ذكر مصدر مطلع أن اجتماعا رفيع المستوى عقد بين والي أمن الدارالبيضاء، ومسؤولين بالجهة، لإيجاد حل لمتقاعدي وأرامل الأمن الوطني القاطنين بما يعرف ب "عمارة سيدنا"، الواقعة بزنقة سقراط في حي المعاريف..متقاعدو وأرامل أسرة الأمن بزنقة سقراط يستنفرون الأمن و4المخازنية4 )خاص( الذين حركوا يوم الثلاثاء الماضي، عناصر الأمن و"المخازنية" لتنفيذ حكم الإفراغ في حقهم، بعد توالي قرارات الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، القاضية بتنفيذ أحكام الإفراغ الصادرة ضد العشرات من الأسر بشكل فردي وفي تواريخ متفرقة. ووضعت عناصر الأمن، أول أمس الأربعاء، حواجز حول جميع المداخل المؤدية إلى الحي، الذي توجد به عمارات محمد الخامس المحاذية لشارع سقراط، كما جرى وضع متاريس حديدية تأهبا لتنفيذ حكم الإفراغ بالقوة، ضد سكان العمارات المذكورة، التي تضم متقاعدي وأرامل الأمن الوطني. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اجتماع والي الأمن بعدد من المسؤولين خلص إلى ضرورة تطبيق الحكم القضائي، الصادر في حق 19 أسرة ومساعدتهم على الانتقال للسكن بشقق بحي الإنارة، رفضها سابقا أغلب السكان، بدعوى أنهم لا يتوفرون على 6 ملايين سنتيم، شرط الحصول على الشقة. وتسلح عشرات السكان، يوم الثلاثاء المنصرم بقنينات الغاز، استعدادا لإضرام النار في العمارة، في حال تدخل القوات بعنف. وسبق لمحمد بريجة، نائب عمدة الدارالبيضاء، في لقاء جمعه مع ممثلي السكان، ورئيس فرع الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنسق لجنة متابعة ملف السكن، أن التزم بالعمل على الإيقاف الفوري لعمليات إفراغ الأسر. وتتكون الإقامة السكنية من عمارتين «ب ود» ذات أربعة طوابق، وبها حوالي 50 شقة مكتراة بموجب عقود كراء فردية ومباشرة، في اسم العديد من موظفي الأمن الوطني، إذ قضى معظمهم أكثر من أربعة عقود يؤدون الواجبات الكرائية لمكتب عقاري مكلف بتدبير أملاك الملك الراحل محمد الخامس، لكنهم في المدة الأخيرة فوجئوا بالإدارة العامة للأمن الوطني تفسخ عقدين مؤرخين في 12 فبراير 1957، و28 يونيو1961. في السياق ذاته، سيحرم جميع رجال الأمن الحاصلين على السكن الوظيفي من تعويض قدره 1200 درهم في إطار الزيادة الجديدة التي ينتظرها رجال ونساء الأمن، خلال شهر يونيو المقبل، إذ سيستفيد من التعويض رجال الأمن، الذين لا يتوفرون على سكن وظيفي.