قضت المحكمة الإدارية بمراكش، أول أمس الأربعاء، بإبطال فوز عبد القادر النميلي الذي ترشح باسم الاتحاد الدستوري بمقاطعة النخيل خلال انتخابات 12 يونيو الماضي. وكان المجلس الدستوري قد أبطل عضوية النميلي من مجلس المستشارين بسبب الحكم الصادر في حقه من قبل استئنافية مراكش بتهمة النصب والتزوير في العملية الانتخابية. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت بإدانة النميلي ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني. هذا ويعتبر الحكم الصادر مؤخرا ضربة قوية لحزب «الاتحاد الدستوري» الذي تلقى ضربات متتالية بمراكش بعد الإطاحة بعمر الجزولي عمدة مراكش السابق من العمودية التي لم تكن تفصله عنها سوى أصوات معدودة. وكانت القضية قد أدرجت استئنافيا فقضت بإدانة النميلي بسنتين ونصف حبسا نافذا، مما جعل دفاعه يطعن في الحكم لدى المجلس الأعلى للقضاء، الذي رفض الطعن، ليكون المعني بالأمر قد تم تجريده من عضوية مجلس المستشارين وإبطال فوزه في الانتخابات الأخيرة للجماعات المحلية. وحاولت «المساء» الاتصال غير ما مرة بالنميلي لأخذ رأيه في الموضوع لكن هاتفه ظل مقفلا.