكا !» جسدت هذه القضية أول ترجمة للتوترات التي ستؤزم باستمرار العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
بين صيف 1981 وربيع 1983، انقلبت الصراعات بين الحلفاء السابقين للحركة الثورية ضد نظام الشاه، إلى حرب مدنية أودت بحياة، عشرات آلاف الإيرانيين. حملات تصفيات متتالية. النتيجة، هيمنة كلية للإكليروس الشيعي على جهاز الدولة، والذي نجح قبل ذلك في فرض تنفيذ دستور تضمن إلى جانب مبادئ الديمقراطية، سلطة عليا للمرشد (أي آية الله الخميني، مؤسس الجمهورية) تتموضع فوق الدساتير. موقف، تعضّد مع المراجعة الدستورية لسنة 1989 بعد وفاة الخميني. لقد شكل، تناقض الدستور مصدرا دائما لكثير من الأعطاب في المؤسسات الإيرانية.
إلى جانب الاضطرابات الداخلية، إبان السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية، كان من اللازم عليها أيضا مواجهة الحرب التي أشعلها العراق شهر شتنبر 1980، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وكذا البلدان العربية. لقد، كانت بغداد مقتنعة بتوفرها على إمكانيات تخول لها القضاء على الجمهورية المجاورة الجديدة في غضون أشهر قليلة، ثم مشروعها القائم على تصدير الثورة. إلا أنها، لم تضع في الحسبان وطنية الإيرانيين الشديدة، بكل انتماءاتهم السياسية المتداخلة. لقد، استمرت الحرب ثماني سنوات (1980/1988) : وكانت، أطول نزاع مسلح في القرن العشرين، تشكلت على إثره ما يسمى بالحرس الثوري والباسيج.
انتهت الحرب، بالتالي تحتم على السلطة للمرة الأولى، بعد عشر سنوات مواجهة القضايا الاقتصادية والاجتماعية. أسندت، المهمة أساسا إلى هاشمي رفسنجاني الذي انتخب لرئاسة الجمهورية شهر يوليوز 1989. في حين، أصبح علي خامنئي مرشدا عاما خلال شهر غشت من نفس السنة.
فعلاوة، على إعادة بناء مادمرته الحرب، تخلص رفسنجاني نسبيا من القبضة الإيديولوجية لصالح انفتاح نسبي. أما، الثمن، فهو استدانة ضخمة. لم تكن، النتائج مقنعة، إذا أخذنا بعين الاعتبار تفشي الرشوة، وسياسة للخوصصة لاءمت فقط بارونات النظام، وكذا تشريع كابح للاستثمارات الخارجية.
الحصار، الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1993، في إطار سياسة «المنع المزدوج» تجاه العراق وإيران، وتبنيها بعد ذلك سنة 1996 لقانون أماتو Amato، مهددة بفرض عقوبات على كل الشركات البترولية مهما كانت جنسيتها، والتي قد تقدم على الاستثمار بإيران. كل ذلك، زاد من حدة الصعوبات.
شكلت قضايا حقوق الإنسان وكذا اختطافات واغتيالات المعارضين داخل البلد وخارجه، إستراتيجية، بالنسبة للمعارضة. فقد، عرقلت بجدية تلك الممارسات «الحوار السياسي» الذي بدأه الاتحاد الأوروبي مع طهران.
التلاحم القوي للإيرانيين، خلف المصلح «محمد خاتمي» أدى إلى فوزه بالانتخابات الرئاسية لسنة 1997 في حين دافع المحافظون على مرشحهم «محمد ناتيغ نوري». وبالتأكيد فاختيار خاتمي، شكل إنذارا لمجموع النظام. فقد، تغيرت البلاد، وسعى النساء وخاصة الشباب إلى فرقعة طوق النظام. ثم، عبروا عن ذلك مجددا سنة 2001 كي يواصل خاتمي مشروعه.
على الرغم، من انفراج واضح في ميدان الحريات العمومية، اصطدم خاتمي بعوائق منهجية، وكذا الحرب التي خاضها أعداؤه داخل الكواليس. لهذا السبب، تقلص تعاطف أنصاره عند انتهاء ولايته الثانية. بالتالي، نفهم غيظهم الأبدي من السياسة، مؤكدين بأنه لم يكن هناك أي شيء.
II رموز النظام الإيراني :
1 روح الله الخميني :
آية الله الخميني، هو مؤسس الجمهورية الإسلامية. ولد سنة 1902 وسط أسرة متدينة جدا، بالقرب من طهران. بعد، دراسات دينية متعمقة، أصبح مدرسا بالمدينة الشيعية المقدسة «قُمْ». وبشكل، سريع جدا، تحول إلى معارض لنظام «شاه محمد رضا بهلوي» (...). سنة 1963، ألقى الخميني خطابا مدويا فضح من خلاله خضوع نظام الشاه الإمبريالي للقوى الخارجية. أحدث، اعتقاله تظاهرات قوية، نُفي الخميني سنة 1964، وانتقل من تركيا إلى العراق. ثم، بدأ خطابه يأخذ صيغة جذرية. سنة 1978، بداية الثورة الكبيرة في إيران، توجه الخميني إلى فرنسا للاستقرار هناك لبعض الأشهر. سقط الشاه، وعاد الخميني إلى إيران منتصرا يوم 1 فبراير 1979، توفيّ سنة 1989.
2 علي خامنئي :
ولد سنة 1939، وسط أسرة متدينة تنتمي إلى «مشهد». تتلمذ، عند الخميني بمدينة «قُمْ». اعتقل، فترة حكم الشاه. حين، وفاة الخميني سنة 1989، أصبح المرشد الأعلى الثاني الممسك الحقيقي للسلطة بإيران في تاريخ الجمهورية الإسلامية. وقد أثار ذلك، جدالا بين كبار رجال الدين الشيعة، لأنهم حكموا بافتقاد خامنئي للمؤهلات اللاهوتية والدينية الكافية. سنة 1981، بعد نجاته من محاولة اغتيال، انتخب رئيسا للجمهورية الإسلامية. هذا الرجل المتكتم والقريب من الأوساط الأصولية، أقام سلطة كليانية بالاعتماد على: الحرس الثوري، السلاح الإيديولوجي للنظام، ثم المخابرات السرية. ساند خامنئي، محمود أحمدي نجاد، ضدا على مواقف التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ليوم 12 يونيو.
3 حسين علي منتظري :
ولد سنة 1922. آية الله منتظري، هذا المرجعية الكبيرة، يرمز اليوم أساسا إلى الانشقاق الديني، بعد أن وجه مجموعة انتقادات إلى المرشد الأعلى، من أجل حثه على ضرورة الفصل بين الدين والسياسة. مع ذلك، يظل أحد العناصر الأساسية للثورة الإسلامية الإيرانية وكذا وضع دستور 1979. إنه، الدلفين الذي حدد له آية الله الخميني موقع المرشد الأعلى. لكنه، سيُعزل نتيجة انتقاداته للسلطة القائمة وكذا الانزلاقات الدموية للجمهورية الإسلامية، لاسيما الإعدامات المهولة لسنة 1988، والتي مست كثيرا من المعتقلين السياسيين. وضعه النظام الإيراني داخل إقامة إجبارية، بين سنوات 1997/2003. رفض آية الله منتظري، علانية نتائج انتخابات 12 يونيو.
4 أبو الحسن بني صدر :
ولد سنة 1933 بحامدان الواقعة في الجنوب الغربي من مدينة طهران. انتُخب، وزيرا أول للجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم 28 يناير 1980 ب % 75 صوتا. انضم، إلى الحركة المعارضة للشاه بزعامة الخميني منذ منفاه العراقي والفرنسي، ثم أصبح أحد مستشاريه المقربين وابنه الروحي. حينما، انتهى نظام الشاه بداية سنوات 1979، رجعوا جميعا إلى إيران لإقامة السلطة الإسلامية الجديدة. رجل سياسة معتدل، ساهم في صياغة الدستور، لكنه سرعان ما اصطدم بالدينيين الراديكاليين، مما أدى إلى عزله من البرلمان شهر يونيو 1981. بعد ذلك، بفترة قليلة سيهرب إلى باريس صحبة «مسعود رجوي» زعيم «مجاهدي الشعب»، الشيء الذي أدى إلى اندلاع تظاهرات مضادة لفرنسا، بالعاصمة طهران.
5 هاشمي رفسنجاني :
رجل دين شيعي، ولد سنة 1934. كان رئيسا للجمهورية الإيرانية بين 1989 و 1997. سُجن، في فترة الشاه، وتحول منذ فترة مبكرة جدا إلى أحد أتباع الخميني. شغل جل وظائف أجهزة السلطة، بعد الثورة : رئيس البرلمان، ممثل المرشد لدى المجلس الأعلى للدفاع، ورئيس للجمهورية (1989 -1997)، سياسي برغماتي، تبنى نسبيا ليبرالية اقتصادية، وانفراج في العلاقات مع الغربيين. عُيِّن. أيضا على رأس هيئة تشخيص مصلحة النظام. رجل غني وقوي، ظل موضوع انتقادات كثيرة. سنة 2005، انهزم أمام أحمدي نجاد، في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. كما، ترأس مجلس الخبراء، منذ سنة 2007، وهو جهاز مكلف باختيار ومراقبة وكذا عزل المرشد الأعلى.
6 محمد خاتمي :
ولد سنة 1943، ابن رجل دين. درس، اللاهوت وانضم إلى حركة الخميني المناهضة للشاه. حصل على أصوات قوية من قبل النساء والشباب لرئاسة الجمهورية سنة 1997. أعيد، انتخابه لولاية ثانية سنة 2001. وقبل ذلك، نائبا منتخبا، ووزيرا ثم مديرا للخزانة الوطنية الإيرانية. وحينما كان على رأس السلطة أبدى إرادة قوية للإصلاح والانفتاح على المجتمع المدني، إلا أنه اصطدم مع المكونات المحافظة. أعلن، مؤخرا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة لسنة 2009، قبل تراجعه عن السباق رسميا، حتى يمنح مزيدا من الحظوظ للإصلاحي «مير حسين موسوي». خاتمي، الذي يحافظ على شعبيته في إيران، أكد دعمه لاحتجاجات موسوي على نتائج الانتخابات الرئاسية.
7 محمود أحمدي نجاد :
هو ابن حدّاد مفرط في التدين. ولد، سنة 1956 بمنطقة تبعد عن طهران بمائة كلم. نجاد، سياسي شعبي وصاحب تكوين هندسي. شغل، منصب عمدة طهران ابتداء من سنة 2003. ثم، بالاعتماد على الطبقات الشعبية وكذا الحرس الثوري الذي ينتمي إليه، وصل إلى رئاسة الجمهورية الإيرانية سنة 2005. رجل متشدد، يدعو إلى استحضار القيم الأولى للجمهورية الإسلامية. انتقاداته اللاذعة لإسرائيل وتشدده بخصوص الملف النووي الذي يشتبه في أغراضه العسكرية، أشياء ترتبت عنها عزلة إيران. الإعلان عن انتخابه مجددا يوم 12 يونيو، خلال الدور الأول بنسبة ساحقة بلغت % 63، أثار موجة احتجاج قوية، لم تشهدها إيران منذ الثورة الطلابية لسنة 1999.
8 مير حسين موسوي :
المعارض الأساسي لأحمدي نجاد، إبان الانتخابات الرئاسية، كان ثوريا منذ اللحظة الأولى. هذا الأذربيجاني المولود سنة 1941، شغل منصب الوزير الأول في الجمهورية الإسلامية فترة الحرب ضد العراق (1980/1988)، واستطاع إيجاد وسيلة تمكن من الإبقاء على اقتصاد تعرض لضربة قوية. موسوي، رجل نزيه، وطني وقريب من آية الله الخميني، استُغني عنه سنة 1989 كي يختفي مدة عشرين سنة عن المشهد السياسي، لكنه بقي مستشارا سريا للرئيسين «رفسنجاني» «وخاتمي». حينما، أعلن ترشحه لانتخابات 2009، وجد دعما من طرف خاتمي الذي انسحب من السباق. طعن «موسوي» في نتائج الاقتراع داعيا إلى إعادة الانتخابات. موقف يعضده الإصلاحيون، والذين انتقدوا «التحايل الواضح».
III تواريخ أساسية :
* 1979 : يوم 4 فبراير 1979، اقتحم مجموعة طلبة إسلاميين السفارة الأمريكية بطهران، واحتجزوا كرهائن 52 ديبلوماسيا أمريكيا. وطلبوا في المقابل، تسلم شاه إيران المتواجد آنذاك داخل إحدى مستشفيات نيويورك. اختبار للقوة طيلة 444 يوما مع الرئيس الأمريكي «جيمي كارتر»، الذي رفض الاستجابة لطلبهم على الرغم من تهديداتهم بقتل الرهائن. تحدث، آية الله الخميني بهذا الصدد عن ثورة ثانية. ورغم زيارة «كورت فالدهايم» السكرتير العام للأمم المتحدة، خلال شهر يناير 1980، فإنه لم يتوصل إلى حل للأزمة. انقطعت العلاقات الإيرانية الأمريكية في السنة ذاتها. حاولت، واشنطن تحرير الرهائن عبر القيام بغارة جوية، لكن العملية أخفقت في صحراء طابا. بالتالي، كان من الضروري انتظار الوساطة الجزائرية، لكي يطلق سراح الرهائن في شهر يناير 1981.
* 1980-1988 : يغزو جيش صدام حسين، إيران يوم 17 نونبر 1980 فاندلعت الحرب العراقية الإيرانية. إيران، وهي لا تزال بعد في طور تثبيت ثورتها، ستواجه تقريبا لوحدها العراق المدعوم من قبل دول عديدة. بلغت الخسائر البشرية، من الجانبين ما يقارب مليون قتيل، إلى جانب أضرار مادية باهظة. استغل آية الله الخميني، الانتفاضة الوطنية لتصفية معارضيه وتوطيد دعائم النظام. سنة 1981، انتُخب علي خامنئي رئيسا للجمهورية، وثانية سنة 1985. أما، «حسين موسوي»، فقد أصبح وزيرا أول لإيران سنة 1981، وبقي في منصبه إلى غاية انتهاء الحرب وبداية خطوات إعادة تشييد البلد. دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 20 غشت 1988، استُنزفت إيران، في حين ارتقى إلى مرتبة الشهداء، مئات آلاف الشباب المتطوع والذين أزهقت أرواحهم على الجبهة.
* 1997 : انتخابات 23 ماي 1997، وفوز محمد خاتمي بكرسي رئاسة الجمهورية بنسبة %70 من الأصوات. مما، أحيا الأمل، وسط المجتمع الإيراني، خاصة بين صفوف الشباب والطلبة، لإطلاق مزيد من الحريات داخل أجهزة النظام القائم. وقد أبدى رفسنجاني أيضا رغبة للانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عامة. إلا أن المحافظين شكلوا أمامه حاجزا للحيلولة دون ذهابه بعيدا في خطه الإصلاحي. سنة 1999، سيتم قمع ثورة طلابية بالقوة. عجز، السيد خاتمي عن القيام بمبادرة ما. مع ذلك، سيُنتخب ثانية يوم 8 يونيو 2001 بنسبة بلغت 77 %.
* 2002 : بالاستناد على صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران، بكونها تسعى لتخصيب اليورانيوم من أجل أغراض عسكرية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعثت مراقبين، مؤكدة شهر يونيو 2003، بأن إيران لم تحترم التزاماتها المرتبطة باتفاقية عدم التخصيب النووي. مما دفع إيران إلى إعلان تعليق أنشطتها في هذا الميدان. لكن، بالرغم من ذلك أعلنت تمسكها بحقها «الطبيعي» في الاشتغال على التقنية النووية. وقد أشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سنة 2005 على شروع إيران ثانية في تحويل اليورانيوم، بمنطقة أصفهان. التصلب الذي أبداه محمود أحمدي نجاد، اتجاه الملف، دفعت مجلس الأمن الدولي إلى فرض ثلاث سلسلات من العقوبات على إيران.
* 2005 : تجسدت راديكالية الجمهورية الإسلامية، مع فوز محمود أحمدي نجاد، عمدة طهران بالانتخابات الرئاسية التي جرت شهر يونيو 2005. دعا، بتشدد إلى ضرورة شطب إسرائيل من الخريطة، فشكل بمثل هاته التصريحات صدمة للمنتظم الدولي، إلا أنه يستمد سنده من علي خامنئي المرشد العام. يتوفر نجاد، على شعبية وسط الطبقات المحرومة وكذا المليشيات الإسلامية، بحيث يستثمر الميول الشعبية والوطنية. هكذا، يقوم بتوزيع عائدات البترول بشكل مباشر، خلال جولاته المتعددة داخل البلد. إبان، الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تعرض لموجة انتقادات عنيفة، مثل عمله على تفاقم الأزمة الاقتصادية، وعزل البلد تم تجاهل المجتمع المدني. أفرزت، النتائج فوز أحمدي نجاد ب %63 من الأصوات. اتهمه معارضوه بالتزوير.
1 .جريدة «لوموند» الفرنسية، السبت 20 يونيو 2009.