لازال مشروع قانون مكافحة المنشطات أسير دواليب مجلس النواب، وسط جدل حول مضامينه، ولأجل إلقاء الضوء على آراء المختصين حاورت «المساء» لحسن كرم المنسق العام للجمعية المغربية للحد من ظاهرة التعاطي للمنشطات، وهي جمعية ظلت تدعو نواب الأمة إلى الوقوف في وجه مسودة القانون، ومن ثمة دعوة الوزارة إلى إعادة النظر فيه وتنقيح بعض بنوده. مشروع قانون 51/08 للوقاية من تعاطي المنشطات و محاربته أسال الكثير من المداد، ما هي ملاحظات الجمعية التي تنتمي إليها حول هذا القانون؟. قمنا منذ شهر يونيو الماضي بمجموعة من الإجراءات من أجل تنشيط النقاش بين مختلف الأطراف داخل المجتمع المغربي، حتى يتم إهداء المغاربة قانونا مكافحا للمنشطات قويا محترفا يفرض نفسه على الساحة الدولية ويضمن الجودة والمصداقية، ويحدد الإطارات المرجعية للسياسات سواء الوقائية أو المكافحة لآفة من أخطر الآفات التي تهدد صيرورة المجتمع الإنساني والتي لها تجليات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي و الأخلاقي و السياسي و الصحي و القائمة طويلةلأبعاد انعكاساتها، ولقدكنت قد أجملتها في كتاب « المنشطات آفة الرياضة الفتاكة» الذي صدر سنة 2007. كنا نأمل أن نساهم في إعداد و إنجاز مسودة مشروع قانون51/08 في الوقت الذي استدعي السنغالي سيستي و كبريال دولي لصياغة المسودة المذكورة. والمشرع المغربي أعطى لجمعيتنا الحق في التدخل حول هذا القانون وفق القوانين، لهذا باشرنا لقاءات مكثفة مع العديد من البرلمانيين بشكل شخصي واتصلنا بالعديد من الفرق البرلمانية، وقدمنا ملاحظاتنا حول مشروع القانون، إضافة إلى تنظيم حملة إعلامية كان لجريدة «المساء» الفضل في تدشينها عبر تنظيم مشترك بين جمعيتنا والجريدة لمائدة مستديرة حول مشروع قانون51/08 بتاريخ 29/6/2009، كما أعقب الحملة الإعلامية لقاءات و ندوات تحسيسية بملاحظات الجمعية جول مشروع قانون51/08 بمختلف المدن و لازلنا نشارك إلى جانب باقي الفاعلين داخل المجتمع المغربي في تنشيط عملية النقاش. - ما هي الثغرات والاختلالات المسجلة في المشروع؟ أكيد هناك الكثير من النقط المسجلة حول هذا المشروع أولها المختبر المعتمد لمكافحة المنشطات. و هنا لابد أن أشير إلى أن صاحب الجلالة أعطى بتاريخ 12/1/2009 تعليماته السامية للسلطات المختصة ببناء مختبر معتمد لمكافحة المنشطات وهو تجسيد لرؤية الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة الثانية للرياضة مابين 24 و 25 أكتوبر 2008 حيث أشار جلالة الملك إلى أن المنشطات ظاهرة دخيلة عن تقاليد وعادات المغاربة وأشار جلالته إلى ضرورة محاربتها من قبل كافة السلطات المختصة. وأعتقد أن الملك بتعليماته هذه يكون قد أعطى المفتاح الحقيقي لأي مشروع لمكافحة المنشطات ألا و هو المختبر على اعتبار أن هذا الأخير سيمكن من فك الارتباط بالآخر أي بمختبرات دول أخرى و هو ما سيمكن من بسط السيادة على الرياضة الوطنية، حيث إن دركي الرياضة الآن و بشكل أكبر في المستقبل هو الأجهزة المكافحة للمنشطات المرتكزة على المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. كذلك سيمكن المختبر من الحرية في البرمجة و السرعة في التنفيذ، لحد الآن لم تقم الوزارة بالإجراءات المجسدة لهذا المشروع بما يقتضيه الأمر من قوة وحزم. حقيقة عندما نسمع مجموعة من التعليلات للبعض من خلال وسائل الإعلام بأن مشروع بناء المختبر ليس بالأمر السهل وأنه مكلف للغاية حيث تصل تكلفته إلى 123 مليون درهم، أقول إن 123 مليون درهم ليس بالمبلغ الذي سيعيق بناء المختبر بالمقارنة مع أهميته، ليس في البعد الوقائي والمكافح للمنشطات ولكن بالنظر إلى الاستثمارات التي ترصد لجعل الرياضة رافعة اقتصادية تساهم ب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016 حيث سيمكننا الاستثمار في الوقت والمال من بناء مؤسسات معتمدة كالمختبر المذكور لنضمن الاستقلالية والمصداقية لنتائج رياضتنا و لقوة أبطالنا. إذن السؤال المطروح هو ما موقع هذا المختبر داخل مشروع القانون51/08 ؟ هل يعتبر هذا المختبر مؤسسة وطنية، و بالتالي تحت وصاية من؟ وزارة الصحة أم وزارة الشبيبة والرياضة؟ أم يخضع للجنة التي أشارة إليها المادة 23 (لجنة الوقاية من تعاطي المنشطات و محاربته) وهل لها الصلاحية في ذلك؟ أم يخضع للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات؟ ، هل هذا المختبر شركة مستقلة أم ماذا؟. فنجد فراغا كبيرا في مشروع قانون51/08 حول مسألة المختبر المزمع بناؤه بالمغرب وبالتالي يضعه، أي مشروع قانون 51/08 تحت طائلة حكم النقصان و عدم الإحاطة بملف المنشطات بكافة جوانبه مما سيعقد وضعية المنشطات بالمغرب.
