يتدارس ، يومه الجمعة، مجلس النواب، مشروع قانون مكافحة المنشطات، الذي نال مؤخرا مصادقة الحكومة عليه. وهو المشروع الذي قدمته وهيأته وزارة الشباب والرياضة، وطرحته للقراءة والنقاش أمام مختلف الهيآت الرياضية، كما نظمت في شأنه أياما تواصلية مع الإعلاميين الرياضيين، ومع مجموعة من المستشارين والنواب البرلمانيين. ويتضمن مشروع قانون مكافحة المنشطات، عقوبات حبسية وغرامات ، وصفها بعض المتتبعين بالقاسية جدا، في حق الرياضيين المتعاطين للمنشطات، وجميع المتورطين في هذه الآفة التي أجمعت كل المؤسسات والهيآت الرياضية الدولية على ضرورة مكافحتها ومحاربتها، وذلك بسن قوانين جديدة لوضع حد لانتشارها الخطير. وحسب مصدر قريب من وزارة الشباب والرياضة، فمشروع قانون مكافحة المنشطات، جاء منسجما مع انتظارات الرهان على مستقبل أفضل للرياضة الوطنية ، خاصة بعد الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للرياضة عقب المناظرة الوطنية حول الرياضة التي عقدت في شهر أكتوبر من سنة 2008 بمدينة الصخيرات.