أجمع المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها جريدة «المساء» حول قانون مكافحة المنشطات، على وجود اختلالات في القانون رقم 51-08 الذي سيعرض على البرلمان من أجل المصادقة النهائية، وكشفت مختلف المداخلات عن عيوب شكلية وجوهرية في الترسانة القانونية الجديدة. وعلى امتداد ساعتين ناقش مهتمون رياضيون من مختلف التخصصات القانون من خلال تجارب سابقة، سيما وأن المائدة كانت تتميز بتنوع مكوناتها بوجود أعضاء الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي، في شخص رئيسها لحسن كرم وممثلها القانوني أحمد قيلش وعضو مكتبها المسير نور الدين مجاهد وعزيز داودة المدير التقني للاتحاد الإفريقي لألعاب القوى واللاعب الدولي السابق والإطار الوطني الحالي محمد سهيل، والمحامي الأستاذ كرم عضو المكتب المسير للاتحاد البيضاوي وحسن الرتبي وأنس السملالي مندوبي وزارة الشباب والرياضة بولاية الدارالبيضاء، إضافة إلى الزميلين عبد اللطيف المتوكل رئيس القسم الرياضي بجريدة رسالة الأمة ومحمد شقرون عن جريدة المنتخب إضافة طبعا للزملاء بالقسم الرياضي لجريدتي «المساء» و»لوسوار» برئاسة سمير شوقي المدير العام لمجموعة «المساء» ميديا. وقدم أحمد قيلش رئيس اللجنة القانونية للجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي، مداخلة حول نقط القوة والضعف في القانون، واعتبر الصياغة اللغوية بعيدة كل البعد عن الصياغة القانونية التي تتوخى الدقة، وقدم أمثلة على سوء استخدام مجموعة من المصطلحات عن قصد أو غير قصد، مبرزا أهمية الجانب الشكلي في صياغة قانون لا يقبل التأويلات، وقال إن اعتماده للغة أدبية محضة كتوظيف مصطلح عون بدل مفتش واستخدام عبارة إدارة للاستدلال على الحكومة وتعابير إنشائية أفرغته من محتواه، مضيفا أنه لو أسندت مهمة صياغة القانون للجنة مختصة للإعداد القوانين لكانت الصياغة أكثر وضوحا. وقدم رئيس اللجنة ملاحظات عديدة حول المضمون، مبرزا تعدد المخاطبين وغياب القوة الإلزامية لهذه الترسانة، متسائلا «كيف سمح لمشروع بهذا الضعف أن يعرض على مجلس وزاري؟»، وأبرز أن الطابع الاستعجالي ساهم في حدوث مجموعة من الثقوب في وثيقة يعول عليها للحد من آفة تهدد المجتمع الرياضي. وانتقد لحسن كرم رئيس الجمعية القانون واعتبره وصمة عار على جبين الرياضة المغربية، مبرزا غياب الحس القانوني في ترسانة مليئة على حد قوله بالعيوب، وتفتقد للمرجعيات، مبرزا أن الطريقة التي تمت بها ترجمة النصوص القانونية كانت «بشكل ركيك مما قد يسبب اللبس بالنسبة إلى اتقارئ»، مقدما مجموعة من الأمثلة، وقال «لو تم اعتماد المرجعيات لكان أفضل». وتساءل محمد سهيل عن فحوى القانون وقال إن المشكل لا يكمن في وضع القانون أو صياغته، بل في تطبيقه، مشيرا إلى وجود جهات أخرى معنية بالقانون لكن لا علم لها به. وجاءت بعض المداخلات القانونية لتتعارض مع سابقتها وكانت لرجل القانون كرم الذي أشار إلى الدقة في التعبير التي تميز النصوص القانونية، وهي آلية يمتلكها رجل القانون دون سواه. وأكد الزميل عبد اللطيف المتوكل أن الظرفية التي تمت فيها صياغة القانون الخاص بمكافحة المنشطات حولته إلى مطلب فوري، وأوضح أن المغرب كان من ضمن البلدان التي اضطرت للاستجابة للأصوات التي تعالت من أجل مكافحة المنشطات في المجال الرياضي وهو البلد 111 الذي واكب السير العالمي واعتبر أن الملاحظات المسجلة كانت منطقية مقارنة للظرفية التي صيغ فيها. كما اعتبر أن النسخة المغربية للقانون تتنافى والمعايير الدولية، خاصة على مستوى العقوبات الجنائية السالبة للحرية، في حالة ثبوت التعاطي من طرف الرياضي أو الطبيب المساهم في فعل التعاطي. وأشار عزيز داوداة إلى أن الضجة الإعلامية التي أثيرت حول الظاهرة مؤخرا روجت لصورة خاطئة حول الموضوع، «وكأن جل رياضيي المغرب يتعاطون المنشطات» موضحا الانعكاسات السلبية على الأجيال القادمة والانطباعات التي ستخلف لديها. واختتمت المائدة المستديرة بكلمة لممثلي وزارة الشباب والرياضة الذين بينوا أهمية الدور الذي سيلعبه القانون من الناحية الزجرية، في إطار التقيد بمضامين الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية حول الرياضة، وأكدا أن إخراج القانون في حد ذاته يعتبرا ربحا للرياضة المغربية، وأبرزا أن من حسنات عهد نوال المتوكل إنجاز ثلاثة قوانين كبرى، كقانون التربية البدنية وقانون مكافحة الشغب ثم قانون محاربة المنشطات.
