لايزال مسلسل الاحتجاج والتنديد بالحكم الصادر في حق سكان الاقامتين d و b من عمارة «سيدنا » من متقاعدي الامن الوطني بزنقة سقراط بالمعاريف متواصلا... وقائع القضية ظهرت أولى خيوطها بعدما توصل المتقاعدون بإنذار يتضمن الافراغ داخل اجل محدد بدعوى أنهم يحتلون السكن بالعمارة بدون سند قانوني، وهو الامر الذي نفاه السكان معززين أقوالهم بالعلاقة الكرائية التي تجمعهم بإدارة الاملاك العقارية. هذا وأكد جميع قاطني العمارة أنهم استمروا في تأدية واجبات الكراء لادارة الاملاك العقارية، وهي المؤسسة المكلفة بتدبير ممتلكات القصر الملكي، إلى ان تلقى السكان مراسلة في فاتح يونيو 2005 ، على حد قولهم، تفيد أن اداء السومة الكرائية انتقل الى احدى الوكالات الخاصة، اذ استمرت العلاقة بين السكان وهذه الوكالة في شخص المسؤول عنها كقابض باسم المالك الأصلي، إلى أن توصلوا بالانذار الذي شكل منعطفا في حياة الأسر، لتدخل القضية الى ردهات المحاكم بين طرفي النزاع وتكون النتيجة الحكم على متقاعدي الامن الوطني بعمارة «سيدنا» بالافراغ ابتدائيا واستئنافيا. من جهة أخرى اكد السكان أنهم استمروا في تسليم وصل اداء واجب الكراء اضافة الى ادائهم فاتورتي الماء والكهرباء لمدة تزيد عن 4 عقود ، مضيفين بأنه لا علاقة لعمارة «سيدنا» بالسكن الوظيفي. وارتباطا بنفس الموضوع أشار السكان إلى أن الورثة الحقيقيين لا علاقة لهم بما يحصل، حيث قال أحدهم إن الأمر «يكتنفه غموض كبير حول الغرض من استصدار هذا الحكم الذي جعلنا نعيش مأساة حقيقية» . لقد اصبح السكان يعيشون على ايقاع «حرب» استنزاف الاعصاب نتيجة للضغوطات النفسية التي تمارس عليهم بين الفينة والأخرى في وقت يزداد وضعهم المادي والصحي تدهورا . هذا وكان متقاعدو الامن الوطني قد وجهوا رسالة مفتوحة الى جلالة الملك ، ملتمسين الانصاف مؤكدين في ذات الوقت بأنهم يؤدون واجبات الكراء، وان العلاقة القانونية الكرائية التي تربطهم بإدارة الاملاك العقارية تعززها وثائق وتوصيلات الكراء ومستندات كثيرة، وفق ما جاء في نص الرسالة.