القضاء يسقط لائحة الإتحاد الدستوري بمقاطعة النخيل، و الحصانة البرلمانية عن وكيلها

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش يوم الثلاثاء 7يوليوز 2009،حكمها بإسقاط لائحة الإتحاد الدستوري المقدمة في الإنتخابات الجماعية بمقاطقة النخيل بمراكش، بسبب الطعن الذي قُدّم ضد وكيل لائحتها عبد القادر النميلي المستشار بالغرفة الثانية، مستندة في ذلك إلى الحكم القضائي الصادر ضده ليلة الإقتراع ليوم 12 يونيو المنصرم، من طرف غرفة المجلس الأعلى بالرباط ،والقاضي بتأييد الحكم الإستئنافي، أي بإدانته بسنتين حبسا نافذا مع أداء تعويض لفائدة ضحايا عقار عرسة بوكراع، وذلك من أجل النصب والإحتيال.
هذا، وكانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، قد أدانت النميلي بثلاث سنوات حبسا نافذا وتعويض ضحايا عقار عرسة بوكراع، من أجل التهمة التي توبع بها سنة2004 ، لكنه استأنف الحكم بعد ذلك لدى محكمة الإستئناف بمراكش التي بتت فيه وقضت بإدانته بسنتين ونصف حبسا نافذا، قبل أن يستأنفه مجددا لدى المجلس الأعلى كمحكمة قانون، الذي أيّد حكم استئنافية مراكش، وبالتالي إدانة وكيل لائحة الإتحاد الدستوري بمقاطعة النخيل ليلة الإقتراع بالحبس النافذ.
وعلى ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بإسقاط اللائحة المذكورة، سوف يعاد انتخاب ثمانية مقاعد بمقاطعة النخيل، في الإنتخابات الجزئية المقبلة التي من المحتمل أن تجري قبل نهاية هذه السنة. كما أن إدانة عبد القادرالنميلي بصفة نهائية من قبل المجلس الأعلى بالحبس النافذ، ستسقط عنه الحصانة البرلمانية، وبالتالي إلغاء مقعده بالغرفة الثانية بقرار من الغرفة الدستورية.